|
به منظور بررسی چالشهای موجود در حوزه تولید و صنعت و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات پیشروی واحدهای صنعتی استان، نشست اقتصادی با حضور مسئولان وزارت صمت و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
علاوه بر این، معاون وزیر و مسئولان اقتصادی استان از تعدادی واحد تولیدی در شهرستانهای بهار و ملایر نیز بازدید کرده و با مدیران واحدها گفتوگو کردند.
به گزارش همدانپیام، در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی همدان، مشکلات مختلفی از جمله تأخیر در ترخیص دستگاهها از گمرک، مشکلات در تأمین مواد اولیه و تخصیص نیافتن تسهیلات مناسب برای واحدهای کوچک و مشکلات ارزی مطرح شد. فعالان اقتصادی بر لزوم تسهیل فرآیندها و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی تأکید کردند. همچنین، مسأله تعهدات ارزی و فشارهای اقتصادی موجود در استان، از دیگر مباحث اصلی جلسه بود.
مسئولان وزارت صمت و استانداری همدان نیز از برنامههای حمایتی دولت و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش صنعت صحبت کرده و بر اهمیت همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی برای حل مشکلات و تسریع در روند تولید تأکید کردند.
همدان نیازمند نگاه ملی و جبران عقبماندگیها است
معاون اقتصادی استاندار همدان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی استان با معاون وزیر صمت، با اشاره به فشارهای مضاعف بر فعالان اقتصادی استان، خواستار حمایت ویژه و نگاه ملی به ظرفیتهای همدان شد.
مجتبی حسینی گفت: همدان استانی است که با وجود توانمندیهای بسیار، در برخی حوزهها با عقبماندگیهای تاریخی مواجه شده و برای جبران این عقبماندگیها، باید تصمیمات معناداری در سطح کلان اتخاذ شود. نمیتوان از تولیدکنندهای که با انواع مشکلات دست و پنجه نرم میکند، انتظار ایستادگی همیشگی داشت.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر در منطقه و آثار آن بر تصمیمگیریهای ملی گفت: امروز کشور به این نتیجه رسیده است که توسعه باید بهصورت متوازن و در تمام استانها شکل بگیرد. اگر پیش از این، هشدار میدادیم که رشد نامتوازن آسیبزاست، امروز اهمیت این موضوع برای کشور روشن شده است.
معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین به موضوع ثبت سفارشها و پیمانسپاری ارزی اشاره کرد و افزود: برخی از فرآیندهای اداری و محدودیتهای موجود در صدور مجوزها یا اجرای مقررات، عملا ادامه فعالیت را برای برخی واحدهای اقتصادی غیرممکن کرده است. در چنین شرایطی، وظیفه وزارت صمت است که در جایگاه متولی صنعت، با نگاهی تسهیلگر و واقعبین، به یاری تولیدکننده بیاید.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اثرگذاری حضور معاون وزیر صمت در همدان گفت: انتظار داریم از این فرصت برای باز کردن گرههای اصلی صنعت و اقتصاد استان استفاده شود.
مدیرکل صمت استان نیز با تمام توان در حال پیگیری مسائل هستند، اما اگر همراهی سیاستگذار ملی نباشد، بسیاری از تلاشها نیمهکاره خواهد ماند.
همدان با بحران چندوجهی مواجه است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، با ارائه تصویری از وضعیت صنعت استان، نسبت به محدودیتهای زیرساختی، ارزی و انرژی هشدار داد.
محمدعلی محمدی با اشاره به حضور معاون وزیر صمت و مدیران ارشد اقتصادی کشور در این جلسه اظهار کرد: همدان دارای ۱۲۰۰ واحد صنعتی است که از این تعداد، ۱۱۲۱ واحد فعال و ۱۳۶ واحد غیرفعال هستند. بیشترین تمرکز صنایع استان در حوزههای صنایع غذایی، آشامیدنی، پوشاک، منسوجات، دارویی، کاغذ و محصولات سلولزی است.
وی افزود: استان همدان با وجود سهم پایین از اعتبارات ملی، تلاش کرده در شرایط سخت اقتصادی پای کار بایستد. به عنوان نمونه، از ۱۵ واحد صنعتی بزرگ که مصرف برق آنها بیش از حد مجاز بود، با مدیریت مصرف و جلسات متعدد، ۱۱ واحد را حفظ کردیم تا حتی با یک خط تولید نیز چراغ کارخانه خاموش نشود.
