|
در نشستی تخصصی و راهبردی که با فعالان اقتصادی حوزههای صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، مشکلات حوزههای مختلف توسط نمایندگان فعالان اقتصادی تشریح شد.
این نشست که با هدف شنیدن مستقیم صدای بخش خصوصی و ارائه پاسخهای عملیاتی برای رفع موانع تولید تشکیل شده بود، نشاندهنده رویکرد جدید حاکمیت در استان برای عبور از بوروکراسی اداری و حرکت به سمت حکمرانی محلی و حل مسألهمحور است. در این جلسه، مسئولان استانی و کشوری با دقت به هر یک از انتقادات و پیشنهادات فعالان اقتصادی گوش سپردند و قول دادند که موارد قابل حل در سطح استان را فورا پیگیری و مسائل کلان ملی را به عنوان اولویتهای وزارتخانههای مربوطه به تهران منتقل کنند.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به ظرفیتهای عظیم صادراتی استان که شامل ۲۰۶ قلم کالا با قابلیت عرضه به ۱۵۹ کشور جهان است، عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته را تشریح کرد.
رحیم مرتضایی با بیان اینکه استان همدان در ده ماهه امسال نزدیک به ۶۰ میلیون دلار صادرات رسمی داشته است، 4پیشنهاد راهبردی برای تسریع روند توسعه اقتصادی ارائه داد.
وی خواستار تشکیل ستادهای منطقهای با همسایگان مرزی مانند ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی برای تسهیل صادرات به بازارهای عراق، روسیه، پاکستان و افغانستان شد.
وی در ادامه درخواست کرد تا اختیارات ویژهای به استاندار تفویض شود تا فرآیندهای ثبت سفارش، ترخیص و قرنطینه کالا بدون واسطه بوروکراسی اداری انجام شود.
مرتضایی تأکید کرد که شناسایی واردکنندگان فعال و تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی برای تضمین امنیت زنجیره تأمین در شرایط بحران، از ضروریات غیرقابل اغماض است.
سیاستهای غیرکارشناسی تولید را از بین میبرد
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان با لحنی صریح و دلسوزانه، وضعیت بحرانی بخشهای تولیدی، به ویژه دامداری و گلخانهداری را تشریح کرد.
مؤمنعلی خزائی با انتقاد از سیاستهای یارانهای غیرکارشناسی و واردات بیرویه دانههای روغنی و کنجاله سویا، اعلام کرد که این اقدامات منجر به نابودی تولید داخلی شده است.
خزائی با ذکر آمار نشان داد که تولید آفتابگردان در همدان از ۱۶ هزار تن در سالهای ۹۶ و ۹۷ به ۲ هزار تن در سال جاری رسیده است.
وی خواستار توقف فشارهای مالیاتی سلیقهای و بخشنامههای متناقض شد که عملا سرمایهگذاری در زمینهای خالی و توسعه واحدهای تولیدی را غیرممکن ساخته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد که تولیدکننده داخلی نمیتواند با کالای وارداتیِ یارانهدار رقابت کند و دولت باید به جای فشار بر شانههای تولید، با اصلاح قوانین از بالا به پایین و ایجاد فضای رقابتی عادلانه، بستر اشتغالزایی واقعی را فراهم آورد.
صنعت مبلمان بحرانی است
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان نیز با بیان اینکه صنعت مبلمان ملایر و نهاوند اشتغالزای بیش از ۲۵ هزار نفر است، از بحران موجود در این صنعت خبر داد.
ناصر قنبری با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه این صنعت وارداتی است، اعلام کرد که قیمت چوب 2برابر و قیمت اسفنج 3برابر شده است.
قنبری هشدار داد که اگر دولت تدبیری فوری برای کنترل قیمت ارز مواد اولیه یا تسهیل واردات چوب و اسفنج انجام ندهد، این شبکه گسترده اشتغالزایی در مناطق روستایی در معرض تعطیلی کامل قرار خواهد گرفت.
وی خواستار شفافیت در مدیریت صنعت مبلمان و حمایت از واحدهای کوچک و خانگی پیش از آنکه زنجیره تولید از هم بپاشد، شد.
