|
یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سالهای گذشته تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینههای زندگی کارگران جبران شود.
فتحا... بیات در گفتوگو با ایسنا، اجرانشدن ماده ۴۱ قانون کار را یکی از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران دانست و گفت: معتقدم بهلحاظ قانونی مشکلی برای تعیین دستمزد نداریم و ماده ۴۱ قانون کار بهصراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است، مشخص کرده است منتها بحث این است که ماده ۴۱ اجرا نمیشود و نرخ تورم مطابق آنچه از سوی مراجع رسمی اعلام میشود، مدنظر قرار نمیگیرد.
وی ادامه داد: در مورد سبد معیشت هم میبینیم کمیته دستمزد شورای عالی کار همهساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی، اعلام میکند ولی هنگام تعیین مزد فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. رقم سبد هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین میشود ولی حقوق کارگر 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تصویب میرسد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر عقبماندگی دستمزد کارگران در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: در طول سالهای گذشته بهدلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقبافتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران بهتدریج کاهش یافته است. بارها اعلام کردهایم که این عقبافتادگی به شکل پلکانی و ظرف ۵ تا ده سال جبران شود تا بخشی از هزینههای زندگی کارگران کاهش یابد. به گفته بیات، امروز دریافتی یک کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد ولی روی 3 میلیون تومان مانده است و بهدلیل مباحثی همچون نبود توان کارفرمایان یا ریزش نیروهای کار، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمیکند.
این مقام مسئول کارگری درباره نحوه پلکانی شدن دستمزد عقبافتاده کارگران، گفت: هر درصدی که هر ساله برای افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار درنظر گرفته و تصویب میشود، ۵ تا ده درصد دیگر به آن اضافه کنند تا عقبماندگی مزدی جبران شود؛ یعنی اگر بر فرض قرار است افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد تصویب شود، ۵ درصد دیگر از معوقات سالهای گذشته روی آن اضافه و ۳۵ درصد شود تا از این طریق بتوانیم هرسال درصدی از عقبافتادگی دستمزد کارگران را جبران کنیم و بخشی از هزینههای معیشت خانوارهای کارگری را کاهش دهیم.
|
