|
در سالهای اخیر مساحت زیر خط فقر به شدت در همدان افزایش یافته است به طوری که حالا نرخ فقر ۳۵ با 4 نمره بالاتر از میانگین کشوری میگوید که استان ما جزو استانهای فقیر کشور شناخته شده است.
گستردگی فقر در یک دهه گذشته استان بحرانی است که حتی در آمارهای رسمی منتشر شده هم به خوبی مشاهده میشود و مسئولان استان نمیتوانند آن را کتمان کنند.
فقر منجر به انحرافات اجتماعی میشود به ویژه در زمینه جرائم مربوط به زنان، اعتیاد و سرقت که این بر کسی پوشیده نیست گواه این ادعا شاید افزایش جمعیت معتادان متجاهری باشد که این روزها از عدد ۸۰۰ نفری آن صحبت میشود.
از طرفی رشد فقر در همدان، موجب پیدایش مجموعهای از استرسهای اجتماعی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز میشود بهطور مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پسانداز کرده، قدرت مالی پساندازهای خود را از دست میدهد و ناگهان متوجه میشود که توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، در نتیجه مستأصل میشود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد و ممکن است در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، بنابراین فساد از پدیدههایی است که در شرایط تورمی و رشد فقر اتفاق میافتد.
همچنین جوانی که قصد ازدواج دارد و متوجه میشود که با کار شرافتمندانه نمیتواند مقدمات ازدواج خود را فراهم کند، ممکن است به این فکر بیفتد که به اقدامات غیرقانونی متوسل شود، به همین دلیل دزدی مسلحانه، زورگیری و ناامنیهای اجتماعی از پدیدههایی هستند که در شرایط بالارفتن فقر ایجاد میشوند.
اشخاصی که دارای بدهی هستند براثر شرایط تورمی قدرت برنامهریزی مالی را از دست میدهند بر همین اساس با استناد به مطالعات متعدد که نشان داده است در شرایط تورمی، تعداد چکهای برگشتی و بدهکاران در زندانها افزایش مییابد میتوان ریشه بیشتر معضلات اجتماعی را در فقر دانست.
این در حالی است که در 2 سال گذشته کرونا موجب شده است بسیاری از مشاغل استان تحتتأثیر قرار گیرد و نگاهی به وضعیت آنان نشان میدهد که حدود ۱۰۰درصد از مشاغل از دست رفته غیررسمی و مربوط به گروههای ضعیف جامعه است.
به عبارتی درصد زیادی از مردم همدان در این مدت با مشکل بیکاری مواجه شدهاند که ناشی از شوک کرونا بوده است.
از آنجا که شغلهای ایجاد شده در همدان بیشتر در بخش جذب نیروی شرکتی و غیررسمی است، بنابراین شاغلان در آن تحتپوشش بیمه نیز نیستند و این بدان معناست که از دریافت حداقل حقوق پایه کارگری هم محروم هستند و با توجه به این که هزینه تأمین سبد خرید ماهیانه خانواده معیار خط فقر است افزایش آن و رسیدن به مبلغ ۱۱ میلیون تومان نشان میدهد خانوارهای فقیری که با درآمد پایین باید هزینه بالاتری بپردازند در استان رو به افزایش است.
هزینه یک خانواده 4 نفره شهری در سال چیزی حدود ۶۰ میلیون تومان است که تنها هزینه مربوط به تأمین نیازهای ضروری و خوراک میباشد و با این فرض که سرپرست خانواده از حداقل حقوق کارگری ماهیانه 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برخوردار باشد بازهم بین درآمد سالانه و هزینه آنها چیزی حدود ۱۷میلیون تومان فاصله وجود دارد.
در این شرایط اگر گوشت را کیلویی ۱۷۰هزار تومان و برنج را حدود کیلویی ۸۰ هزار تومان در نظر بگیریم قدرت خرید ماهیانه یک خانواده با حقوق پایه کارگری قانون کار اندازه خرید ۱۵ تا ۱۶ کیلو گوشت و مرغ است.
از طرفی باید گفت که درآمد در همدان علاوه بر افرادی که شاغل هستند در بین خانوادهها از طریق حقوق بازنشستگی نیز تأمین میشود که آن هم در سالهای اخیر چندان افزایشی نداشته، بنابراین تعداد۳۵ هزار و ۴۴۸نفر همدانی بازنشسته هم که از این تعداد۲۹هزار و ۴۴۳ نفر بازنشسته و تعداد ۴۷۷ نفر از کارافتاده هستند هم جزو گروهی محسوب میشوند که تشدید افزایش فقر در آمارهای استان بیتأثیر در زندگی آنها نیست.
این شرایط در حالی است که یارانههای خدماتی مانند آبونمان برق، آب و گاز هم در یک سال اخیر با افزایش قیمت همراه بوده و به خودی خود سهم زیادی از هزینه خانوادهها را در ماه به خود اختصاص داده که یکی از مهمترین دلایل اثر منفی تورم بر خانوارهای فقیر در استان شده است.
بر همین اساس است که میتوان گفت در ۱۰سال گذشته پایینترین نرخ فقر در استان به سال 1394 برمیگردد که در آن درصد فقر همدان پایینتر از میانگین کشوری بوده اما از آن سال به بعد فشار تورم، کرونا و گرانی شیب رشد فقر را در همدان بالا برده و به عددی بالاتر از میانگین نرخ فقر کشور در سالجاری رسانده است.
با استناد بر آمارهای رسمی 3 سال اخیر سرکشی تورم و کاهش ارزش ریال هزینه زندگی را افزایش داده به گونهای که نرخ فقر در کشور را به میانگین ۲۲/۸ و در همدان به بالاتر از این نرخ رسانده است.
پس بهطور خلاصه طبق این آمار سال ۱۴۰۰ همدانیها نسبت به 3 سال قبل خود فقیرتر و در نتیجه خانوادهها آسیبپذیرتر شدهاند و با بالارفتن سهم هزینه تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک با آنکه ممکن است درآمد ثابتی هم داشته باشند، اما همچنان هزینهها در خانواده بیش از دوسوم جمعیت استان که قشر کارگری با حقوق ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی یعنی چیزی حدود یکسوم خط فقر ۱۱میلیون تومانی اعلام شده میباشد از درآمدها پیشی گرفته و همدان فقیرتر شده است.
|
