|
یک انبوهساز گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر میخواهد برای خانهدار شدن مردم اقدامی انجامدهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند.
برای تأمین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن نیز باید بانکها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم میتواند در قالب قراردادهای مشارکتی تأمین شود.
حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: کسی که قرار است در رأس وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد به نظرم نخستین و مهمترین گام او باید این باشد که برنامهاش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در ۱۵ ماه گذشته شاهدش نبودیم. در واقع دولت میخواست هم طرح بدهد و هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد.
وی افزود: دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت میتواند مقداری به تحرک پروژهها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژهها میشوند و سعی میکنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرحها را پیش ببرند.
این انبوهساز با اشاره به کمبود منابع طرح نهضتملی مسکن گفت: مجلس باید از دولت بخواهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سالیانه این طرح عمل کند. تازه این رقم برای سال گذشته بود و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ فوق هزینه میشد. بانکها همکاری لازم را در این زمینه ندارند. بنابراین مجلس باید از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، بانکها را موظف به پرداخت تسهیلات کند.
محتشم، راهکار دیگر را استفاده از منابع سازندگان دانست و افزود: اگر دولت قراردادهای مشارکتی را عملیاتی کند بخشی از سرمایه در درون این مشارکت نهفته است که توسط انبوهسازان و سازندگان تأمین میشود. البته پروژهها باید از سرعت عمل برخوردار باشند تا بیش از این با تورم مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه تورم مصالح ساختمانی از اقتصاد کلان نشأت میگیرد گفت: هزینههای جاری دولت هر روز بیشتر میشود و منابع درامدی محدود است. بنابراین به نظر میرسد نمیتوان درخصوص کنترل تورم اقدامی در کوتاه مدت انجام داد.
سازندگان پروژههای عمرانی باید با همین تورم کار کنند. در حال حاضر قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآورد شده و احتمالاً به دلیل تورم نهادههای ساختمانی در آینده این رقم تغییر نیز خواهد کرد.
|
