|
۱- از زمان آغار اعتراضات هر مسئولی در سه قوه تلاش داشت راه حلی منطقی برای پاسخ به آن پیدا کند و در پایان اعتراضات با راهکار پیشنهادی به درخواستهای قانونی معترضان پاسخ دهد.
البته هنوز این روند ادامه دارد و اکثر مسئولان همچنان در مرحله تبیین نظرات خود در پاسخ به معترضان ماندهاند.
۲- در زمینه توجه به اعتراضات قوه قضائیه و رئیس عملیاتی آن از دو قوه دیگر پیشروتر حرکت کرد. دعوت به گفتوگو معترضان و اجرای چند برنامه در این زمینه و دستور به قضات برای تفاوت قائل شدن بین معترض و اغتشاشگر از اقدامات این قوه تاکنون بوده که عملکرد این قوه را متمایز میکند.
۳- مجلس عملکرد هماهنگی در این زمینه نداشت، رئیس مجلس سخن از ضرورت حکمرانی نو میزند اما برخی نمایندگان در اظهارات فردی سخنانی را بیان کردند که به جای کمک به آرام شدن فضا، آتشی بر ناآرامی بود.
در حرکت آخر نیز بیانیه جمعی از نمایندگان آنچنان به دور از منطق و درک شرایط کشور بود که هنوز در مرحله تأیید و تکذیب است و نمایندهای مسئولیت آن را برعهده نمیگیرد.
۴- عملکرد نامشخص مجلس در شرایطی است که انتظار میرفت مجلس در ارتباط با مردم که بخشی از آنها معترض هستند، درخواست و مطالبه معترضان را دریافت و در اولین فرصت به مطالبات قانونی با نظارت یا قانونگذاری پاسخ میداد.
اما مجلس همچنان به صورت فردی عمل میکند و از رئیسمجلس تا دیگر نمایندگان به صورت فردی هر یک نظری در این زمینه اعلام کرده و بر آن پافشاری دارند.
۵- در این میان دولت شرایط متفاوتی دارد با آنکه بیشتر اعتراضات به عملکرد دولتمردان است و برخی، برنامههای اقتصادی دولت به ویژه جراحی اقتصادی را در بروز اعتراضات بیتأثیر نمیدانند، دولت ترجیح داده با بیتفاوتی و سکوت و مشغول شدن به امور از کنار اعتراضات به سلامت عبور کند.
اما باید توجه داشت که تا دولت نخواهد و در راستای افزایش رضایتمندی در جامعه با کاستن از دلایل اعتراض حرکت نکند، رضایتمندی ایجاد نخواهد شد و دو قوه دیگر در واقع مکمل اقدامات دولت در این زمینه هستند.
۶- از نگاه برخی دولت انقلابی سیزدهم با بیتفاوتی و حرکت آرام از کنار مطالبات اعتراضات موجبات مطالبه از نهادهای بالادستی را فراهم کرده و خود در پشت این نهادها سنگر گرفته است.
هر چند به این نگاه ایراداتی وارد است اما بیتفاوتی دولت به مطالبات معترضان جایی برای دفاع از دولت در برابر این نگاه باقی نمیگذارد.
۷- دولتمردان نمی توانند در شرایطی که انتظار پاسخ به مطالبات مردم میرود بدون تغییر در رویههایی که داشتهاند و اکنون مورد اعتراض است به ویژه در حوزه اقتصاد، رانت، تبعیض، فساد و ویژهخواری به فعالیت خود ادامه دهند و انتظار داشته باشند که سطح رضایتمندی در جامعه ارتقاء یابد و شرایط برای اجرای برنامههای توسعه فراهم شود.
به همین دلیل از دولتمردان انتظار میرود از آنچه سنگر گرفتن در پشت نهادهای بالادستی، عنوان میشود، دست برداشته و پاسخگوی عملکرد خود تاکنون باشند و در راستای اصلاح مواردی که با نارضایتی همراه شده است در چارچوب قانون تلاش کنند.
|
