|
از همینرو گزارشی درباره عملکرد دستگاه قضایی، آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با جنگ، حوادث دیماه سال گذشته، رفع تصرف اراضی ملی، برخورد با مشاوران املاک متخلف و سایر اقدامات انجامشده در راستای حفظ امنیت و اجرای قانون را از سوی دادستان همدان و رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهدای دستگاه قضایی، اعلام کرد که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی رسیدگی به تظلمات، شکایات، تعدیات، حلوفصل دعاوی و رفع اختلافات میان افراد است.
عباس نجفی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ پرونده در دادسراهای استان همدان تشکیل شد و در مقابل، ۱۳۷ هزار و ۴۶ پرونده به سرانجام رسید. این در حالی بود که کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ با جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا روبهرو شد.
وی همچنین درباره پروندههای حوادث دیماه سال گذشته گفت: بر اثر تحریک رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل معاند خارج از کشور، نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده در استان تشکیل شد که با تلاش شبانهروزی دستگاه قضایی، تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۹۸ درصد این پروندهها تعیین تکلیف و منجر به صدور رأی، قرار جلب، منع تعقیب و سایر تصمیمات قضایی شد.
نجفی افزود: در جریان جنگ رمضان نیز ۳۱۸ پرونده بر اساس قانون تشدید برخورد با مرتبطان رژیم صهیونیستی تشکیل شد. علاوه بر رسیدگی کیفری، دستور توقیف اموال ۷۰ نفر از متهمان اصلی نیز صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین اموال حدود ۳۰۰ نفر دیگر شناسایی شده و پروندههای آنان در حال بررسی است. در صورتی که ارتباط این اموال با متهمان احراز نشود، رفع توقیف انجام خواهد شد، اما در صورت اثبات ارتباط، اقدامات قانونی برای ضبط اموال صورت میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: با توجه به اینکه ارتباط با رسانههایی که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت تبلیغاتی دارند جرم محسوب میشود و این موضوع پیشتر اطلاعرسانی شده است، با این وجود برخی افراد همچنان با این رسانهها در ارتباط هستند.
وی هشدار داد: افرادی که قصد همکاری یا ارتباط با رسانههای معاند را دارند باید بدانند علاوه بر برخورد کیفری، با محدودیتهایی در حقوق اجتماعی از جمله انسداد خطوط ارتباطی نیز مواجه خواهند شد.
پلمب ۱۰ مشاور املاک متخلف
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در ادامه نیز با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: یکی از موضوعات مهم حقوق عامه که در سالهای اخیر مورد توجه بوده و امسال نیز با جدیت بیشتری دنبال شده، کنترل بازار اجارهبها است.
وی یادآور شد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با وجود ظرفیتهای مناسب این قانون، به دلیل فراهم نشدن زیرساختهای لازم از سوی دستگاههای مسئول از جمله اداره کل راه و شهرسازی، شهرداریها و اداره امور مالیاتی، امکان اجرای کامل آن فراهم نشد.
نجفی افزود: دادستانی در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین، کارگروه حقوق عامه را با محوریت این موضوع تشکیل داد. بر اساس ماده ۷ این قانون، اداره راه و شهرسازی در شهرهای دارای بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت موظف است هر سال با تأیید شورای عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهبها را تعیین و اعلام کند.
وی ادامه داد: سامانه «کاتب» وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه «خودنویس» زیرمجموعه اداره کل راه و شهرسازی راهاندازی شدهاند و تمامی مشاوران املاک موظف هستند معاملات خود را برای افزایش شفافیت در این سامانهها ثبت کنند.
دادستان همدان با بیان اینکه سقف مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است، گفت: اجرای این مصوبه باید توسط اتحادیه مشاوران املاک، اداره صمت، اداره راه و شهرسازی و با نظارت نمایندگان دادستانی پیگیری شود.
