|
۱- روز گذشته حسن لطفی نماینده مردم رزن و درگزین در تذکر شفاهی خطاب به هیأت رئیسه مجلس گفت: چرا هیأت رئیسه در این ۸ ماه یک جلسه جامع و یک هفته کاری برای حل مشکلات اقتصادی مردم تخصیص نمیدهد و هر هفته برنامههای غیرضروری را در دستور کار قرار میدهد؟ ۲۲۹ روز از عمر مجلس یازدهم میگذرد و نمایندگان روزانه تذکر و اخطارهای متعددی میدهند که مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته سفره مردم را کوچک و سفره ثروتمندان را رنگینتر کرده است، یا قیمت مسکن، خودرو، ارز و سایر کالاها در این ۸ ماه چندین برابر شده است.
۲- این انتقاد حسن لطفی از اولویتنشناسی هیأت رئیسه مجلس، در شرایطی مطرح شده که پیش از این نیز رسانهها، فعالان سیاسی و دولت از بیتوجهی مجلس به شرایط کشور و اولویتها انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
اما حسن لطفی از تریبون مجلس این انتقاد و ایراد را به هیأت رئیسه اعلام کرده تا آنها بازخوردی از عملکرد خود در مجلس نیز داشته باشند و بدانند عملکرد آنها با رضایت همکاران و در مواردی همفکران همراه نیست.
۳- مجلس یازدهم با ادعای مجلس انقلابی، شکل گرفت و انتظار بود در حوزه معیشت مردم بهعنوان مهمترین اولویت این روزهای جامعه و کشور، کارهای انقلابی کند.
این انتظار تا بهحدی بود که امید آن میرفت، مجلس در یکصد روز نخست فعالیت در تعامل با دولت، معیشت مردم را سروسامانی نسبی داده و مردم را به آینده امیدوارتر کند.
۴- مجلس در این مدت فعالیت، انقلابی که داشته در تعامل با دولت بوده به نحوی که رئیس جمهور از بررسی نشدن لوایح دولت در مجلس، انتقاد میکند و نظارت بر وزرا را براساس قانون اساسی کار رئیس جمهور و نه مجلس میداند.
البته درباره حق نظارت هنوز هم بحث ادامه دارد اما درباره لوایح دولت، حق را میتوان به دولت داد. هرچند چالش رؤسای مجلس و دولت، چالشی قدیمی و انتخاباتی است و پایانی بر آن متصور نیست.
۵- دولت با ارسال فهرست 67 لایحه اولویتدار در روز 8 تیرماه یعنی درست یک ماه پس از تشکیل و آغاز بهکار مجلس یازدهم، انتظار همکاری با مجلس را داشت اما هیأت رئیسه مجلس ترجیح داد بهجای این لوایح حجم وسیعی از طرحها توسط خود نمایندگان وارد چرخه کار تقنینی بهارستان شود.
روندی که سبب شد تا مجلس یازدهم، بهازای هر روز فعالیت 5/2 طرح برای تصویب ارائه داده باشد. آماری که با وعدههای پیشین مقامات مجلس مبنیبر بازگشت ریل قانونگذاری به لایحه محوری مطابقت ندارد.
۶- حالا با بررسی و ارائه این همه طرح، انقلابی در حوزه اقتصادی و معیشتی جامعه، مطابق با انتظار مردم از نمایندگان رخ نداده و بسیاری از طرحها از نظر تحلیلگران گرهافزایی در کار دولت بهویژه در حوزههای سیاست داخلی و خارجی ارزیابی شده است.
حال آنکه انتظار بود مجلس انقلابی در همکاری با دولت و قوه قضاییه، اولویتهایی چون تأمین معیشت مردم، رفع تحریمها، نزدیک شدن به اقتصاد جهانی و مهمتر از همه تضمین اعتماد و امید مردم به بهبود شرایط کشور را در رأس فعالیتهای خود تعریف کند.
۷- تداوم شرایط فعلی و اصرار هیأت رئیسه با اولویتنشناسی، کشور را از اولویتهای بر زمین مانده دور خواهد کرد.
به همین دلیل پیشنهاد لطفی برای اختصاص یک جلسه جامع و یک هفته کاری مجلس برای حل مشکلات اقتصادی مردم از سوی هیأت رئیسه، میتواند آغازی بر بازگشت اعتماد به مجلس انقلابی باشد و روند فعالیتهای مجلس را اصلاح کند.
|
