|
هفته بزرگداشت دولت را در کشور سپری میکنیم. به روال معمول در چنین روزهایی این خبرنگاران و گزارشگران رسانههای گوناگون کشورمان هستند که به تکاپو افتادهاند تا در کنار انعکاس فعالیت عمران و آبادانی وزارت خانهها و سازمانهای اجرایی در جایجای ایران بزرگ، سوالهای شکل گرفته در اذهان عمومی را نیز به گوش وزرا و مدیران برسانند.
درواقع هفته دولت به فرصت خوبی برای اصحاب رسانه تبدیل شده است تا پلهای ارنباطی مردم و مسئولان را برقرار سازند و این بدعتی خوب و حرکتی رو به جلو در عرصههای فعال اطلاعرسانی است و بدون شک هموطنان عزیزمان چنانچه پیگیر اخبار رسانههای گوناگون کشورمان باشند به پاسخهای بسیاری خواهند رسید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با دعوت از وزیران به برنامههای ارتباطات زنده مردمی گزارشهای قابل توجهی را تدارک دیدهاند.
دراین ارتباط با کمی تامل بر پرسش و پاسخهای مطرح شده میتوان به جمع بندیهای جالبی رسید آنجا که وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای پرمخاطب از چالشهای اجرایی پیش روی خود برای حل مشکلات جامعه به نوعی گلایهمند و ناگزیر مینمایند!
به نظر میآید یکی از چالشها در دنیای مشکلات جامعه کنونی ما خلاهای قانونی است! درجایی که بسیاری مدیران در مقام اجرا و صدور دستورات مقتضی قانونگرایی را فدای مصلحت اندیشیها و تجویز مسکنهای فوری و ناگزیر میکنند!
در چنین فضای مصلحت گرایانه است که هر چه به محیطهای کوچک اجرایی در شهرستانها وبخشهای دور نزدیک میشویم نقش چهرههای با نفوذ محلی در تغییر مسیرهای قانونی برای بسیاری از ساز وکارهای اجتماعی و اقتصادی پررنگتر میشود و قانون و تبصرههای مربوطه در همان لابهلای کتابها مهجور میماند!
یعنی اینکه در جامعه جدا تنیده شدهای نظیر جامعه خودمان هرچقدر به لایههای مردمی و نظام سنتی و کدخدامنشی نزدیک میشویم، لاجرم قانون که با خون دل خوردنهای بسیار مدون و به عرصههای حاکمیت رسیده است غربتنشین میماند و در خلاء همگراییهای سنتی و فامیلی و مصلحتپیشگیها به مسلخ کشیده میشود غافل از اینکه در بسترهای بازتر و موجهتر همین قانون که فارغ از هر رودربایستی و اغماض پیشگی است راه بی قانونیها را سد میکند و مولود هر قانونگریزیها و دور زدنهای به ظاهر رندانه و منفعتطلبیهای قومی و لابیگریهای سرخوشانه، چون آب باریکههای سرگردان به سنگ سخت میخورند و راه بازگشت در پیش میگیرد که آن هم غیرممکن است و موجب به وجود آمدن مردابهای اجتماعی میشود. نتیجه اخلاقی از این موضوع این است که در جامعه ما بسیاری بداخلاقیهای اجتماعی و مخل پیشرفت فرهنگ عمومی و نظم روانی که آسیبهای اجتماعی فراوانی را نیز سبب میشود، حاصل قانونگریزیهای خودمان در بسیاری مواقع مراجعه به ادارات و سازمانها برای سروتهبندی تخلفها و کجرویهاست. مصداق چنین رفتارهای اجتماعی فراوان است و نیازی به قید نمونه نیست.
این از خرده فرهنگ خودمان است که حتی برای دریافت یک جواز کسب معمولی یا مجوز تغییر جزئی در ساختمانسازی و یا هر سازوکاری در زندگی به جای مسیرهای قانونی دنبال هزار راه میانبر نامتعارف میگردیم و هر آنچه فامیل و آشنا و همکلاسی قدیمی سراغ داریم واسطه میسازیم و اغلب هم نتیجه نمیگریم و وقت و سرمایه خود را تلف میکنیم. نطام بوروکراسی اداری و فساد اداری در جامعه ما از ابتدا بدین گونه شکل گرفت و در ارکان اخلاق و رفتار اجتماعی مردم رسوخ کرد رشوه و رشوه خواری اداری هم مولود چنین رویکرد غلط اجتماعی است. اما خوشبختانه در سالهای اخیر با مکانیزه و رایانهای شدن پروندههای اداری تا حدودی راه پارتی بازیها سد شد و به خصوص که در دولت الکترونیک خیلی کمتر روزنه نفوذ غیرقانونی باقی مانده است.
|
