|
همدان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد رو به رشد سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده است. بهطوری که تاکنون ۳۴۵میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای اجرای طرحهای مختلف در استان به ثبت رسیده و حدود ۲۳۰میلیون دلار از این رقم تنها در 3،2 سال اخیر رقم خورده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تشریح عملکرد اقتصادی استان در حوزههای سرمایهگذاری، تأمین مالی، صدور مجوز، مولدسازی داراییهای دولت، درآمدهای مالیاتی و اعتبارات عمرانی، از ثبت ۳۴۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها در 3،2سال اخیر به ثبت رسیده و تعدادی از طرحها نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
به گزارش همدانپیام، حسن پیمانی در نشست خبری با اشاره به نقش ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در تسهیل سرمایهگذاری خارجی، اظهار کرد: در سالهای اخیر روند دریافت مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان رشد قابل توجهی داشته و در مجموع در سنوات گذشته ۳۴۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای همدان به ثبت رسیده است که حدود ۲۳۰ میلیون دلار آن مربوط به 3،2 سال اخیر است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون دلار و در سال جاری نیز تاکنون ۱۵ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده و ۱۰میلیون دلار دیگر نیز در آستانه صدور مجوز قرار دارد.
پیمانی ادامه داد: علاوه بر این، مدارک مربوط به ۲۹ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی دیگر نیز در حال تکمیل است و تلاش میشود این طرحها نیز به مرحله دریافت مجوز برسند.
وی با اشاره به طرحهای سرمایهگذاری خارجی در شهرستانهای مختلف استان گفت: در سالهای اخیر سرمایهگذارانی از کشورهای کره جنوبی، چین، ترکیه، عربستان و امارات برای اجرای طرحهای مختلف وارد همدان شدهاند که از جمله آنها میتوان به طرح تولید مواد شیمیایی و زیستشیمی در کبودراهنگ، تولید کنسانتره آهن در شهرستان بهار با سرمایهگذاری ۶۲ میلیون دلاری و ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر، طرح 5/148 میلیون دلاری در همدان، ایجاد سردخانه و صنایع بستهبندی میوه با سرمایهگذاری عربستان و همچنین طرح تولید خمیر الکترود گرافیتی با سرمایهگذاری چین اشاره کرد.
وی افزود: یکی از طرحهای سرمایهگذاری خارجی که به تازگی مجوز آن صادر شده، طرح قطعهسازی خودرو در ملایر با سرمایهگذاری 3میلیون دلار از سوی سرمایهگذار چینی است؛ همچنین طرح تأمین قطعات مصرفی موتورسیکلت، خودروهای چهارچرخ و محصولات ورزشی از سوی سرمایهگذار اماراتی با ۱۰ میلیون دلار سرمایهگذاری و اشتغال ۸۰ نفر در همین شهرستان مجوز گرفته است.
پیمانی اظهار کرد: طرح پرورش گوسفند و تولید محصولات کشاورزی با سرمایهگذاری دو میلیون دلاری نیز در ملایر در دست پیگیری است و برای یک طرح ۱۵ میلیون دلاری در شهرک صنعتی کبودراهنگ نیز فرآیند تکمیل مدارک در حال انجام است.
۲۳ میلیون دلار از مجموع سرمایهگذاریهای خارجی ثبتشده در همدان، در3،2 سال اخیر جذب شده و بخشی از این طرحها اکنون در مسیر اجرا و بهرهبرداری قرار دارند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه هدف، عبور سرمایهگذاریها از مرحله دریافت مجوز و رسیدن به مرحله اجرا و بهرهبرداری است، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای خارجی که در 3،2 سال اخیر مجوز گرفتهاند، در مرحله اجرا قرار دارند و برخی نیز امسال یا سال آینده به بهرهبرداری میرسند که این موضوع میتواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان اثرگذار باشد.
وی همچنین از تدوین فرصتهای جدید سرمایهگذاری در شهرستانهای استان خبر داد و افزود: برای دستگاههای اجرایی تکلیف شده است که حداقل یک فرصت سرمایهگذاری مشخص و برای آن مجوز تعریف کنند. تاکنون ۳۳ فرصت سرمایهگذاری در استان ثبت شده و ۶۷ فرصت دیگر نیز در کارگروه کارشناسی در حال بررسی است و تلاش میکنیم تا پایان سال حداقل یک فرصت سرمایهگذاری مشخص در هر شهرستان به مرحله ثبت و پیگیری برسد.
