|
زمانی مستاجر بودن اوج رفاه و آسایش و خوش نشینی بود اما چند سالی است اجاره نشینی تبدیل به معضل و مشکلی بزرگ برای مردم شده است.
نابسامانی بازار مسکن در کنار افزایش شدید اجارهبها زندگی نیمی از جمعیت مستأجر کشور را تحت فشار گذاشته است.
برخی از مسئولان هم مانند همیشه که علت را خوب شناسایی می کنند دلایل بروز این وضعیت را شناسایی و اعلام کردهاند که عدم اجرای درست قوانین موجود مانند جهش تولید مسکن، مالیات بر خانههای خالی و اختصاص زمین دولتی که یا نیمهکاره مانده یا اجرای آنها کند شده، دلیل بروز این وضعیت است.
دلایل هر چه باشد آنچه اکنون اهمیت دارد و بحران اصلی را باید در آنجا مشاهده کرد سهم ۶۵ تا ۷۰ درصدی اجارهبها در هزینه خانوارهای شهری است. موضوعی که تداوم آن بحران مسکن را از یک مشکل اقتصادی به تهدیدی جدی برای معیشت و ثبات اجتماعی تبدیل خواهد کرد.
از نگاه صاحبنظران این حوزه «وضعیت مسکن و اجاره نشینی در کشور امروز در وضعیتی قرار دارد که نمیتوان آن را صرفاً یک بحران اقتصادی دانست؛ این یک بحران مدیریتی و ساختاری است که زندگی میلیونها مستأجر و خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده است.
کندی تولید مسکن، افزایش سرسامآور اجارهبها و ضعف در اجرای قوانین راهبردی نشان میدهد که بدون اراده جدی و هماهنگی میان نهادهای دولتی، هیچ تغییر واقعی در افق نزدیک قابل تحقق نیست. اگر دولت و دستگاههای مسئول نتوانند به سرعت نقش خود را در ساماندهی بازار مسکن ایفا کنند و سیاستهای حمایتی را عملیاتی کنند، فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش خواهد یافت و معضل مسکن بیش از پیش به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد. این وضعیت، زنگ هشداری است برای تصمیمسازان؛ فرصتی که اگر از آن استفاده نشود، هزینه آن نه فقط بر دوش مستأجران، بلکه بر اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور سنگینی خواهد کرد.
واقعیت آن است که مستأجران در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید بسیاری از نیازهای خانوار را از سبد خانوار حذف کنند تا بتوانند اجاره رو به افزایش را تامین و برای سال بعد هم ایجاد آمادگی کنند و همچنان مستاجر بمانند و به دلیل نداشتن توان پرداخت مبلغ رهن و اجاره بی خانمان نشوند.
همچنین حذف نیازهای اساسی از سبد خانوار، پیامدهای ناگواری برای نظام سلامت کشور به دنبال خواهد داشت و هزینه آن را کشور باید پرداخت کند.
با این اوصاف توجه جدی به قوانین حوزه مسکن و اجرای آن در کنار توجه جدی به راهکارهای کاهش هزینه مسکن و اجاره در سبد خانوار می تواند ضمن توانمندسازی اقتصادی خانوارها از بسیاری بحرانها در حوزه اجتماعی، فرهنگی و درمانی پیشگیری کند.
البته توسعه فرهنگ در نظر گرفتن شاخصهای انسانی در قراردادهای اجاره و ندیدن مستاجر به عنوان بانک و تامین کننده هزینه های زندگی موجر هم می تواند در بخش مردمی کمک حال بهبود این وضعیت باشد.
|