رئیس خانه معدن استان همدان نیز با تشریح وضعیت دشوار این بخش، از افزایش سرسامآور هزینههای تولید و موانع لجستیکی گلایه کرد.
عشایری بیان کرد: هزینه سرمایه در گردش تا 3برابر افزایش یافته و قیمتگذاری دستوری نهادهای نظارتی بر اساس فرمولهای قدیمی، عملا صنعت معدن را فلج کرده است.
یکی از بزرگترین چالشهای مطرح شده توسط این مسئول، تأمین مواد منفجره است که به دلیل تحریمها و دشواریهای واردات قانونی، معدنکاران مجبور به مراجعه به بازارهای موازی شدهاند. به گفته عشایری، هزینههای نجومی حملونقل که حاشیه سود معدنکاران را به صفر رسانده است، از دیگر دغدغههای اساسی است که نیازمند بازنگری در فرآیند قیمتگذاری و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه حیاتی از کشورهای همسایه است.
توزیع منابع بانکی به استانداریها واگذار شود
در پاسخ به این دغدغهها، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به کمبود نقدینگی به عنوان پاشنه آشیل تولید در استان، وضعیت منابع بانکی را تشریح کرد.
سیدمجتبی حسینی بیان کرد: نسبت مصارف به منابع در همدان حدود ۹۰ درصد است، در حالی که این شاخص در تهران ۴۰ درصد است.
از این رو، وی خواستار واگذاری اختیارات توزیع منابع بانکی به استانداریها شد تا منابع استان در همان استان مدیریت شود.
حسینی در ادامه از راهاندازی قرارگاه استانی نظارت بر بازار با ۸۰ تیم نظارتی و سامانه هوشمند رصد قیمتها خبر داد تا کنترل بازار با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
تعاونی قدرتمند
برای مدیریت زنجیره میخواهیم
استاندار نیز با تأکید بر تابآوری اقتصاد مقاومتی در برابر تحریمها و تهدیدات امنیتی، بر لزوم تکیه بر ظرفیتهای داخلی استان تأکید کرد.
حمید ملانوری پیشنهاد تشکیل یک شرکت تعاونی قدرتمند را برای مدیریت زنجیره تولید تا بازار در حوزههایی مانند کشت، تأمین مواد اولیه، بیمه و برندسازی مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد که بسیاری از قوانین پس از بررسی کارشناسی تدوین میشوند، اما نیاز است با حکمرانی محلی و نشستن پای میز مسائل، راهحلهای بومی برای چالشهای مالیات، بیمه و تعهدات ارزی پیدا شود.
تأمین فراوانی کالا در زنجیره تأمین اولویت است
در پایان، معاون اقتصادی رئیسجمهور با تأکید بر استراتژی دولت مبنی بر تأمین فراوانی کالا قبل از کنترل قیمت، به بررسی راهبردی چالشها پرداخت.
مهدی دوستی اعلام کرد که اولویت فعلی دولت، ایجاد فراوانی کالا در زنجیره تأمین است تا پس از آن، کنترل قیمتها به صورت اصولی و پایدار انجام پذیرد.
معاون رئیسجمهور از تلاشهای فنی برای جبران نقص در تأمین انرژی پتروشیمیها خبر داد و تأکید کرد که با صرفهجویی ۲.۵ درصدی در مصرف برق، تأمین مواد اولیه این صنایع تضمین میشود. وی درباره صنعت معدن نیز اعلام کرد: تسهیل واردات مواد منفجره از کشورهای همسایه و کاهش هزینههای لجستیک با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار دارد.
دوستی هشدار داد که قیمتگذاری دستوری در بازارهای رقابتی میتواند منجر به خروج کالا از چرخه عرضه شود و استراتژی دولت بر بازگشایی بورس کالا و رفع موانع موجود استوار است. معاون اقتصادی رئیس جمهوری در پایان از حاضران دعوت کرد تا راهکارهای عملیاتی خود را برای بهبود فضای کسبوکار ارائه دهند تا دولت بتواند حمایتهای هدفمندتری را اعمال کند.
|
