|
در شرایطی که در چند ماه اخیر اجاره بهای املاک مسکونی و تجاری به شکل بیسابقه و بیضابطهای افزایش چند برابری داشته و بسیاری از مستأجران را با مشکل تأمین مسکن مواجه کرده است، رئیس جمهور از مصوبهای خبر داده که بر اساس آن بیشترین افزایش اجاره بهای املاک در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20 درصد و در بقیه شهرها 15 درصد تعیین شده است.
در همین زمینه وکیل پایه یک دادگستری همدان در گفتوگو با همدانپیام با بیان اینکه این تصمیم را ظاهراً ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرده است، گفت: درباره ضمانت اجرای این مصوبه ابهاماتی مطرح شده و رئیس جمهور نیز درباره آن صحبتی نکرده است، این ابهام بهویژه ناشی از این است که ستاد ملی مبارزه با کرونا هرچند قدرت اجرایی خود را از شورایعالی امنیت ملی میگیرد اما یک ستاد دولتی محسوب میشود و بهطبع شأن قانونگذاری نخواهد داشت.
محمدرضا آقاجانی افزود: این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی دایر بوده و جلسات آن برگزار میشود و امکان وضع مقررات کنترلکننده برای بازار اجاره املاک از مجرای قانونی آن یعنی مجلس قانونگذاری، هرچند بهصورت موقت یا محدود به زمان معین وجود دارد.
وی بیان کرد: صرفنظر از اینکه آیا این مصوبه میتواند کاری از پیش ببرد یا نه، باید گفت کنترل بازار اجاره املاک در شرایط کنونی و نیز در درازمدت نیاز به قانون دارد تا هم ضمانت اجرای آن مشخص باشد و هم اثرگذاری مطمئنتری را در پی داشته باشد.
آقاجانی عنوان کرد: ضرورت وضع قانون برای کنترل بازار اجاره املاک را باید از این پرسش حقوقی آغاز کرد که آیا در اساس امکان وضع مقررات کنترلکننده درباره اجاره املاک وجود دارد یا خیر؛ به عبارت دیگر این پرسش ایجاد میشود که چگونه میتوان کسی را مجبور کرد تا مکلش را به بهای مشخصی اجاره دهد؟!
وی با اشاره به اینکه مطابق 2 اصل مسلم از اصول حقوق قراردادها، یعنی اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد در تعیین موضوع و شرایط قرارداد آزاد هستند، افزود: بر اساس اصل لزوم قراردادها، تبعیت از مفاد قرارداد بر طرفین آن لازم است، اما این آزادی نمیتواند تا هر جا که بخواهد پیش رود، قانون در مواردی مانع آن خواهد شد. بر این اساس یکی از موانع یا به بیان دقیقتر عوامل کنترلکننده قرارداد، نظم عمومی نام دارد. نظم عمومی را مجموعه قوانینی تشکیل میدهد که برای حفظ منافع عمومی وضع شدهاند و ضامن حفظ نظم جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... هستند.
آقاجانی همچنین تأکید کرد: ضمانت اجرای رعایت نظم عمومی تا جایی است که دادگاه هم نمیتواند حکم به اجرای قرارداد مخالف با نظم عمومی کند(ماده 975 قانون مدنی)، پس مشخص شد که میتوان موجر را ملزم به رعایت سقف مشخصی در تعیین اجاره بها کرد.
وی ادامه داد: نکنه حایز اهمیت این است که هر حکم حاوی منع از انجام یک کار یا الزام به انجام آن، تا زمانی که تبدیل به قانون نشده است در قالب نظم عمومی قرار نمیگیرد و ضمانت اجرا پیدا نمیکند و تا پیش از آن هرچند ممکن است از لحاظ اخلاقی انجام آن کار پسندیده نباشد اما ضمانت اجرایی جز وجدان و اخلاق ندارد. اینجاست که ضرورت وضع قانون برای کنترل بازار اجاره املاک مشخص میگردد.
|