محمدی با تأکید بر اینکه مسائل تأمین انرژی، سرمایه در گردش و ارز از چالشهای اصلی واحدهای صنعتی استان است، ادامه داد: در حوزه تسهیلات، سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۸ حدود ۳۱۰ میلیارد تومان بود که ۹۰درصد آن به بخش صنعت تزریق شد. با این حال، نیاز واحدهای تولیدی بسیار فراتر از این رقم است؛ بهطور مثال، یکی از شرکتهای صنعتی بزرگ استان، پارسال ۸۰ میلیارد تومان خرید مواد اولیه داشته و امسال این رقم به ۲۸۰ میلیارد رسیده است؛ بدون سرمایه در گردش، ادامه فعالیت ممکن نیست.
وی افزود: در بخش تخصیص ارز نیز تنها حدود ۱۰ میلیون دلار سهمیه به استان اختصاص داده شده، در حالی که برای حفظ سطح تولید فعلی، حداقل ۳۰ میلیون دلار نیاز داریم. با این وضعیت، خرید تجهیزات، ماشینآلات و مواد اولیه برای بسیاری از واحدها متوقف شده و ما شرمنده تولیدکنندگان شدهایم.
محمدی همچنین از کاهش چشمگیر سهمیه سوخت فسیلی استان خبر داد و گفت: در ۳ماهه نخست سال گذشته، ۱۵میلیون لیتر سوخت صنعتی مصرف داشتیم، اما امسال این میزان به ۵ میلیون لیتر کاهش یافته است. چگونه میتوان با یکسوم منابع، همان میزان تولید را حفظ کرد؟
وی ضمن تقدیر از پیگیریهای معاون وزیر صمت و تیم وزارتخانه، خواستار نگاه ویژه به استان همدان شد و تأکید کرد: واقعیت این است که تولید بدون انرژی، بدون نقدینگی و بدون تجهیزات نمیتواند زنده بماند. امیدوارم حضور امروز شما، منجر به تصمیماتی شود که به واحدهای صنعتی ما نفسی تازه ببخشد و مسیر توسعه استان هموارتر شود.
اختیارات زیادی به استانداران تفویض شد
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به بسته حمایتی دولت برای تولید، تأکید کرد: انتظار داریم فعالان اقتصادی از این بسته که شامل تسهیلات گمرکی، انرژی و تسهیلات بانکی است، حداکثر استفاده را ببرند. وی ادامه داد: ترخیص صد درصدی کالا از گمرک، امکان ثبت سفارش پس از ورود کالا و تسهیلات ارزی برای ماشینآلات، از مهمترین مفاد این بسته است.
ابراهیم شیخ با بیان اینکه اختیارات گستردهای به استانداران تفویض شده، گفت: امروز استانداران میتوانند بسیاری از گرههای تولید را باز کنند؛ در استان همدان نیز این ظرفیت باید فعالتر به کار گرفته شود.
وی همچنین از ظرفیتهای بلااستفاده صنایع، بهویژه در حوزه پتروشیمی و لوازم خانگی انتقاد کرد و گفت: بیش از ۲۲ میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای صنعتی کشور بدون بهرهوری ماندهاند.
وی تأکید کرد: ایران یکی از پربارگذاریترین کشورهای جهان از نظر شهرکهای صنعتی است، اما بهرهوری سرمایه همچنان پایین است.
شیخ با اشاره به افت صادرات در ۳ماهه نخست سال، خواستار تمرکز جدیتر بر بازارهای صادراتی شد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید یاد بگیرند صادرات کنند و سهم بیشتری از بازارهای جهانی بهدست آورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات تأمین مواد اولیه و ناهماهنگی در سیاستهای بیمه، گمرک و تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: برخی تصمیمات مکانیکی نهادها، مثل سازمان تأمین اجتماعی، میتواند به تعدیل نیرو و افزایش هزینههای اجتماعی منجر شود.
تولید نیازمند توجه فوری است
رئیس اتاق بازرگانی همدان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی با معاون وزیر صمت، با اشاره به موانع جدی پیش روی تولید و تجارت، خواستار تصمیمات عملی و تفویض اختیارات بیشتر به بخش خصوصی شد.
