|
با آغاز به کار دولت سیزدهم و انتخاب کابینه دو وزیر بلکه سه وزیر با احتساب عبدالملکی وزیر کار در کابینه سیدابراهیم رئیسی قرار گرفتند و به نوعی آموزش عالی و فرهنگ کشور در دست همدانیها افتاد و انتظار میرفت که حاجی با سابقه وزارت نیز عهدهدار وزارت آموزش و پرورش گردید که اینگونه نشد و برخی شیطنتها که ناشی از حسادت و رقابتهای سیاسی بود نگذاشت آموزش و پرورش از تجارب این مدیر پخته برخوردار گردد. گر چه در نهایت با عدم رأی اعتماد مجلس به گزینههای پیشنهادی دولت یک گزینه نزدیک به حاجی بابایی که در زمان وی معاونش بوده است توانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد.
و نوری ایلامی سکان هدایت آموزش و پرورش کشور را عهدهدار شد تا در کنار سه وزیر دیگر از غرب کشور زلفیگل، اسماعیلی، عبدالملکی چهار وزیر و یک معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور که لطیفی جوان عهدهدارش شد استانهای غرب کشور و به ویژه همدان نیز از این تحولات مدیریتی متأثر گردد.
انتخاب استاندار در همدان یکی از چالش برانگیزترین انتخابها محسوب میشود زیرا که برای انتخاب استاندار نمایندگان و ستادهای رئیس جمهور منتخب در استان و برخی صاحبنفوذان و گروههای سیاسی اتفاقنظر نداشتند و گزینهای که بتواند نظر همگان را جلب کند موجود نبود و اینگونه بود که وزارت کشور تصمیم گرفت علیرضا قاسمی فرزاد از مدیران وزارت کشوری که در دولتهای مختلف مسئولیتهایی چون فرماندار و معاونت سیاسی داشته است را برای استانداری همدان برگزیند.
قاسمیفرزاد گر چه نیروی بومی همدان محسوب میشود ولی بیشترین خدمت خود را در استان تهران سپرده کرده است کما اینکه هم اینک نیز گفته میشود با رفتن منصوری استاندار تهران به وزارت کشور قاسمی فرزاد یکی از گزینههای استانداری تهران است.
از طرفی چالشی که در انتخاب و سپس برکناری مهدی بابالحوائجی از معاونت سیاسی استان ایجاد شد همچنان بر سپهر سیاسی استان سایه افکنده است و به نوعی دو قطبی را در استان بین طرفداران قاسمی فرزاد و حامیان مهدی بابالحوائجی ایجاد کرده است.
ارتباط نزدیک مهدی بابالحوائجی با اسماعیلی وزیر ارشاد و برخی ستادهای رئیس جمهور در استان و برکناری ناگهانی وی از معاونت که برخی شنیدهها حاکی از ممانعت از ورود وی به استانداری نیز بود. تشدید کننده این اختلافات مدیریتی در استان است که ممکن است کار را برای ادامه فعالیت قاسمیفرزاد در استان سختتر نماید. کما اینکه برخی شنیدهها نیز از احتمال تغییر وی حاکی بوده و حتی جایگزینی علیاکبر فامیلکریمی را به جای وی پیشبینی میکنند. این تحلیل بدون هیچگونه جانبداری و سوگیری خاصی از آن جهت ارائه میگردد. که این تغییرات به بدنه مدیریتی استان و خدمت صادقانه به مردم شریف استان لطمه وارد کرده و مدیران را به جای انجام خدمت درگیر حاشیههایی از این دست میکند و طولانی شدن روند تغییر مدیران استان نیز مزید بر علت گشته و روشن نبودن وضعیت معاونت سیاسی در استان که مهمترین پست سیاسی در استان بعد از شخص استاندار است اهمیت موضوع را دو چندان میکند. نقش معاونت سیاسی در انتخاب فرمانداران بر کسی پوشیده نیست.
چالش انتخاب سرپرست برای برخی از فرمانداران و بلاتکلیفی آنها در رفتن یا ماندن و حالت برزخی ایجاد شده انجام اقدامات از طرف آنها در جهت خدمت به مردم را مشکلتر کرده است. زیرا که آنان از اختیارات کامل در این زمینه برخوردار نیستند. حال در این اوضاع و احوال دو نکته مهم نیز وجود دارد که ممکن است برآینده مدیریتی استان تأثیر مستقیم بگذارد یکی انتخاب حاجی بابایی نماینده با تجربه همدان به عنوان وزیر کار آنگونه که برخی رسانهها اعلام کردهاند و نیز تغییر احتمالی استاندار هر دو منجر به تغییر احتمالی گسترده و زود هنگام در بین مدیران استان خواهد شد.
و این وضعیت به نفع هر فرد و گروه که باشد به نفع عموم مردم استان نخواهد بود. زیرا که ثبات مدیریتی یکی از شاخصهایی است که میتواند در انجام خدمت به مردم موثر واقع شود گر چه برخی تغییرات نیز خود به تقویت بدنه مدیریتی میانجامد ولی نه تغییرات گسترده و سریع که برنامههای مدیران را ناتمام میگذارد. پس باید بزرگان قوم و دلسوزان استان تدابیر درستی برای بدنه مدیریتهای استان بیندیشند که خدشهای به خدمترسانی به مردم وارد نکند و حتی رفتن حاجی بابایی به وزارتخانه و تغییر استاندار را تبدیل به فرصتی مغتنم برای خدمت بیشتر به مردم و ارتقاء جایگاه مدیران استان در کشور نمایند.
|
