|
اما این تاکیدات و تصریحات تاکنون چندان موثر نبوده و هر چقدر نظارتها تقویت شده و ساختار سازمانی و... یافته مشکلات مرتبط نیز بیشتر شده است.
به نظر میرسد دلیل اصلی این اتفاق انحراف از نظارت اصولی و مشغولیت به نظارت در کشور باشد. مهمترین حوزهای که در این زمینه می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند، حوزه بازار است.
در این حوزه هر وقت افزایش قیمتها و کمبود کالاها موجب نارضایتی مردم شده، تاکید بر نظارت و تقویت نظارت و به میدان آوردن ناظران جدید و ... هم مطرح شده اما در نهایت هم گرانی عادی شده و هم نظارت دوباره نیاز به تقویت پیدا کرده است.
دلیل این موضوع روشن است و آن هم انحراف در نظارت بوده به عنوان نمونه نظارتها معمولا برای نظارت بر خرده فروشی بوده در حالی که تخلف پیش از خرده فروشی رخ داده است اما نظارت آگاهانه یا ناآگاهانه، نخواسته با توان نداشته به آن سمت برود.
حالا نوین یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی به خوبی این نقص را مطرح و خواستار رفع آن شده است.
وی گفته است؛« یک مُشت محتکرِ دانهدرشت، پیادهنظام آمریکا و صهیونیستها در داخل کشور شدهاند و قوه قضائیه و وزارت دادگستری برای تاثیرگذاری در بازار باید بهجای دَلهمحتکرها، یقه سلاطینِ احتکار و حامیان آنان را بگیرد.این رها شدگی بازار در خوشبینانهترین حالت، نشانگرِ عدم توجه متولیان امر به ابعادِ جنگ اقتصادی است و حقِ ملتی که بیش از ۷۰ روز در خیابانها فریاد مقاومت سر میدهند، این حجم از بیتدبیری در مدیریت عرضه و تقاضا نیست. ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع گرانیها و تشکیل قرارگاه اقتصادی با اختیارات کامل را ضروری و راهکار خروج از این بحران میبینم.»
این سخنان نشان میدهد که برخی نمایندگان مجلس هم متوجه انحراف در نظارت بر بازار و مشغول شدن با افراد دست چندم به بهانه نظارت شدهاند که فایده ای ندارد و اگر قرار است اقدامی انجام شود لازم است نظارت در برخورد با دانه درشتها و متخلفینی باشد که برای برخورد با آنها به گفته این نماینده مجلس لازم است شورای عالی امنیت ملی ورود کند تا تامین امنیت اقتصادی با فعالیت آنها دچار مشکل نشود.
|
