ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : سه شنبه ، 20 مرداد 1405

کد خبر : 145755
 
در شورای مسکن مطرح شد

حمایت از متقاضیان مسکن ملی خط قرمز استان
تاریخ خبر : 1404-09-23
نویسنده : غزل اسلامی
     
 
 
     
متن خبر :


تأکید استاندار بر تعیین زمان‌بندی قطعی پروژه‌های مسکن ملی
تعیین تکلیف زمین‌های تفریجان و گلدره تا پایان سال


 جلسه شورای مسکن استان همدان بیش از آنکه یک نشست گزارش‌محور باشد، به صحنه‌ای برای بازخوانی گره‌های انباشته نهضت ملی مسکن و تعیین تکلیف پروژه‌هایی تبدیل شد که سال‌ها میان ثبت‌نام، تأمین زمین، صدور سند و تأمین مالی معطل مانده‌اند. محور اصلی این جلسه، بازگشت به تعهد دولت نسبت به دهک‌های پایین و جلوگیری از واگذاری واحدها به دلیل ناتوانی مالی متقاضیان بود. استاندار این موضوع را خط قرمز سیاست مسکن استان اعلام کرد.

 گره زمین‌های تفریجان

یکی از مباحث جلسه، تعیین تکلیف اراضی تفریجان و گلدره بود؛ زمین‌هایی که بخش مهمی از ظرفیت توسعه مسکن ملی همدان به آنها گره خورده است. اعضای جلسه با اشاره به پیشرفت‌های حقوقی صورت‌گرفته، اعلام کردند بخش عمده‌ای از اراضی در مسیر انتقال قطعی به نام دولت قرار گرفته و فرآیند آگهی و صدور سند در حال سپری شدن است. 

استاندار هم تأکید کرد که مسائل پیش رو تا پایان امسال باید حل شود و با نهایی شدن این اسناد، ثبت‌نام متقاضیان و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها نباید حتی یک روز به تعویق بیفتد.

از موانعی که توسط مدیران مربوطه در این جلسه مطرح شد مشخص است که مشکل زمین نه به کمبود اراضی، بلکه به طولانی شدن فرآیندهای ثبتی و تداخل‌های مالکیتی بازمی‌گردد؛ مسائلی که حالا مدیریت استان تلاش دارد با مهلت‌های مشخص، آنها را از مسیر مسکن ملی کنار بزند.

 ابزار توانمندسازی دهک‌های پایین مسکن است

حمید ملانوری، استاندار، با صراحت اعلام کرد که فلسفه ورود دولت به حوزه مسکن، حمایت از دهک‌های یک تا 4 است؛ اقشاری که به گفته وی، اگر زیر بازویشان گرفته نشود، توان آغاز مسیر را ندارند. از نگاه استاندار، مسکن صرفا یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ابزار توانمندسازی اجتماعی است و رها کردن متقاضیان در میانه راه، به معنای بازتولید فقر و آسیب‌های اجتماعی در سال‌های آینده خواهد بود.

بر همین اساس، وی تأکید کرد: هیچ متقاضی واجد شرایطی نباید به‌دلیل ناتوانی در تأمین آورده اولیه یا فشار تورم، مجبور به واگذاری امتیاز واحد خود شود.

یکی از نقدهای غیرمستقیم مطرح‌شده در جلسه، نبود زمان‌بندی شفاف برای پروژه‌هایی بود که سال‌هاست کلنگ خورده اما به مرحله تحویل نرسیده‌اند. استاندار با اشاره به پروژه‌هایی مانند ۴۸۰واحدی، ۵۸۰واحدی، ۶۹۰واحدی و مساکن کوی پرواز، خواستار تعیین تاریخ پایان عملیات اجرایی برای همه طرح‌های فعال شد.

به‌نظر می‌رسد؛ مدیریت استان به این جمع‌بندی رسیده است که بدون تعهد زمانی مکتوب، پروژه‌ها در برابر تورم آسیب‌پذیر شده و هزینه‌ها به طور مستقیم به متقاضی تحمیل می‌شود. تعیین مهلت، در واقع تلاشی برای مهار اثر تورم در نهضت ملی مسکن همدان است.

در ادامه جلسه، موضوع مسکن سازمانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی مطرح شد. با اشاره به بودجه‌های مصوب ملی برای این حوزه، اعضا خواستار تخصیص زمین و تسریع در اجرای پروژه‌ها شدند. با استفاده از ظرفیت مسکن سازمانی، علاوه بر پاسخ به نیاز یک قشر مشخص، می‌تواند فشار تقاضا را از بازار عمومی مسکن کاهش دهد. اما به‌نظر می‌رسد این ظرفیت تاکنون در همدان به‌طور کامل فعال نشده است.

 بانک‌ها گلوگاه مالی پروژه‌ها

بخش مهمی از مباحث جلسه به عملکرد بانک‌ها اختصاص داشت. نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی با ارائه آمار، از عقب‌ماندگی برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و ازدواج انتقاد کردند. در مقابل، از توافقات انجام‌شده با بانک ملی، ملت و تجارت برای تزریق منابع جدید و تسریع در پرداخت وام‌ها خبر داده شد.

آنطور که در این جلسه مطرح شد: بدون هم‌راستایی شبکه بانکی با سیاست مسکن استان، حتی تأمین زمین و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز به بن‌بست می‌رسد. تأکید بر جلسات شهرستانی با بانک‌ها نشان‌دهنده تلاش برای انتقال مسئولیت از سطح کلان به سطح اجراست.

یکی از آسیب‌شناسی‌های صریح جلسه، تجربه تحویل واحدهایی بود که فاقد زیرساخت‌های کامل آب، برق، گاز، فاضلاب و حمل‌ونقل شهری هستند. استاندار تأکید کرد که خدمات زیربنایی و روبنایی باید هم‌زمان با ساخت پیش برود و هیچ دستگاهی حق ندارد مانع اجرای پروژه‌ها شود.این رویکرد نشانه عبور از نگاه صرفا ساخت‌محور به نگاه سکونت‌محور در سیاست مسکن استان است.

 بازگشت اعتماد به متقاضیان

با توجه به عقبه مساکن دولتی، دولت باید تا آخر مسیر کنار متقاضی بایستد. از حل مسائل زمینهای موردنیاز گرفته تا الزام بانک‌ها، تعیین زمان پایان پروژه‌ها و استفاده از ظرفیت خیرین، بسیج و نهادهای حمایتی، همه تصمیمات حول یک محور شکل بگیرد. زیرا نهضت ملی مسکن بدون اعتمادسازی و حمایت واقعی، به سرانجام نمی‌رسد. تأکید استاندار بر جلوگیری از واگذاری واحدها به دلیل ناتوانی مالی، در واقع تلاشی برای حفظ همین اعتماد است؛ اعتمادی که اگر از دست برود، مسکن ملی همدان نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه به یکی از نمونه‌های ناکامی سیاست اجتماعی تبدیل خواهدشد.

 

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.