|
مدیرکلکار:برقراردادهانظارتمیکنیم
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش 57/4درصدی نسبت به سال گذشته از 2 میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی است که پیشبینیها برای نرخ تورم سال آینده حدود ۳۰ درصد است. موافقان معتقدند که با توجه به وضعیت تورمی سالهای اخیر، تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؛ اما به اعتقاد مخالفان، تعیین دستوری دستمزد سبب افزایش هزینه کارگاههای کوچک و رشد نرخ بیکاری خواهد شد.
موافقان این افزایش تاکید دارند که در سالهای اخیر، نرخ تورم بالا قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و حقوق آنها کفاف یک خانواده 3 نفری را نمیدهد. علاوه براین، افزایش دستمزد بهرهوری در تولید را افزایش داده و رونق را به اقتصاد باز میگرداند. به عنوان مثال حجتا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رشد حداقل دستمزد را 9 درصد بیش از تورم اعلام کرد: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق روی تولید میافتد. او اضافه کرد: بهرهوری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت خرید تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد. او تاکید کرد: امسال با دقت به جمعبندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران 8 میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری 3/ 3 نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخگذاری شده است.
از سوی دیگر، نمایندههای کارفرمایان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی را با مشکل مواجه میکند. آنها معتقدند این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسبوکارهای کوچک را با مشکل مواجه میکند. در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بیجان بعد از کرونا خواهد داشت.
کارشناسان نیز اقتصادی معتقدند مشکل اصلی در اقتصاد ایران که همه جامعه شامل کارگر و کارفرما را درگیر کرده، بحث تورم است. تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، افزایش دستمزدها به رفاه قشر کارگر کمک چندانی نخواهد کرد.
از سوی دیگر صاحبنظران اقتصادی تأکید دارند که تعیین دستوری نرخ دستمزد به صورت سراسری بهینه به نظر نمیرسد، زیرا هزینههای یک خانوار در شهرستانهای کوچک و شهر تهران با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین یک حداقل دستمزد سراسری میتواند به تولید بهینه در شهرستانهای کوچکتر لطمه بزند. علاوه بر اینکه تعیین دستوری دستمزد از ورود افراد جویای کار بدون سابقه جلوگیری خواهد کرد، تعیین یک حداقل دستمزد میتواند میزان قراردادهای غیررسمی و صوری را در اقتصاد ایران بیش از پیش کند. این به آن معناست که کارگران غیررسمی یا زیرزمینی افزایش پیدا میکنند.
گزارشهای میدانی نیز افزایش تعداد تعدیل کارگران استان نسبت به سال گذشته نشان میدهد. برخی از کارفرمایان برای کاهش هزینههای خود تعدادی از کارگران خود را اخراج کرده و تعدادی نیز با کاهش ساعت کاری و هزینههای بیمه از افزایش هزینهها جلوگیری کردهاند.
یک کارگر اخراج شده از یکی از کارخانههای همدان گفت: در کارخانه نسبتا بزرگی کار میکنم اما امسال 7 نفر را به اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده است. وی ادامه داد: مخصوصا امسال که از ابتدای سال شاهد تورم شدید بوده ایم زمان اخراج کردن کارگران نیست. با هزینههای اینچنینی و 2 فرزند چگونه میتوانم بیکار باشم؟ با اینکه کاربلد هستم اما به هر کارخانهای که سر زدهام میگویند نیرو نمیخواهیم. همینها هم که داریم نمیتوانیم حقوقشان را پرداخت کنیم.
یک کارگر دیگر هم گفت: کارفرمای ما اعلام کرد امسال به دلیل افزایش شدید حقوقها و افزایش چند برابری هزینههای تولید نمیتواند حقوق ما را اضافه کند اگر کسی نمیتواند با این حقوق کار کند اعلام کند.
وی افزود: یکی از دوستانم در یکی از کارخانههای خوب همدان کار میکند، آنجا بدون هیچگونه بحث یا تعدیل نیرو حقوقها را براساس قانون کار پرداخت میکنند. اما متاسفانه برخی کارفرمایان به فکر معیشت نیروی کار خود نیستند و نمیدانند با کاهش حقوق تا چه اندازه انگیزه نیرویکار خود را پایین می اورند. در نهایت نتیجه ای که از این اقدام صرفهجویی می گیرند چیزی جز ضرر نیست. چون کارگرانی که دغدغه نان شب دارند نمیتوانند کار کنند.
از طرفی سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، در پاسخ به سوال همدانپیام درباره افزایش بیکاری در سال جدید گفت: تاکنون گزارشی از افزایش تعداد بیکاریها در سال 1401 گزارش نشده است.
یوسف شعبانی در پاسخ به این سوال که برخی کارفرمایان برای جلوگیری از اخراج و البته کاهش هزینههای خود سعی کردهاند ساعت کاری پرسنل را کاهش بدهند، شاید به این دلیل است که گزارشهای بیکاری به اداره کار افزایشی نبوده هم گفت: این اقدام قانونی نیست، بازرسان اداره کار، با سرکشی به شرکتها و اصناف بر کار آنها نظارت میکنند و اگر کسی موردی را به اداره کار گزارش بدهد آن را بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کارگران با شکایت از کارفرمایان کار خود را از دست میدهند و با شرایط کنونی ممکن است به راحتی نتوانند کار جدید و بهتری پیدا کنند بنابراین ممکن است چنین گزارشهایی به اداره کار ندهند، توضیح داد: بهنظرم فرهنگ بین کارفرما و نیروی کار با اصلاح شود، و این فرهنگسازی هم زمانبر است.
|