پیمانی در ادامه با اشاره به عملکرد استان در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار گفت: تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده است. بیشترین درخواستها نیز مربوط به مشاغل خانگی، پروانههای کسب، فعالیتهای کشاورزی و خردهفروشی بوده است.
وی با انتقاد از تأخیر برخی دستگاهها در پاسخگویی به درخواستهای مجوز اظهار کرد: روند صدور مجوزها بهصورت هفتگی از سوی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی رصد میشود و دستگاههایی که در مهلت قانونی پاسخ نمیدهند، مورد پیگیری قرار میگیرند. حتی در مقاطعی برای دستگاههایی که در صدور مجوز تأخیر داشتهاند، موضوع از طریق وزارت اقتصاد دنبال شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره تسهیلات پرداختشده نیز گفت: از سال گذشته تاکنون نزدیک به 2/4همت تسهیلات در قالبهای مختلف در استان پرداخت شده است، هرچند با توجه به شرایط اقتصادی و حجم تقاضا، همچنان واحدهای تولیدی و متقاضیان بسیاری در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.
وی افزود: در تبصره ۱۸، سهم استان همدان ۹۹۰ میلیارد تومان بود که در نهایت بیش از 990 میلیارد تومان پرداخت شد و عملکرد استان در این بخش حدود ۱۰۱ درصد بوده است. همچنین در تبصره ۲ سال ۱۴۰۳، سهم استان ۳۱۶ میلیارد تومان بود و با پیگیریهای انجامشده، ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از منابع برگشتی سایر استانها به همدان اختصاص یافت که این منابع در اختیار دستگاههای مرتبط قرار گرفته و تا پایان شهریورماه برای جذب آن فرصت وجود دارد.
پیمانی ادامه داد: در جزء ۷ سال ۱۴۰۴ نیز سهم استان یکهزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۸۱ درصد آن پرداخت شده است؛ این در حالی است که میزان پرداخت استان در سال قبل حدود ۴۹درصد بود و رشد قابل توجهی در این بخش رقم خورده است.
۳۳ فرصت جدید سرمایهگذاری در استان ثبت شده و ۶۷ فرصت دیگر نیز در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد تا ظرفیتهای اقتصادی شهرستانها فعالتر شود
وی درباره تسهیلات تکلیفی و وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز اظهار کرد: استان همدان در ابتدای سال ۱۴۰۳ از نظر میزان پرداخت در زمره استانهای پایین قرار داشت، اما در پایان سال ۱۴۰۴ در بین 3 استان نخست کشور قرار گرفت. با پیگیریهای انجامشده و برگزاری جلسات با شبکه بانکی، تلاش شده سهم استان افزایش یابد و امیدواریم تا پایان مهرماه بخش قابل توجهی از صف تسهیلات تکلیفی تعیین تکلیف شود.
پیمانی همچنین از رتبهبندی عملکرد بانکهای استان خبر داد و گفت: عملکرد بانکها بهصورت مستمر ارزیابی میشود و برخی بانکها در پرداخت تسهیلات و رعایت تکالیف قانونی عملکرد مناسبی نداشتهاند که این موضوع به شبکه بانکی و مراجع ذیربط اعلام شده است.
پیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار همدانپیام درباره فاصله میان آمارهای اعلامی از سرمایهگذاری و منابع مالی با گلایههای مستمر تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی، اظهار کرد: تقاضا برای تسهیلات در استان بسیار بالاست و حتی اگر منابع بیشتری از میزان فعلی اختصاص پیدا کند، باز هم بخشی از تقاضای واحدهای تولیدی باقی خواهد ماند.
وی افزود: برای ساماندهی این وضعیت، کارگروهی با حضور دستگاههای اجرایی، جهاد کشاورزی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شده تا تمامی متقاضیان و درخواستهای واحدهای تولیدی پالایش و اولویتبندی شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: استانهای مختلف برای پاسخگویی به حجم تقاضای موجود روشهای متفاوتی را به کار گرفتهاند و ما نیز با وجود سهمیهبندی منابع میان دستگاههای مختلف، همچنان با حجم بالای درخواستها مواجهیم؛ بنابراین مسأله صرفا میزان منابع پرداختشده نیست، بلکه باید منابع موجود بر اساس اولویت و نیاز واقعی واحدهای تولیدی هدایت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ میلیارد تومان از منابع حق بیمه تولیدشده در استان خارج از استان هزینه شده و تلاشهایی برای بازگشت سهم بیشتری از این منابع به استان و استفاده از آن در پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید در حال انجام است.