وی در پایان اظهار کرد: هفته گذشته دستور پلمب ۱۰ واحد مشاور املاک که به صورت شبکهای در افزایش قیمتها نقش مؤثر داشتند صادر شد و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
نجفی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی کنترل بازار اجاره است و در صورت رعایت نکردن الزامات قانونی، از جمله ثبت نکردن معاملات در سامانههای کاتب و خودنویس یا افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی اجارهبها، علاوه بر حذف معافیتهای مالیاتی، متخلفان از سوی سازمان تعزیرات به استرداد مبالغ اضافی و پرداخت جریمهای تا 2برابر میزان اجاره محکوم خواهند شد.
رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی
نجفی با اشاره به احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه گفت: جلوگیری از تصرف اراضی ملی از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عمومی است و دادستانیها این موضوع را به صورت جدی دنبال میکنند.
وی افزود: هر موضوعی که منافع عمومی یک منطقه، شهر یا محله را تحت تأثیر قرار دهد و صرفاً به فرد یا گروه خاصی محدود نباشد، در حوزه حقوق عامه قرار میگیرد و دادستان به عنوان مدعیالعموم موظف به ورود و پیگیری آن است.
دادستان همدان خاطرنشان کرد: اراضی ملی متعلق به همه مردم و میراثی برای نسلهای آینده است، اما برخی افراد سودجو با تصرف و تعرض به این اراضی، حقوق عمومی را تضییع میکنند.
به گفته وی، در سال گذشته احکام قطعی مربوط به ۲۹۶ پرونده تغییر کاربری صادر و اجرا شد. همچنین جهاد کشاورزی نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، با حضور نمایندگان دادستانی نسبت به قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز اقدام کرده که در این زمینه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۲۴ مورد تخریب و قلع و قمع انجام شده است.
نجفی اضافه کرد: در همین مدت، دستور رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سایر دستگاهها نیز صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در سال گذشته با مداخلات متعدد از جمله آزادسازی مواد اولیه و ماشینآلات که در گمرک توقیف شده بود تا امهال وام، تسهیل پرداخت سرمایه در گردش و دیگر مباحث حقوقی از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری کرد.
وی یادآوری کرد: پارسال با کمک مجموعه قضایی استان همچنین 4واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشتند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان با بیان اینکه ۳۴ واحد نیمه تعطیل احیا شد،گفت: از بیکاری ۱۰ هزار و ۹۳۲ نیروی کار در سال ۱۴۰۴ جلوگیری کرد.
راهاندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با عنوان «عدلینو»
رئیس کل دادگستری استان همدان از کاهش ۲۷ درصدی پروندههای قضایی در سال گذشته، توسعه خدمات الکترونیک، افزایش پروندههای مختومه با صلح و سازش، اجرای طرحهای عمرانی قضایی و برخورد قاطع با برهمزنندگان امنیت و حقوق عمومی خبر داد.
بهروز محمدیمهر نیز در این نشست با اشاره به عملکرد دادگستری استان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: دادگستری کل استان همدان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ عملکرد مطلوبی داشته و در اجرای این سند در زمره استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: سال گذشته در استان همدان ۱۸ هزار و ۴۰۴ فقره پرونده قضایی کاهش یافت که این میزان نسبت به سال قبل ۲۷ درصد کمتر بوده است. همچنین میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به ۸۱ روز کاهش یافته و برنامهریزی شده تا پایان امسال این مدت به ۶۰ روز برسد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد 4 هزار و ۸۴۱ پرونده در دادگاههای استان با صلح و سازش مختومه شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4برابر افزایش داشته است. افزون بر این، بیش از ۱۷ هزار پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف استان با توافق طرفین خاتمه یافته که نشاندهنده تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
وی با اشاره به توسعه خدمات هوشمند گفت: همزمان با هفته قوه قضائیه، سامانه دستیار هوشمند قاضی با عنوان «عدلینو» راهاندازی شده است. این سامانه ضمن پاسخگویی به پرسشهای کاربران درباره پروندههای قضایی، قوانین و مقررات را نیز به صورت خلاصه و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
وی افزود: بهرهگیری از فناوریهای نوین در این سامانه، سرعت رسیدگی به پروندهها، دقت و اتقان آرای قضایی و همچنین دسترسی قضات و مراجعان به اطلاعات حقوقی را افزایش خواهد داد.
