|
15مین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همدان با محوریت موضوعاتی همچون تقویت تعامل دانشگاه علوم پزشکی و تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی، نظامند شدن پرداختها در بیمارستانها، تسهیل شرایط شرکت در مناقصات تجمیعی، عمل به تعهد پرداختها در زمان مقرر، تقویت نمایندگیهای استانی و حمایت از تولید و تأمینکنندگان بومی با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان، مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی همدان، رئیس و اعضای این کمیسیون و نمایندگان صنف تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، در این نشست که بر لزوم شفافیت بیشتر در فرایند مناقصات، اصلاح سامانهی ستاد و تداوم جلسات مشترک ماهیانه برای حل مشکلات تأکید شد؛ اعضا بر این نکته اتفاقنظر داشتند که تعیین دقیق تاریخ سررسید تسویهحسابها در آگهیهای مناقصه میتواند زمینهساز تخفیفهای واقعیتر و همکاری مؤثرتر میان دانشگاه و تأمینکنندگان شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی میان بخش خصوصی و دانشگاه گفت: هیچ تقابلی میان تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد. هدف مشترک هر 2 مجموعه، تداوم خدمترسانی مطلوب در حوزه سلامت است و با تعامل بیشتر، میتوان بیش از ۹۰ درصد مشکلات موجود را برطرف کرد.
رامین رحیمیان با انتقاد از ساختار فعلی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، آن را یکی از حلقههای مفقوده در مسیر ارتقای کیفیت محصولات دانست و اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی محصولات و تجهیزات پزشکی با کیفیتهای متفاوت، مجبور به عرضه محصولات خود با قیمتهای یکسان در سامانه هستند؛ این امر موجب رقابت ناعادلانه و ابهام در میزان تخفیفها شده است. اگر شاخصهای کیفی در کنار قیمت لحاظ شوند، هم دانشگاه از خرید مطمئنتری بهرهمند میشود و هم تولیدکنندگان واقعی حمایت میشوند.
وی توجه بیشتر مناقصهگزار به درج تاریخ تسویه در آگهیهای مناقصه و برگزاری نشستهای مستمر میان دانشگاه و صنف تجهیزات پزشکی را برای بهبود روند تأمین کالاهای درمانی و فنی استان با رعایت شفافیت، سرعت و کیفیت بیشتر از مسائل مهم مدنظر عنوان کرد.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات تأمینکنندگان منوط به پرداخت بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی است، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیش از ۲/۳ همت از بیمهها طلب دارد که این بدهی از مهر و آبان سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است. مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، شرکتهای بیمهگر موظفند حداکثر دو هفته پس از بارگذاری اسناد، حدود ۶۰ درصد مبلغ قراردادها را بدون رسیدگی اولیه به حساب مراکز درمانی واریز کنند و مابقی نیز باید طی سه ماه تعیین تکلیف شود. اما با گذشت بیش از یک سال، هنوز بخش قابلتوجهی از این مطالبات پرداخت نشده است.
حسین عرفانی با بیان اینکه این تأخیرها منجر به کاهش نقدینگی در حوزه دارو و ملزومات پزشکی شده است، گفت: در حالی که طبق اعلام وزارت بهداشت، بیش از ۷۰ همت اعتبار بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور توزیع شده، سهم دانشگاه همدان هنوز بهطور کامل تخصیص نیافته و پرداختها به صورت تدریجی در حال انجام است. وی پرداخت حقوق کارکنان، خرید دارو و ملزومات پزشکی را بخش عمده این منابع عنوان کرد و افزود: مسئولان دانشگاه تأکید دارند که اولویت نخست، پرداخت بهموقع حقوق پرسنل و سپس تأمین داروهای حیاتی از شرکتهای دولتی و خصوصی است.
|
