|
با تصمیم دولت چهاردهم آقای حمید ملانوری به عنوان 18مین استاندار استان همدان منصوب و سکاندار این مسئولیت خطیر شد.
استاندار جدید در آئین معارفه خود در بیان مهمترین شاخصهای انتخاب مدیران استان، کاربلدی و تخصص و آشنایی با دانش روز، تلاش برای اجرای سیاستهای نظام و دولت مستقر و همچنین حسن خلق و مردمداری را از مهمترین رویکردهای خود در این ارتباط اعلام داشت.
با مثبت ارزیابی کردن این مؤلفهها که هر یک بار معنایی خاص خود را دارند، یادآوری چند نکته برای اطلاع استاندار دور از فایده نیست.
1- مدتی است که بدنه اجرایی استان دچار پدیدهای به نام "اپیدمی عنوان" شده است. بررسی نه چندان وقت گیر نشان میدهد که نسب عناوین "دکتر" یا "مهندس" به شمار بالایی از مدیران، بدون داشتن مدارک علمی معتبر رسمیت قانونی و واقعی نداشته و این پدیده نوظهور نه تنها هیچ دستاوردی برای کار دستگاهها ندارد، بلکه سطح انتظار جامعه هدف از دستگاهها را بالا برده و این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد میکند که با این همه مدیران صاحب عنوان، خروجی آن کجاست؟ و چرا هنوز جامعه از وجود برخی کاستیها و ناکارامدیها رنج میبرد. هر چند دادستان همدان چندی پیش در این خصوص هشدار داده و آن را جرم تلقی کردند اما انتظار میرود با تدبیر استاندار جدید و پیش قدمی ایشان شاهد کمرنگ شدن این پدیده در دستگاهها و جلسات باشیم.
2- تحقق شعارها و برنامههای دولت از یک سو و رفع عقب ماندگیها و مشگلات زیر ساختی استان از سوی دیگر، نیازمند بهرهگیری از مدیران مجرب، متعهد و متخصص و کاربلد است که در زمره مؤلفههای مورد نظر استاندار جدید اعلام شده است. با تأکید بر اینکه دیگر زمان آزمون و خطا نیست، یادآور می شود درحال حاضر کرسی مدیریتی برخی دستگاههای مهم ستادی و اجرایی تأثیرگذار استان در اختیار افرادی است که به واقع به لحاظ توانمندی تخصصی و فنی با این جایگاه فاصله دارند. لذا میطلبد استاندار با ارزیابی مجدد عملکرد این دست مدیران، بهدور از فشارهای سیاسی، سهم خواهیها و برخی آمارسازیهای کاذب، نسبت به پالایش تیم اجرایی خود اهتمام لازم را معمول نمایند.
3- پدیده مضموم "چاپلوسی" دیگر آفتی است که در سنوات اخیر دامنگیر دستگاههای اجرایی شده است. به باور کارشناسان ضعف علمی، عملی و اعتقادی مدیران و رشد روابط به جای ضوابط در دستگاهها از جمله علل این پدیده است که رشد پدیده چاپلوسی در دستگاهها زمینه ساز بالا آمدن عناصر ناکارامد و بالعکس گوشهگیر شدن افراد کاربلد و توانمند در دستگاههاست.
4- توجه به جذب نیرو در دستگاهها با اهتمام به قوانین و دستورالعمل های امور اداری و استخدامی و دیگر ضوابط مربوطه از جمله ضرورتهای مورد خواست مردم بهویژه جوانان است. جذب نیرو به دور از ضوابط قانونی به ویژه در شرکتهای دولتی نه تنها ظلم به دانش آموختگانی است که با سنجش علمی، شایستگی و صلاحیت ورود به دستگاهها را دارند، بلکه زمینه نفوذ و رشد "سفارشی بازی" به هر بهانهای را کاهش داده و فراینده جذب نیرو در دستگاهها را بیش از پیش ضابطهمند میکند.
5- به طور معمول به دنبال برخیی انتصابها شاهد موج جدیدی از تبلیغات میدانی، نصب بنرها و دیدارهای مختلف هستیم. اگرچه اقدام پسندیدهای است، اما خوب است در این زمینه میزان هزینه فرصت از دست رفته در شرایط فعلی اقتصادی جامعه، مورد غفلت قرار نگیرد.
|
