|
سهم 2/4 درصدی از بودجه ۴۰۵ زنگ خطر برای توسعه استان
بر اساس آمار اعلامشده در خصوص سهم استانها از بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، عدد 2/4درصد برای استان همدان ثبت شده است. عددی که میزان انطباق آن با نیازها، ظرفیتها و اولویتهای استان برای توسعه هنوز برای افکار عمومی کاملا روشن نیست.
اگر از این مسأله بگذریم که معمولا یکی از دغدغههای اصلی استانها، سهم اندک آنها از بودجه ملی بوده است که البته بیشتر ریشه در ساختار بودجهریزی کشور دارد، یکی از بحثهای مهم در حوزه عدالت منطقهای و توسعه متوازن، نحوه تصویب و تخصیص بودجه و اعتبارات ملی و استانی است.
بودجه عمومی کشور، ابزار اصلی دولت برای توزیع منابع، اجرای برنامههای توسعه و ایجاد توازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شکل متوازن در سطح کشور است. از این رو انتظار میرود مدیریت بودجه سنواتی به گونهای باشد که هر استان، شهرستان و منطقهای متناسب با ظرفیتها و نیازهای موجود، برای پیشبرد برنامههای توسعه، بودجه دریافت کند.
با تمام این احوال، سهم تخصیصیافته به استانها از بودجه ملی در مواردی کمتر از نیازها و ظرفیتهای واقعی آن استان بوده یا شفافسازی نشده است که این چالش در طول زمان باعث نابرابری و به دنبال آن کندی روند توسعه شده است.
در چرایی این مسأله، دلایل متعددی ذکر شده که تمرکزگرایی در تصمیمگیریها، ضعف در لابیهای استانی و پیگیری نمایندگان، بیتوجهی یا کمتوجهی به شاخصهای تخصیص بودجه، فقدان طرحها و برنامههای توسعه استانی، منابع درآمدی محدود و امثال آنها ذکر شده است.
به گزارش همدان پیام، این دلایل را میتوان با شدت و ضعف متفاوت برای هر استان از جمله استان همدان نیز مطرح کرد، اما قبل از آن باید در خصوص اینکه سهم اختصاص یافته به چه میزان با شرایط استان همخوانی دارد و چقدر میتواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد و به روند توسعه شتاب بخشد، نوعی شفافسازی انجام گیرد.
طبیعی است در صورت فاصله بین نیازها و ظرفیتهای موجود و میزان اعتبارات اختصاصیافته، باید سراغ عواملی رفت که باعث کاهش سهم استان از بودجه شده است.
منظور از این کاهش نه در ارقام کلی که چه بسا افزایش هم یافته باشد، بلکه در میزان و چگونگی انطباق این ارقام با نیازهای استان و تحقق اهداف توسعه با بودجه اختصاصیافته است.
از این نظر برای افکار عمومی چندان روشن و شفاف نیست که سهم اندک و میزان بودجه اختصاصیافته به استان چقدر پاسخگوی نیاز استان در حوزههای مختلف از جمله اشتغال، تولید و زیرساختهای توسعه است.
فراموش نکنیم که واقعی و منطقی نبودن سهم اختصاصیافته از بودجه کشور به استان، پیامدهایی را در پی دارد که در نهایت باعث تشدید مشکلات و کندی روند توسعه خواهد شد.
مواردی چون کاهش فرصتهای شغلی، کندی رشد اقتصادی، کاهش تولید، زمانبر شدن پروژهها، افزایش نرخ بیکاری و مانند آنها گرچه ریشه در عوامل مختلفی دارند، اما کاهش بودجه یکی از مهمترین عوامل به شمار میرود.
در همین راستا علاوه بر اصلاح نظام بودجهریزی کشور و بازتعریف شاخصهای تخصیص بودجه بر اساس نیازهای واقعی استانها، پیگیریهای استانی و شفافیت در تخصیص منابع نیز حائز اهمیت است تا عدالت بودجهای و توزیع عادلانه منابع که به نوعی محور و پایهای برای توسعه به حساب میآید، محقق شود و استان متناسب با آنچه نیازمند توسعه همهجانبه و پایدار است، از بودجه سنواتی بهرهمند شود.
|
