|
در پی تصویب لایحه حذف 4 صفر از واحد پول ملی در کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی موظف شده که ظرف مدت 2 سال مقدمات اجرایی این قانون را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فراهم کند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف4 صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه داد.
پساز تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسیهای تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند. پساز چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاههای اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفت و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک موظف است ظرف مدت 2 سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فراهم کند.
گفتنیاست؛ در چند سال گذشته اقداماتی درباره توسعه کمی و کیفی نظامهای پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت گرفته اما درباره نظام پرداخت نقدی بهدلیل وجود نرخهای تورم بالا در دهههای گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطعهای مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد بهطور ملموسی از میان رفته است. تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود 8 میلیارد قطعه) و بهتبع آن تحمیل هزینههای بالای چاپ، توزیع، جمعآوری و امحای اسکناس، زمینهساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
|