وی همچنین درباره حسابهای دستگاههای دولتی اظهار کرد: حساب دستگاههای دولتی استان در بانک مرکزی متمرکز است و دستگاههای اجرایی حساب جاری مستقل برای نگهداری منابع دولتی در بانکهای استان ندارند. تنها برخی حسابهای تنخواه در بانکهای مشخص وجود دارد که آن نیز طبق برنامه به حسابهای متمرکز منتقل خواهد شد.
با وجود رشد 62 درصدی درآمدها، تمرکز بر شناسایی فرار مالیاتی قرار گرفته و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ میلیارد از این محل به درآمد همدان اضافه شده است
پیمانی در ادامه با تشریح عملکرد استان در حوزه مولدسازی داراییهای دولت گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده که از این تعداد ۶۳ ملک در سنوات گذشته به فروش رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از پیگیری تعیین تکلیف اسناد و املاک فاقد سند خبر داد و گفت: بر اساس قانون و دستورهای صادرشده، دستگاههای اجرایی باید املاک خود را تعیین تکلیف کنند و این موضوع تا پایان شهریورماه در استان پیگیری خواهد شد و در صورت انجام نشدن تکالیف قانونی، موضوع ترک فعل مدیران دستگاهها قابل پیگیری است.
پیمانی در بخش درآمدهای مالیاتی نیز با اشاره به رشد درآمدهای پیشبینیشده استان گفت: درآمد مصوب استان از حدود ۷.۵ همت در سال گذشته به 1/12 همت رسیده که حدود 1/11 همت آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است و در مجموع رشد درآمدی استان نسبت به سال قبل ۶۲ درصد پیشبینی شده است.
وی افزود: میانگین رشد درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۸۳ درصد در نظر گرفته شده و در همدان تلاش شده به جای فشار بیشتر بر مؤدیان موجود، تمرکز اصلی بر شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از ظرفیتهای مغفول باشد. در همین راستا تاکنون نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی و وصول فرار مالیاتی به درآمد استان اضافه شده و پروندههای دیگری نیز در دست بررسی است.
پیمانی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت درآمدی استان همچنان در حوزه فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید قرار دارد و تلاش میشود بدون افزایش فشار بر بخشهای شفاف اقتصادی، درآمدهای دولت از محل فرار مالیاتی و فعالیتهای پنهان وصول شود.
وی درباره اعتبارات استان نیز گفت: تا پایان شهریورماه سال گذشته 4/6 همت اعتبار استان محقق شد و میزان اعتبار محققشده در سال جاری تاکنون به حدود 8/6 همت رسیده است. این منابع هم از محل اعتبارات استانی و هم اعتبارات ابلاغی وزارتخانهها تأمین شده و دستگاههای اجرایی تا پایان شهریورماه فرصت جذب منابع را دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: بخش عمده اعتبارات استان تاکنون جذب شده و حدود ۹۰ درصد منابع به مصرف رسیده است. در حوزههایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، فاضلاب، روشنایی و بهسازی مدارس نیز پروژهها و قراردادهای مربوط به منابع موجود در حال اجراست و تلاش میشود مانده اعتبارات تا پایان مهلت قانونی جذب شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی با سرمایهگذاران گفت: سرمایهگذاران خارجی پس از دریافت مجوز، از مشوقهایی مانند تسهیل اقامت، واردات خودرو و تجهیزات و معافیتهای قانونی برخوردار میشوند و استان نیز در چارچوب قانون تلاش میکند فرآیند فعالیت آنها با کمترین مانع انجام شود.
پیمانی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه اقتصادی استان این است که سرمایهگذاری از مرحله مجوز فراتر رفته و به اجرای واقعی طرح، ایجاد اشتغال و تولید منجر شود و در کنار آن، منابع بانکی، اعتبارات دولتی و داراییهای مازاد نیز به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شوند.
|
