|
سالهاست در کشور ضرورت پرهیز از خام فروشی مواد معدنی و دیگر کالاها و محصولات همچون محصولات کشاورزی مطرح است.
تمام دولتها و قوای دیگر در این زمینه تلاش داشتهاند تا با فرآوری و بسته بندی و دیگر اقدامات ارزش افزوده کالا افزایش پیدا کند و ارز بیشتری حاصل از صادرات نصیب کشور شود.
اما بهرغم تمام این تلاش ها در مواقعی تحریم و در مواقعی بی توجهی به سیاستهای اصلی دلیلی شده تا خام فروشی همچنان ادامه داشته باشد.
در محصولات کشاورزی به ویژه زعفران ورود رقبایی که محصول ایرانی را خام خریداری و پس از فرآوری و بسته بندی به نام خود صادر می کنند هم مزید بر علت شده است.
در کنار این مشکلات زبانهای صادرات محصولات به صورت خام تنها به اینجا ختم نمی شود و در مواردی زبان آن از سود حاصله ظاهری بسیار بیشتر است.
در نمونه ای یک نماینده مجلس از خروج نقره با ارزش ۸۲ همت در پوشش صادرات کنسانتره سرب خبر داده است.
قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است؛ «درسالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مقادیر قابلتوجهی کنسانتره سرب از کشور صادر شده که حاوی بیش از ۱۶۰ تن نقره بوده است. با احتساب ارزش روز هر گرم نقره به قیمت حدود ۵۰۰ هزار تومان، ارزش این فلز گرانبها معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد میشود. بهدلیل ضعف شدید در فرآیندهای ارزشگذاری گمرک و نبود استانداردهای دقیق از سوی وزارت صمت، فلز نقره درون این محمولهها محاسبه نشده و عملا یک ثروت عظیم ملی در قالب خامفروشی از دست رفته است.وقتی درآمدهای پایداری مانند ارزش افزوده معادن و زنجیره تولید را از دست میدهیم، برای جبران کسریها ناچار به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول با ضریب فزاینده ۶ تا ۸ برابری میشویم که نتیجه مستقیم آن، تحمیل تورم لجامگسیخته به سفره مردم است.»
آنچه از سخنان این نماینده برداشت می شود علاوه بر ضرورت استانداردسازی گمرک، تاثیر مستقیم خام فروشی بر سفره و معیشت مردم به دلیل آثار زیانبار آن است.
با این اوصاف و با توجه به اسکار شدن بیشتر زبانهای خام فروشی بر مجلس و دولت و دیگر نهادهای که با تدابیر فوری از تداوم زیان و ضررهای پیدا و پنهان آن پیشگیری کرده و مانع خام فروشی به هر شکل آن به ویژه در صادرات شوند.
|