رحیم مرتضایی با اشاره به مشکلات جدی در فرآیند ترخیص دستگاههای وارداتی گفت: متأسفانه برخی از فعالان اقتصادی که دستگاههایی را برای توسعه خطوط تولید وارد کشور میکنند، به دلیل موانع موجود در گمرکها با تأخیر در ترخیص مواجهاند. این تأخیر که ناشی از عوامل خارج از اراده واردکنندگان است، منجر به تفاوت نرخ ارز و بروز مشکلات در رفع تعهد ارزی میشود که نیازمند توجه فوری مسئولان است.
مرتضایی همچنین با اشاره به مسأله مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در شرایط فعلی، امهال مطالبات تأمین اجتماعی به یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان بدل شده و حل این موضوع نیازمند تدبیر وزارت صمت و همکاری نهادهای مرتبط است.
وی با تأکید بر نقش تشکلهای اقتصادی همچون اتاق بازرگانی، خانه صنعت و خانه معدن افزود: بخش عمدهای از اختیارات سازمانهای دولتی باید به این نهادهای تخصصی واگذار شود تا امکان پیگیری مسائل از نزدیک فراهم شده و روند حل مشکلات تسهیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان همچنین مسأله تأمین مالی واحدهای تولیدی را یکی از موانع بزرگ در مسیر توسعه دانست و گفت: چالشهای تأمین منابع مالی همچنان پابرجاست و بدون طراحی یک سازوکار کارآمد در این زمینه، بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری در استان از بین میرود.
مرتضایی در ادامه، به ظرفیت بالای استان همدان در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و خواستار حمایت از واحدهایی شد که قصد استفاده از این انرژی پاک را دارند.
وی تأکید کرد: با توجه به میزان بالای تابش خورشید در استان، ضروری است تسهیلات ویژهای برای تأمین تجهیزات مرتبط با انرژی خورشیدی در نظر گرفته شود تا کارگاههای تولیدی بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. در حال حاضر، هزینه بالای تجهیزات، مانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی در بخش تولید استان است.
همدان نیازمند اختیارات و سهمیههای عادلانه است
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان اقتصادی در استان، خواستار تخصیص عادلانه منابع و افزایش اختیارات استان شد.
مؤمنعلی خزائی با انتقاد از روند تخصیص ارز، عنوان کرد: وقتی نرخ ارز آزاد از نرخهای رسمی فاصله زیادی دارد و تخصیص بهدرستی انجام نمیشود، تولیدکننده توان واردات ماشینآلات را ندارد و در چنین شرایطی برخی محمولههای اساسی به راحتی وارد میشود، در حالی که تولیدکننده واقعی در مضیقه است.
وی با بیان اینکه استان همدان تنها نقش پشتیبان و جایگزین سایر استانها را ایفا میکند، افزود: چرا همدان نباید مانند استانهایی نظیر گیلان، مازندران یا خوزستان از سهمیه و اختیارات مشابه برخوردار باشد؟ اگر قرار است توسعهای صورت گیرد، باید امکانات بهطور متوازن توزیع شود.
خزائی در پایان با اشاره به کمبودهایی نظیر سیمان، روغن و تجهیزات صنعتی، خطاب به نمایندگان و مسئولان وزارتخانه خواست تا تصمیمگیری درباره سهمیهها و اختیارات به استان واگذار شود و نگاه ملی به توانمندیهای همدان شکل بگیرد.
واحدهای کوچک تولید مبلمان در آستانه تعطیلی کامل هستند
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان، در نشست فعالان اقتصادی با معاون وزیر صمت، با هشدار نسبت به شرایط بحرانی واحدهای تولید مبلمان در شهرستانهای استان گفت: بیش از ۵۶۰۰ تولیدی در حوزه مبلمان در شهرستانهای همدان فعالیت دارند که بیشتر آنها در حال حاضر با خطر تعطیلی مواجهاند.
ناصر قنبری افزود: متأسفانه با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات ارزی، وضعیت بسیاری از این واحدها به شدت بحرانی شده و حجم زیادی از تولید کاهش یافته است. بهویژه در شهرستان ملایر که قطب تخصصی تولید مبلمان در کشور شناخته میشود، تعطیلی کارگاهها زنگ خطری جدی برای اشتغال و اقتصاد محلی است.
