|
مردم همیشه از دولتها انتظار داشتهاند که گرانی را کنترل کند. در این زمینه توقع مردم بیجا نبوده و نیست.
این دولت است که مردم را در این موضوع متوقع کرده است. دولت سازمانی ساخته به نام سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات که مأموریت آنها کنترل قیمتها است و یا چند سالی است شورای رقابتی ایجاد شده که مثلا بازار را کنترل کنند.
این انتظارات را دولتها برای مردم ایجاد کردهاند، اما اقتصاددانان بهخوبی میدانند که مکانیسم دخالت در بازار توسط دولت به هیچوجه جواب نخواهد داد، اما مردم عادی هنوز این موضوع را نپذیرفتند.
در ابتدای سالجاری همه کارشناسان چشم انتظار دیدن سیاستهای انقباضی جدی برای کنترل تورم از سوی دولت بودند، این درحالی است که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت و این موضوع، بهمعنای افزایش نرخ بهره منفی به مقدار معناداری بود. منفی بودن نرخ بهره حقیقتا نیز بهمعنای مجازات افرادی بود که پولهایشان را در سپردههای بانکی یا اوراق نگه داشته بودند. حاصل این سیاست پر از ابهام نیز چیزی به جز خروج نقدینگی از بانکها و هجوم به بازارهای موازی همچون ارز و سکه نداشت.
موضوع مهم دیگری که همگان از آن مطلعاند کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ است. در شرایطی که فروش نفت بهشدت کاهش پیدا کرده است، دولت میتوانست با انتشار اوراق قرضه و داراییهای خود، بخشی از آن را جبران کند. اما بهدلیل واگذار نکردن کرسیهای مدیریتی شرکتهای بورسی، نسبت به فروش مستقیم آنها اقدام نکرد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، فرصت فروش اوراق قرضه به مردم را از بین برد. دولت باید بپذیرد که شاهکلید آرامش دادن به بازارهای سرمایهای و دارایی و کنترل تورم، نزد خودش و بانک مرکزی است.
فروش اوراق قرضه با نرخهای بالاتر از نرخ بانکی نهتنها میتواند به فروش حجم عمدهای از این اوراق منجر شود و مشکل کسری بودجه دولت را بدون چاپ پول حل کند، بلکه میتواند بخش عمدهای از نقدینگی سرگردان در جامعه را نیز جمعآوری کند، تا زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، همچنان شاهد تورمهای دورقمی موجود خواهیم بود.
تا زمانی که چشمانداز آینده اطمینانبخش نباشد، انگیزه برای سرمایهگذاری در بازارهایی که هنوز تکلیف سودآوری آنها نسبت به تورم مشخص نبوده و البته نقدشوندگی خوب ندارند، وجود ندارد؛ سرمایه ترسو است. بدون تردید امنیت سرمایهگذاری در شرایطی اتفاق میافتد که متغیرهای اقتصاد کلان (همانند نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم و...) با ثبات و قابل پیشبینی باشند.
در این شرایط، اما دومینویی از خطاهای مکرر، حاصل از اقتصاد امروز کشور است. اینکه اقتصاد کشور در هفتهها و ماههای پیشرو کجا میرود، به تصمیم سیاستگذار اقتصادی بازمیگردد.
تحلیلگر اقتصادی
|
