|
اعطای یارانه به صورت کالابرگ یا نقدی به مردم از سوی دولت ها با هدف کاهش شکاف اقتصادی بین دهک ها و کمک به دهک های پایین برای داشتن حداقل های موردنیاز برای زندگی است. این رویکرد برای از بین بردن تبعیض و نابرابری در جوامع و برقراری یک عدالت نسبی بین مردم آن جامعه است که توسط گروه های چپ پرچمداری و نمایندگی می شود. با از بین رفتن ارائه یارانه دولتی پیامدهایی همچون تبعیض اقتصادی و نابرابری و شکاف اقتصادی گسترده می شود و معمولا دولت ها با ابزار مالیات به مقابله با این اتفاق می پردازند و سعی در ایجاد و برقراری نوعی از عدالت اقتصادی دارند.
مردم ایران با کالابرگ یا همان کوپن ناآشنا نیستند، دولت های ایران همواره برای ایجاد عدالت اقتصادی همواره از این طرح بهرهبردهاند اما در دوره سازندگی یعنی دولت های پنجم و ششم که ریاست آنرا آیت ا...هاشمی رفسنجانی برعهده داشت، تغییراتی در اقتصاد تحت عنوان تعدیل اقتصادی انجام گرفت که محور آن آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد ایران بود.
یکی از پیامدهای تعدیل اقتصادی حذف تدریجی کالابرگ بود که به تدریج در دولت های بعدی نیز ادامه پیدا کرد تا منجر به حذف کامل آن شد اما در دولت دهم در سال 89 در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعطای یارانه به صورت نقدی به مردم انجام گرفت. اما مبلغ اعطایی از سوی دولت که در ابتدا دارای قدرت خرید خوبی بود اما به تدریج و با گذر زمان و با بروز موج های تورمی ارزش آن کاهش محسوسی یافت. در کنار آن سال 98 پس از افزایش قیمت بنزین دولت یک گونه دیگر از یارانه را با مبلغی بیشتر برای برخی خانوارهایی که لازم به حمایت بود واریز می کرد تا اینکه در سال 1401 دولت سیزدهم تصمیم گرفت با حذف ارز ترجیحی که برای حمایت از اقلام اساسی غذایی بود ، دست به تغییر اقتصادی بزند اما برای اجرای این طرح نیازمند حمایت مجلس بود که در ابتدا مجلس با آن مخالف بود اما بعد از آن و بنا بر شروطی مجلس به دولت اجازه داد تا این طرح را پیاده کند.
شرط مجلس برای اجرای این طرح آن بود که دولت می بایست به اقشار و دهک های تحت فشار ناشی از افزایش قیمت حذف ارز 4200 تومانی نوعی حمایت انجام دهد. دولت با پذیرش این شرط دست به اجرای این طرح اقتصادی زد و در ابتدا با تجمیع 2 یارانه قبلی و افزایش به 300 و 400 هزار تومان گفت که این مدل از اعطای یارانه موقتی بوده و در گام بعدی اقلام به صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار مشمولین قرار خواهد گرفت. حال بیش از پنج ماه از وعده اجرای طرح کالابرگ الکترونیک توسط دولت میگذرد. اما هنوز آزمایش اولیه این طرح به سرانجام نرسیده که طرح اجرا شود. برهمین اساس سه شنبه یکم آذر احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد این طرح در ماه های آتی پس از اجرای آزمایشی آن در یک استان در کل کشور اجرا خواهد شد. او در این جلسه تأکید کرد، طرح کالابرگ الکترونیکی مشکلی در تأمین مالی ندارد.
فقط با توجه به اینکه این امر، نظام پرداخت یارانه را متأثر میکند، لازم بود دولت از مطمئن بودن زیرساخت فنی اطمینان حاصل کند. پیشبینی میشود که دوره آزمایشی یک ماه به طول بیانجامد و بعد از یکماه برای سایر استانها هم انجام شود. خاندوزی ادامه داد: برخی دستگاهها در زمینه مصوبات عقب ماندگی داشتند که این انحراف به آنان تذکر داده شد و ۱۵ روز بعد در جلسه باید انحرافات و عقب ماندگیها را جبران کنند که همین اقدامات در ماه های آینده تأثیر خود نشان میدهد.
اما چندی پیش یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در انتقاد به اجرا نشدن طرح کالابرگ، اعلام کرده بود که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است نه زیرساخت.
جعفر قادری همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه پرده برداشته و تأکید کرده بود: دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای نگهبان روشن کند، اگر اصلاحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.
وی با بیان اینکه بعید میدانم اجرای کالابرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد، گفته بود: اجرای طرح کالابرگ مستلزم تأمین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی دولت را افزایش میدهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.
قادری افزوده بود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به بودجهای که اختصاص یافته، لحاظ کند.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته بود: هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانهها افزایش پیدا کرده است. هماکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینهها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درامد مد نظر دولت باشد.
قادری با تأکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابهالتفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانهای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرده بود: الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیشبینی شده در بودجه تأمین کند.
اما به تازگی نماینده ملایر و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: در جلسهای به رئیس جمهوری گفتیم که اگر دولت بتواند کالابرگ الکترونیکی را احیاء کند، میتواند موظف به عرضه مرغ گرم در این چارچوب باشد تا از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت شود.
احد آزادیخواه افزود: رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که زیرساختهای کالابرگ مهیا نبود اما اکنون بالای 85 درصد زیرساختهای ارائه آن فراهم شده و بزودی در کشور عملیاتی میشود. در اینصورت میزان مصرف سرانه مصرف مرغ خانواده افزایش مییابد که در راستای منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
نماینده نهاوند و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار همدان پیام گفت: در قانون بودجه 1401 مصوب شد که طرح کالابرگ الکترونیک از ابتدای سال انجام شود اما دولت تاکنون آنرا اجرا نکرده که علت آن مهیا نبودن برخی زیرساخت ها بوده است.
علیرضا شهبازی گفت: کالابرگ الکترونیک شامل کالاهای اساسی غذایی همچون روغن و برنج و... خواهد بود و از طریق کارت و معین شدن برخی فروشگاه ها اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت می تواند این طرح را تا پایان سال اجرائی کند؟ گفت: دولت قادر به اجرای این طرح خواهد بود و مشکلی در این زمینه نیست اما سازوکار اجرای آن باید مهیا میشد که در حال آماده سازی است.
|
