|
این اشخاص و بنگاههای واسطهگری در نظام اقتصادی و قراردادهای اجتماعی ما ایرانیان چنان میخ خود را محکم کوبیدهاند که هر چقدر هم بخواهیم برای بهبود بخشیدن به ساز وکارهای اقتصادی و اجتماعی از شیوهنامههای سنتی خود چشم بپوشیم و وارد یک فضای مدرن و مکانیزه و الکترونیکی بشویم، نمیتوانیم تفکر پایبندی به نقش واسطهگری را از خود دور سازیم.
دولت الکترونیک در نظام اجتماعی ما از دهه 70 به بعد شکل گرفت و لزوماً بهتدریج وارد تمام عرضههای زندگی مردم شد. سیاست کوچکسازی دولت و بهتبع آن میدان گرفتن بخش خصوصی برای به دست گرفتن امور روزمره مردم، به شکلی همان کار واسطهگری و اعتبار دادن به دفاتر پیشخوان دولت است که راه مراجعه مستقیم مردم برای انجام کارهای اداری خود به سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها را میبندد.
احتمالاً و بهظاهر با ایجاد اینگونه بنگاههای واسطهگری متکی به دولت زمینه اشتغالآفرینی قابل توجهی هم در کشورمان فراهم آمده است، اما اشتغالآفرینی موجهی که سرمایه و هزینههای ایجابی آن توسط خود دفاتر پستی و مخابراتی پیشخوان و پلیس+10 و خدمات قضایی و عنوانهای متعدد دیگر درآمدزایی و تأمین میشود و هیچ شکی هم نیست که منابع اصلی و لایزال و تجدیدشونده برای درآمدزاییهای اینچنینی، خود قشرهای مردم هستند که برای هر امر کوچک و بزرگی ناگزیر بر مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت هستند، حتی اگر خود دولت در مراحل گوناگون گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرنیسم، باعث و بانی تغییرات مکرر و اصلاح نقصانهای اجرایی و تصمیمگیریهایی نظیر تعویض کارت ملی و شناسنامه و اسناد ملکی و گواهینامه و کارت سوخت و تغییر روشهای صدور و جمعآوری وجوهات قبضهای آب و برق وگاز و تلفن و بسیاری موارد دیگر باشد کمااینکه تمام ماجرا و نقش واسطهگریهای جدید در انجام کارهای روزمره مردم همین نیست، بهویژه در جریان درگیریهای مداوم با شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی است که در نخستین مراجعه به هر کارگزاری تازه متوجه آن خواهی شد و در مقابل هزار کار انجام شده قرار خواهی گرفت!!!
بهتازگی مأموریت جدیدی به دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاریهای متصل به سازمانها واگذار شده است و وقتی پای سهام عدالت و بازار بورس و هدایت افکار عمومی به این سمتوسو پیش آمد، از این دردسر جدید برای مردم غافل از شرط و شروطهای جدید نیز رونمایی شد.
موضوع این است که در هر تشکیل پرونده الکترونیکی برای مردم مثلاً احراز هویت سهامدارن تازه بازار بورس که به واسطه سهام عدالت خود وارد بازار بورس میشوند، ثبت یک شماره تلفن همراه لازم شده است و مشکل هم اینجاست که این شماره تلفن همراه ضرورتاً باید بهنام باشد و در غیر اینصورت هیچ ثبتنامی هم انجام نخواهد شد و موضوع کن لم یکون تلقی میشود! درحالیکه از آغاز تاریخ پیدایش، چه تلفن ثابت در خانه و محل کار و چه تلفنهای همراه، لزوماً هر شماره تلفنی در شرکتهای مخابراتی بهنام شخص استفادهکننده نیست. اغلب زن و شوهرها، خواهر، برادر و اولاد و پدر و مادر به علتهای مختلف و بهطور کلی اعضای دور و نزدیک خانواده و فامیل شماره تلفنهای همراهشان به نام یکدیگر است.
با اینحال و بهتازگی به هر دلیلی که مخابرات و اپراتورها برای خود دارند و یا سازمانهای خدماترسان ملزم ساختهاند. ثبت پرونده با شماره تلفن غیرنام به مشکل میخورد و مصداق عینی چنین مشکل بزرگ در این شرایط کرونایی که شاید هم عامل اوجگیری مجدد کرونا در کشورمان شده است، ازدهام غیرعقلایی مردم که البته به اجبار هم هست، برای تملک شماره همراه بنام بهمنظور استفاده و تغییر کاربری سهام عدالت میباشد.
بهتازگی یک فروشگاه زنجیرهای سراسری در کشورمان با هدف جذب و جلب مشتریان بیشتر برای خود با سازمان تأمین اجتماعی و به ظاهر خدمتدهی به بازنشستگان بخت برگشته توافقی به عمل آوردهاند که بازنشستگان در قبال عضویت البته غیراجباری در این فروشگاه اجناس مورد نظر خود را در 2 قسط خریداری کنند. قاعدتاً عمده اجناس این فروشگاه زنجیرهای بزرگ هم غیر از مواد پروتینی نهچندان مرغوب و بهصرفه، انواع ترشیجات و کنسروها و تنقلات غیرضرور کودکان و سسهای جور واجوری که سال به سال مصرف هم نشود به جایی بر نخواهد خورد و از این قبیل اجناس تفننی میباشد که در این شرایط سخت اقتصادی و مستمری نارسای بازنشستگان، انصاف هم نیست بین چنین قشری به بازاریابی گذاشته شود.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که این فروشگاه هم شرط اصلی عضویت بازنشستگان را شماره همراه بهنام گذاشته است و درحالیکه خود سازمان تأمین اجتماعی قاعدتاً شماره تماس تمام افراد تحت پوشش خود را دارد و تاکنون هم اصراری نداشته است که این شماره تلفنها بهنام مستمریبگیران اصلی باشد یا نباشد و ظاهراً که مشکلی هم در این ارتباط تاکنون پیش نیامده است مگر موارد بسیار استثنا که ممکن است باشد!
موضوع دیگر در ارتباط با دفاتر پیشخوان و... اینکه، چنین رویکردی در اجرای یک اصل قانونی دربرگیرنده نکات مثبت و سازنده و تأثیرگذار فراوان در راستای خدماترسانی روان و بهروز هم میتواند باشد ولیکن این قانون در عمل با نارساییهای زیادی همراه است که خوبیهای آن را تحت شعاع قرار میدهد. بدون شک بسیاری از این دفاتر نهتنها سوددهی ندارند، زیانده هم هستند که عمده این مشکل ناشی از زاویه نگاه مردم میباشد که شاید از شکل و شمایل خدماتدهی چنین دفاتر رضایت کامل ندارند. اغلب دفاتر پیشخوان و کارگزاریها به این دلیل که مکانیابی مناسبی ندارند و از ساختمانهای استیجاری استفاده میکنند، ناگزیر و برای صرفهجویی از مبلمان مناسب و درخور انتظار مراجعهکنندگان محرومند و فضای اغلب این دفاتر آنقدر کوچک و تنگ و باریک است که در مواقع شلوغی و مراجعه زیاد مردم به مشکل و اعتراض ارباب رجوع میخورند و گاهی نیز از پرسنل کافی و پاسخگو به مراجعهکنندگان دریغ میورزند که این نقیصه نیز از ضرورت صرفهجویی اجباری در هزینهکردها ناشی میشود.
|
