|
معاون قوانین مجلس با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه سیاستهای کلی قانونگذاری، گفت: در صورتی که همه دستگاهها وظیفه خود را انجام دهند، شاهد تدوین سند اولویتهای قانونگذاری، سنجش کارآمدی قوانین و در نهایت تحول در نظام قانونگذاری پس از ۴۰ سال خواهیم بود.
به گزارش خانه ملت، مقام معظم رهبری شِشم مهرماه سال جاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را در ۱۷ بند ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع سیاستها را به قوای سهگانه ابلاغ تاکید فرمودند که «سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش کنند.»
|