محمدیمهر با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۷درصد ابلاغهای قضایی در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود و تنها 3درصد به دلیل ثبتنام نکردن برخی افراد در سامانه ثنا یا سایر مشکلات، به شیوه سنتی ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: اکنون بیش از ۹۵ درصد دادرسیهای مربوط به زندانیان نیز به صورت الکترونیکی و برخط برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، از اعزام غیرضروری زندانیان جلوگیری کرده است. سال گذشته نیز 2 هزار و ۴۵۹ جلسه دادرسی برخط در استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان اضافه کرد: همچنین ۷۴ درصد کارشناسان پروندههای قضایی به صورت الکترونیکی انتخاب میشوند که این موضوع موجب افزایش شفافیت و تسریع در رسیدگیها شده است.
وی با اشاره به کیفیت آرای صادره گفت: بررسیها نشان میدهد ۹۱درصد آرای صادر شده مورد اعتراض قرار نمیگیرد و در ۸۴ درصد پروندههای ارجاع شده به دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه بدوی تأیید میشود که بیانگر استحکام و کیفیت آرای صادره است.
رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان، ساخت 7ساختمان جدید قضایی به تصویب رسید که عملیات اجرایی ۶ پروژه آغاز شده و با بهرهبرداری از آنها، زیرساختهای قضایی استان تقویت خواهد شد.
محمدیمهر با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و از آن تاریخ به بعد، هیچ معامله عادی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: سامانه ثبت ادعا نیز به تازگی راهاندازی شده و همه افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی ادعایی دارند، باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسیهای قانونی، امکان صدور سند رسمی برای آنان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین از آزادی ۳۶۰ زندانی جرایم غیرعمد در سال گذشته با همکاری ستاد دیه استان خبر داد و گفت: محکومان جرایم سرقت، مرتکبان جرایم خشن و مجرمان سابقهدار در هیچ شرایطی مشمول عفو نخواهند شد.
وی افزود: افرادی که بیش از 3فقره سابقه سرقت دارند، پس از آزادی از زندان برای مدتی با استفاده از پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند.
محمدیمهر ادامه داد: سال گذشته یک هزار و ۲۸۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی از مرخصی بهرهمند شدند و برای آنان دو محدوده شامل محل سکونت و محل کار تعریف میشود تا ضمن اشتغال و حضور در کنار خانواده، تحت نظارت نیز قرار داشته باشند.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون عفو اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۶ جلسه کمیسیون عفو در استان برگزار شد که در آن 2هزار و ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 2هزار و ۱۵۹ نفر مورد عفو قرار گرفتند.
تاکنون 10 پرونده قتل در استان به صلح و سازش ختم شد
محمدیمهر همچنین از نتایج اقدامات صلح و سازش در پروندههای قتل خبر داد و گفت: سال گذشته 7پرونده قتل که در مرحله اجرای حکم قرار داشت، با تلاش دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، ریشسفیدان و اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز 3 پرونده قتل با گذشت اولیای دم و تلاش صلحیاران به سازش منتهی شده که این امر از دستاوردهای ارزشمند دستگاه قضایی استان در ترویج فرهنگ گذشت و صلح به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به کاهش تعداد زندانیان استان در 2سال گذشته اظهار کرد: در رابطه با پرونده بانک رسالت بسیاری از شاکیان با مراجعه به مراجع قضایی رضایت خود را اعلام کردهاند و اکنون کمتر از ۴۰ شاکی باقی مانده است که هنوز نسبت به امضای رضایت اقدام نکردهاند.
|
