|
بالاخره و پس از کشوقوس فراوان، قرار شدهاست که قانون مصوب مجلس در خصوص اعطای کالابرگ الکترونیکی به طور سراسری در کشور اجرا شود.
این طرح را مجلس بدان سبب تصویب کرد که دولت خواهان حذف ارز 4200 تومانی بود اما مجلسیها به مخالفت با آن پرداختند و موجب اختلاف مجلس و دولت در این زمینه شده بود تا اینکه در یک توافق، مقرر شد که دولت در ازای حذف ارز 4200 تومانی طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند و از این طریق کالاهای اساسی غذایی را که ارز 4200 تومانی آن حذف شده بود جبران کند.
با وجود اینکه دریافت کالابرگ از بسیاری جهات به نفع شهروندان است اما ابهاماتی برای اجرا و تداوم آن وجود دارد که دولت باید در این خصوص شفافسازی کند.
این طرح پیشتر و بهصورت آزمایشی در 4 استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، اجرا شده بود و اینک قرار است که از پایان اسفندماه سالجاری به صورت کشوری اجرا شود.
قبل از هرچیز اجرا موفقیتآمیز طرح کالابرگ الکترونیک به کارآمدی زیرساختها برمیگردد. دولت باید این اطمینان را به مردم بدهد که اختلال در سامانهها و دریافت نکردن کالاها به واسطه آشفتگیهای احتمالی در آغاز کار، موجب تضییع حقوق یارانهبگیران نخواهد شد.
همچنین در درازمدت این سامانهها از پایداری برخوردار خواهند بود تا مردم بتوانند به راحتی کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. هر چند در کشورمان تجربههای مشابهی در دیگر حوزهها وجود داشت، همچون سامانه مدیریت مصرف بنزین.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، اطمینانبخشی دولت به مردم برای تداوم ثابت بودن مبلغ پرداختی شهروندان است. با توجه به اینکه اساساً هدف از دادن کالابرگ، حفظ قدرت خرید یارانهبگیران با توجه به فشارهای اقتصادی و امواج تورمی است، این اعتماد باید باشد که با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم پرداختی توسط مردم ثابت یا با افزایش اندک خواهد بود. هرچند در این خصوص یک اطمینان نسبی داده شده اما باید در سطوح بالاتر و وسیعتری این اقدام انجام شود.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، ۱۰ قلم کالا در طرح کالابرگ الکترونیک جای گرفتهاند که آنها به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ توسط مصرفکننده خریداری خواهد شد. به موجب این طرح، امکان خرید کالاهایی چون لبنیات، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار، یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شدهاست. ارزش ریالی سبد مذکور ۵۳۰ هزار تومان است ولی سهم پرداختی مردم برای خرید ۱۰ قلم کالا ۲۳۵ هزار و ۷۵۰ هزار تومان است و در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمت ها این سهم تغییر نمیکند.
حمید فرداد، مجری کالابرگ الکترونیک در رابطه با چگونگی کارکرد کالابرگ الکترونیک، اینگونه توضیح میدهد: تلاش شده کرامت مردم در این طرح حفظ شود و فرد بتواند خودش تصمیم بگیرد از کدام نام تجاری کالا تهیه کند و در یخچال و سفره خانه خود قرار دهد.
یک نکته مهم در این بین وجود دارد و آن لزوم اطمینان یارانهبگیران از تعهد دولت بر سر ادامه دادن و اجرای مطلوب این طرح است. مشخص است که دریافت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی ارجحیت بیشتری دارد؛ روشن و واضح است که با توجه به سیل تورمی و کاهش ارزش پول ملی، مردم تمایل و رغبت بیشتری برای دریافت کالابرگ الکترونیک داشته باشند و مجموع این 2 موضوع سبب افزایش هزینههای دولت خواهد شد و بارمالی زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد.
علاوه بر این، به دلیل ثابتماندن رقم پرداختی در طرح کالابرگ مردم از دریافت آن استقبال خواهند کرد و همین امر تردیدهایی را برای اجرای تعهدات کامل دولت به همراه دارد. زیرا دولت متعهد شده است که رقم پرداختی دریافتکنندگان کالابرگ ثابت باشد و حتی در صورت افزایش قیمت کالاها هم، اقدامات جبرانی در نظر گرفته شده و مصرفکنندگان متحمل هزینه بیشتر نشوند. بدین ترتیب هزینههای دولت افزایش و یک بار مالی جدید برای آن ایجاد خواهد شد که شاید تردیدهایی را برای اجرای تمام و کمال تعهدات خود در این حوزه به وجود آورد.
علاوه بر این، تجربه طی شده در یکسال گذشته، حاکی از آن است که اگر فشار و اصرارهای مجلس نبود شاید دولت همچنان اصرار بر پرداخت یارانه نقدی داشت و تمایل دولت بر پرداخت نقدی یارانهها است تا اینکه دست به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بزند. با این اوصاف این اطمینان برای تداوم طرح باید از طرف دولت به یارانهبگیران داده شود تا بلکه بتوانند پس از چند سال، کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت ثابت تهیه کنند.
|
