|
چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در ادامه رویکردی برگزار شد که در یکسال گذشته با حضور مستقیم تیم اقتصادی استان و همکاری اتاق بازرگانی همدان دنبال شده است. 2جلسه نخست در همدان، جلسه سوم در ملایر و اینبار در نهاوند برگزار شد. تفاوت این جلسات اما فقط در جابهجایی محل برگزاری نیست؛ فعال اقتصادی به جای اینکه بین چند دستگاه و چند میز سرگردان شود، مسأله را در حضور مدیران مرتبط مطرح میکند و همانجا مشخص میشود گره کار کجاست و چه کسی باید آن را باز کند.
در جلسه نهاوند ۲۴۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، دامداری و شیلات در دستور کار قرار گرفت. ۱۷۵ پرونده مربوط به درخواست تسهیلات و ۷۱ پرونده مربوط به مشکلات و موانع فعالیت واحدها بود. حجم پروندهها آنقدر بالا بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از همان ابتدای جلسه تأکید کرد رسیدگی به همه پروندهها باید انجام شود و جلسه حتی ممکن است تا روز بعد ادامه پیدا کند. زیرا از نگاه او، پروندهای که برای بررسی به این جلسه آمده، نباید به دلیل تمام شدن وقت پشت در بماند.
سیدمجتبی حسینی در این جلسه یک خط قرمز روشن هم برای مدیران ترسیم کرد و گفت: قولی که امکان اجرای آن وجود ندارد، نباید به تولیدکننده داده شود.
وی تأکید کرد: اگر دستگاهی نمیتواند کاری را انجام دهد، همانجا شفاف اعلام کند. اما اگر مصوبهای را پذیرفت، دیگر موضوع از جنس قول و وعده نیست و مصوبه ستاد تسهیل حکم قانون دارد و باید اجرا شود. حتی در صورت اجرا نشدن مصوبه، موضوع بهعنوان ترک فعل و عدم تمکین از قانون ثبت خواهدشد.
این شاید مهمترین تفاوت جلسه نهاوند با بسیاری از جلسات اداری بود و مسأله تولیدکننده قرار نبود بعد از خروج از سالن دوباره در چرخه مکاتبه و نامهنگاری گم شود. حسینی پیش از آغاز بررسی پروندهها از دبیرخانه درباره سرنوشت مصوبات جلسه قبلی نهاوند استعلام گرفت و همانجا اعلام شد ۱۰۰ درصد مصوبات جلسه گذشته اجرا شده است. این موضوع نشان میدهد این جلسات صرفا برای ثبت چند تصمیم روی کاغذ برگزار نمیشود و پیگیری پس از جلسه نیز بخشی از فرآیند است.
فضای جلسه هم به همین دلیل برای برخی تولیدکنندگان متفاوت بود. مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران واحدها و فعالان اقتصادی کنار یکدیگر نشسته بودند و پروندهها به تفکیک حوزه مطرح میشد. مشکلات از قبل احصا شده بود تا زمان جلسه صرف توضیح دوباره سابقه پرونده نشود و اصل مسأله روی میز قرار بگیرد. در مواردی که امکان تصمیمگیری وجود داشت، همانجا تصمیم گرفته شد و در مواردی که نیاز به اقدام دستگاه دیگری بود، مسئول مربوطه در جلسه پاسخگو بود.
در میان پروندههای نهاوند، سهم بخش کشاورزی پررنگ بود؛ ۸۴ پرونده کشاورزی در دستور کار قرار داشت و علاوه بر آن ۲۶ پرونده در حوزه صمت، ۱۲ پرونده مرتبط با اتاق بازرگانی و ۸ پرونده میراث فرهنگی مطرح شده بود. برای حوزه کشاورزی نهاوند نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شده و طبق اعلام معاون اقتصادی استاندار، ۲۳ درصد از تسهیلات ستاد تسهیل استان به نهاوند اختصاص یافته است.
اما خبرهای مهم جلسه، فقط به پروندههای امروز مربوط نمیشد. سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد تومانی برای فرآوری پیاز که در جلسه قبلی وعده پیگیری آن داده شده بود، حالا یک قدم جلوتر آمده است.
حسینی اعلام کرد که سرمایهگذار این طرح در نهاوند حضور دارد و در حال انجام اقدامات اولیه برای تأمین زمین و احداث کارخانه است و منابع طبیعی نیز برای تأمین زمین همکاری لازم را انجام خواهد داد. یعنی یکی از مصوبات قبلی، از مرحله قول برای سرمایهگذاری به مرحله پیگیری عملی رسیده است.
در بخش دیگری از جلسه نیز وقتی برخی مشکلات زیرساختی واحدهای اقتصادی مطرح شد، از آب و برق و مخابرات گرفته تا راه و موضوع زیرگذر، بحث بهجای کلیگویی به تعیین مسئول و اقدام مورد نیاز رسید. مومنعلی خزایی، نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان، نیز با اشاره به همین مسائل تأکید کرد مصوبات نباید روی کاغذ بمانند و دستگاهها باید اجرای تصمیمات را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.
آنچه در نهاوند دیده شد، شاید بیش از تعداد پروندهها، تغییر شکل مواجهه دولت با مشکل تولیدکننده اهمیت داشت. در این مدل، قرار نیست مدیر دولتی صرفا شنونده باشد و تولیدکننده هم با یک شماره نامه و وعده "پیگیری میکنیم" سالن را ترک کند. مسأله باید مطرح شود، مدیر مرتبط باید پاسخ بدهد، اگر راهحل قانونی وجود دارد همانجا مسیرش مشخص شود و اگر نیاز به مصوبه است، تصمیم گرفته شود و بعد از جلسه نیز معاون اقتصادی استاندار پیگیر اجرای آن باشد.
تصویری که در پایان جلسه باقی ماند، بیشتر از آنکه شبیه پایان یک نشست اداری باشد، شبیه پایان چند پرونده بود. تولیدکنندگانی که برای بیان مشکل آمده بودند و در مواردی که گره همانجا باز شد، با رضایت از سالن بیرون رفتند.
|
