|
با تقدیم لایحه بودجه به مجلس از سوی رئیسجمهور تحلیلها درباره بودجه آینده و پیشبینیهای دولت آغاز شد و در بخشهایی نیز نمایندگان و صاحبنظران انتقادات خود را مطرح کردند.
از جمله انتقادات وارده به لایحه بودجه تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که رقمی معادل سه برابر آن برای سال آینده تورم پیشبینی شده، است.
موضوعی که اکثریت مجلس نسبت به آن اعتراض داشته و خواستار اصلاح آن شدهاند.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از بودجه نویسی سازمان تحت مدیریت خود گفته است؛ در مورد حقوق و دستمزد هم باید گفت وقتی کل بودجه را ۲ درصد رشد دادهایم و حقوق و مزایا هم سرجمع ۲۰ درصد رشد مییابد، یعنی که دولت به شدت خود را تحت فشار قرار داده است. اگر درآمد بیشتری داشتیم باز هم علاقمند بودیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهیم اما وقتی درآمد نداشته باشیم یعنی باید به سمت چاپ پول برویم یعنی ایجاد تورم میکند و مردم را آزار میدهد. به جای افزایش حقوق معافیت مالیاتی حقوق را افزایش دادیم یعنی در قانون بودجه امسال اگر کسی ۲۴ میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف است ولی در بودجه سال آینده اگر کسی کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف خواهد بود. کسی حقوق ۴۰ تا ۶۰ میلیونی داشته باشد تنها ۱۰ درصد آن را مالیات میدهد بنابراین سعی کردیم آن رقمی که قرار بود روی حقوقها گذاشته شود را به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم و خالص دریافتی را به کارمندان پرداخت خواهیم کرد.
اما کارکنان دولت و بازنشستگان از این وضعیت راضی نیستند و این نارضایتی را فریاد زدهاند تا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از بازنشستگان و کارمندان دولت بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق عذرخواهی کند و اذعان کند میزان افزایش حقوق با تورم متناسب نیست.
اما بازنشستگان و کارکنان دولت این سخنان را بهانهای بیشتر نمیدانند. یکی از بازنشستگان گفته است: اینکه پول و بودجه نیست، برای ما قابل پذیرش نیست؛ چرا از بودجه جاهای دیگر کم نمیکنند؟ من سی سال به این مملکت خدمت کردهام که امروز زمان پیری آبرومندانه زندگی کنم.معذرت خواهی آقای پورمحمدی به کار ما نمیآید! ایشان بودجه را طوری بستهاند که بیشترین فشار بر گرده مردم باشد؛ عذرخواهی چه سودی دارد؟!
اما فارغ از اینکه در نهایت بودجه در بخش حقوق به چه شکل بسته خواهد شد و چه درصدی به حقوق فعلی اضافه خواهد شد، بی توجهی دولت و مجلس به ویژه خواری حقوقی و نبود تلاشی برای رفع تبعیض و تحمل فشار تحریمها و نبودها به صورت یکسان از سوی همه کارمندان قابل تأمل است. این سخن درستی است که اگر پول نیست باید برای همه نباشد و اگر هم هست برای همه باشد.
اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق همه را بدون رعایت عدالت 20 درصد درنظر گرفته برخلاف اصول عدالت اجتماعی است چرا که این بیست درصد به نفع کسانی خواهد بود که حقوق بیشتری دریافت می کنند و با این اقدام فاصله حقوقی آنها با حداقل بگیران بیشتر خواهد شد.
همچنین برخی دستگاهها از جمله دستگاهی که آقای پورمحمدی مدیریت میکنند به دلیل تسلط بر بودجه و اعتبارات با در نظر گرفتن بودجههای گوناگون و رفاهیات و امتیازات فاصله حقوقی خود را با دستگاههای دیگر چند برابر کردهاند برای درک این موضوع کافی است به میزان رفاهیات کارمندان در هر دستگاه توجه شود و مشاهده شود که وقتی کارمندی در ماه دو برابر حقوق حکم خود از رفاهیات بهرهمند میشود، چه تبعیضی را کارمندی تحمل میکند که مجموع رفاهیات او در طول سال برابر با یک ماه حقوق او نمی شود.
2 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اجازه اجرای مصوبه فوق العاده خاص برای همه دستگاهها که مصوبه مجلس بود را ندادند، حال سئوال این جاست که اگر این دو سازمان هم این فوق العاده را اعمال نکرده بودند باز چنین رفتاری در قبال کارمندان دیگر دولت داشتند.
یکی از راهکارهای رفع تبعیض حقوقی مبنا قرار دادن حقوق کارکنان این سازمانها برای کارکنان تمامی دستگاهها است در واقع اگر هر کارمندی در هر دستگاهی برابر با کارمندی از این دو سازمان دریافتی ماهانه داشته باشد، عدالت اجرا شده و نارضایتی هم کاهش خواهد یافت.
همچنین رفتار نادرست و ظالمانه در پرداخت حقوق به دو شکل ملی به ادارات برخوردار و به شکل استانی و ضعیف به دستگاههای محروم و ناتوان و بی پشتوانه دلیل دیگر اختلاف در پرداختها است چرا که دستگاههای با بودجه ملی سقفی برای پرداخت ندارند اما برای دستگاههای با بودجه استانی سقفی کاذب قرار داده شده تا بودجه و اعتبارات آنها محدودتر شود.
امروز آنچه بیشتر از دیگر موضوعات کارکنان دولت را آزار می دهد ، نبود پول و اعتبار و ... نیست بلکه تبعیض در پرداختها، بهرهمندی از مزایای قانونی و فاصله ایجاد شده در پرداختها است.
وضعیتی که نشان میدهد پول هست اما برای همه نیست و هنر مجلس در این شرایط باید این باشد که این پول را به همه تخصیص دهد و تبعیض و فاصله در پرداختها را بردارد وگرنه با هر نوع افزایش برابر باز هم تبعیض و ویژهخواری ادامه خواهد یافت. شاید لازم باشد با یک بررسی و مطالعه برخی دستگاهها از افزایش حقوق امسال به دلیل بهرهمندی چند برابری در سالهای قبل کنار گذاشته شوند و اعتبارات پرداخت حقوقها همه دستگاهها ملی شود و الگوی پرداخت همان الگوی پرداخت به کارکنان سازمان برنامه و بودجه باشد تا شاید بتوان عدالت در پرداخت حقوق را برقرار کرد و رضایت از حقوق را به زندگی تمامی کارکنان دولت و بازنشستگان برگرداند. اگر اراده ای باشد مجلس می تواند این اصلاح و جراحی بزرگ در پرداخت حقوق و اجرای عدالت در پرداخت را برای بودجه سال آینده انجام دهد.
|
