|
بخشی از مشکلات واحدهای اقتصادی، تولیدی مربوط به دستگاه قضایی میباشد که تدابیر خاصی در جهت تسهیل رسیدگی دعاوی آنان با طراحی و ایجاد مجتمع تخصصی اقتصادی و حذف هزینههای دادرسی اتخاد گردید.
رئیس کل دادگستری استان همدان در بازدید از واحدیهای اقتصادی، تولیدی و بنگاههایی تجاری شهرستان بهار و بخش لالجین گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی بیشتر مربوط به بانکها و دستگاههای اجرایی است و ضرورت دارد جلساتی برای پیگیری این موضوعات تشکیل شود تا اگر مشکل در استان قابل رفع است پیگیری شود
به گزارش واحد اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان محمدرضا عدالتخواه،بیان کرد: آن دسته از مشکلات که نیاز به پیگیری از طریق دولت و قوه قضائیه دارد احصا شده و برای حل مشکلاتشان و پیشنهاداتی ارائه بدهیم تا این افراد با فراغ بال بیشتری بتوانند فعالیتهای خود را توسعه بدهند و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بتوانند نقش آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی نباید دغدغهای جز کار تولید و صادرات و ارزآوری داشته باشند، اظهار کرد: علاوه بر ایجاد مجتمع قضایی، نیازمند ایجاد قوانین حمایتی هستیم تا افراد در صورت بروز مشکل بتوانند فعالیت تخصصی خود را با سرعت از این مجتمع در یک محیط علمی، تخصصی و با حضور قضات مجرب پیگیری کنند.
عدالتخواه در ادامه بیان کرد: یکی از پیشنهادات در خصوص تغییر در قوانین و مقررات،تسهیل در تعیین محل طرح دعوا در پروندههای تجار در زمان بروز مشکل حقوقی است که فرد صرف نظر اینکه قرارداد حقوقی در آن منطقه تنظیم شده یا طرف پرونده ساکن آن محل باشد یا خیر بتواند در محل شرکت و یا اقامتگاه تاجر طرح دعوا کند؛ به عبارت دیگر محل اقامت خواهان «فعال اقتصادی» موجب ایجاد صلاحیت محلی برای آن مرجع قضایی شود تا اصل سرعت در اقدامات تجاری بهتر رعایت شود.
وی با اشاره به درخواست مسئول گلخانه صنعتی در خصوص جذب و اشتغال زندانیان بیان کرد: در این گلخانه مسئولین مربوطه تقاضا داشتند به علت حجم بالای کار گلخانه از زندانیانی که زندانیان رأی باز و بازاجتماعی شده و نیز معتادان بهبودیافته به عنوان کارگر در این گلخانه مشغول به کار شوند در همین راستا پیشبینی گردید کارگروهی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب، مددکار اجتماعی زندانها و فعالان اقتصادی تشکیل شده تا زمینه اشتغال آن دسته از زندانیانی که بازاجتماعی شده یا محکومیتشان پایان یافته و علاقهمند به کار و اشتغال هستند، فراهم گردد.
|