وی با اشاره به نقش مهم این واحدها در اشتغالزایی استان اظهار داشت: این واحدهای کوچک، ظرفیت اشتغال بالایی دارند، اما در نبود حمایت مالی و تسهیلات مناسب، نمیتوانند در برابر شرایط بازار و هزینههای فزاینده دوام بیاورند. درخواست ما این است که مسئولان وزارتخانه برای حفظ این ظرفیت ارزشمند، چارهاندیشی فوری داشته باشند.
قنبری با انتقاد از بیتوجهی به وضعیت تولید در شهرستانها گفت: در ده سال گذشته تلاش زیادی برای توسعه صنعت مبلمان در شهرستانهای استان انجام شد و حتی در نمایشگاههای جهانی نیز حضور یافتیم، اما امروز بسیاری از همان کارگاهها یا تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلیاند. این در حالی است که بهرغم توقف بهرهبرداری از جنگلهای کشور، قیمت چوب و مواد اولیه سر به فلک کشیده است.
قنبری در پایان تأکید کرد: من از مسئولان تقاضا دارم در سفرهای استانی به سرکشی از این مناطق نیز بپردازند. بازدید میدانی از کارگاهها و شبکه تخصصی مبلمان در ملایر میتواند تصویر روشنی از بحران موجود ارائه دهد. اگر اقدامی فوری انجام نشود، استان همدان یکی از ظرفیتهای مهم خود در حوزه تولید و صادرات مبلمان را از دست خواهد داد.
هشدار نسبت به تبعات سیاستهای نادرست در تأمین مواد اولیه
دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر تبعات سیاستهای نادرست در تأمین مواد اولیه، نسبت به سازوکار ناعادلانه تخصیص مواد اولیه و فشارهای مالیاتی و حقوقی به تولیدکنندگان هشدار داد.
علیاکبر فلاح با اشاره به تعیین سهمیه محدود برای مواد اولیه اظهار کرد: وقتی تنها ۳۰ درصد نیاز تولیدکنندگان از طریق بورس تأمین میشود، واحدها ناچار به خرید از بازار آزاد هستند. اما نه تنها این خریدها فاکتور رسمی ندارند، بلکه ثبت آنها در دفاتر قانونی نیز تولیدکننده را در معرض اتهام قاچاق قرار میدهد.
وی با اشاره به فشارهای مضاعف از سوی نهادهای نظارتی و مالیاتی گفت: بارها از سوی پلیس اقتصادی و دادستانی خواستهایم به وضعیت واقعی تولیدکنندگان توجه شود. اینکه فعال اقتصادی برای تأمین مواد اولیه ناچار به خلاف شود، حاصل یک نظام ناکارآمد در سیاستگذاری است، نه تخلف شخصی.
وی از مسئولان وزارت صمت خواست اصلاح سیاستهای تخصیص سهمیه، رسیدگی به مشکلات حسابهای بانکی و توجه به بدهیهای دولت به تولیدکنندگان در دستور کار فوری قرار گیرد.
تعهدات ارزی، صادرات را زمینگیر کرده است
دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان هم با اشاره به چالشهای جدی تعهد ارزی، خواستار دخالت وزارت صنعت برای حل مشکلات صادرات در استان شد.
خسرو طالبیرحیق با بیان اینکه استان همدان برخلاف استانهای مرزی امکان صادرات مستقیم و کولهبری ندارد، گفت: استان همدان تولیدکننده محصولات استراتژیکی نظیر سیبزمینی و سیر است که رتبه نخست کشور را در تولید آنها دارد، اما به دلیل الزام به ایفای تعهدات ارزی، بسیاری از صادرکنندگان از فعالیت بازماندهاند یا ناچار شدهاند از طریق استانهای دیگر و با هزینههای واسطهای بالا، صادرات خود را انجام دهند.
طالبیرحیق با اشاره به وضعیت صنایع تبدیلی در همدان گفت: با اینکه همدان در تولید سیبزمینی و سیر پیشتاز کشور است، اما از منظر فرآوری این محصولات، میتوان گفت تقریبا در وضعیت صفر قرار داریم. چند واحد نیمهتمام در این حوزه سالهاست به دلیل نبود تسهیلات ارزی معطل ماندهاند.
|
