|
بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخهای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلاتگیرنده، وثیقهگذار و ضامن را رعایت کنند.
به گزارش ایسنا، در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمنماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره لزوم یکنواختسازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرمهای یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار در بخشنامههای مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، در یکایک فرمهای یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخهای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلاتگیرنده، وثیقهگذار یا ضامن، تصریح شد. علاوهبر این طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۹۶.۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ دوباره بر ضرورت رعایت این حکم تأکید شد.
بهرغم این، وفق گزارشهای نظارتی واصله و بررسیهای صورت گرفته، همچنان برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخهای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقهگذار/ضامن خودداری میکنند.
بر این اساس و با توجه به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه دوباره رعایت این مهم مورد تأکید قرار گرفته و از طریق بازرسیهای حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسئولیت رعایت نکردن و نقض حکم یادشده با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.
|
