|
سرانجام پس از اینکه چندین دولت با مشکل عملکرد بانکهای خصوصی دست و پنجه نرم کردند و در استان نیز استانداران چند دولت با این بانکها و دردسرهای آنها برای اقتصاد استان از توقیف اموال سرمایهگذاران و زندانی کردن آنها تا انتقال سپرده های مردم از استان به استانهای دیگر درگیر بودند و بارها به بانکها هشدار داده بودند که در آخرین مورد اعلام شده بود در صورت ادامه روند فعلی فعالیت که به زیان توسعه و اقتصاد استان است، اجازه فعالیت به آنها در استان را نخواهند داد، صدا و پیام این اعتراضات به عملکرد بانکهای خصوصی به مجلس رسید تا رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هشداری جدی که قابلیت عملیاتی شدن دارد، به این نوع بانکها بدهد.
رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرده؛ «یکی از اولویتهای ما، برقراری عدالت در توزیع منابع و مبارزه با پنهانکاری در برخی بانکهاست. بررسیها نشان میدهد سهم برخی استانها از منابع بانکی بهطور غیرمنطقی بیشتر از سهم واقعی آنهاست. اگرچه حمایت از مناطق محروم یک ضرورت است اما توزیع منابع باید بر اساس معیارهای منطقی و منطبق با سپردهگذاریهای صورت گرفته در هر منطقه باشد.در تهران، تسهیلات با راحتترین روشها و بدون سختگیریهای معمول اعطا میشود. این موضوع منجر به پدیدهای شده که بسیاری از مجموعهها، کارخانهها و حتی دفاتر اداری خود را تنها برای بهرهمندی از این ویژهخواری به تهران منتقل میکنند.در استانها، کانون بانکهای دولتی فعال است و استاندار و نمایندگان میتوانند از طریق آن پیگیر مسائل باشند اما در بخش بانکهای خصوصی، هیچ ساختار پاسخگویی در سطح استان وجود ندارد. در صورت عدم همکاری بانکهای خصوصی در ارائه تسهیلات ، متناسب با میزان سپردههای دریافتی از هر استان، باید راهکارهای جایگزینی اندیشید، اگر بانکهای خصوصی از منابع مالی و سپردههای مردم یک استان استفاده کنند اما در مقابل، تسهیلات و خدمات لازم را به همان استان ارائه ندهند، مردم این حق را دارند که با خارج کردن سپردههای خود از آن بانکها، را تنبیه کنند.
این سخنان نشان میدهد مجلس به خوبی عملکرد بانکهای خصوصی را آسیب شناسی کرده و بر نظارت بر جریان تسهیلات و مبارزه با رانتهای بانکی ورود کرده و همگان با این اقدام به بانکهای خصوصی نیز هشدار داده اگر روند خود را اصلاح نکنند، از طریق عدم سپردهگذاری تنبیه خواهند شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این سخنان از تضادهای موجود در توزیع منابع بانکی میان استانها و پدیده جابجایی دفاتر برای دسترسی به تسهیلات در تهران تا ایجاد ساختارهای پاسخگویی بانکهای خصوصی در سطح استانها سخن گفته و تهران را قطب ویژهخواری و تمرکز اداری معرفی کرده است.
وی عنوان کرده؛« تمرکز بیش از حد ادارات و دفاتر در تهران، نتیجه مستقیم سیاستهای غلط بانکی و اداری است که قابل دفاع نیست و باعث فشار مضاعف بر زیرساختهای پایتخت شده است.
با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کردیم تا بانکهای خصوصی ملزم شوند یا کانونهای مستقل استانی تشکیل دهند و یا در ساختار کانون بانکهای دولتی هر استان مشارکت کنند تا پاسخگوی نسبت منابع با مصارف استانها باشند.
با این اوصاف حالا که مجلس هم برای اجرای عدالت در توزیع منابع و تسهیل و شفافیت تسهیلات به میدان آمده زمان آن است که استان به عنوان پیشقدم در اصلاح بانکهای خصوصی از این فرصت به عنوان استانی پیشرو استفاده کرده و الگوی استانی را برای استفاده در سطح کشوری ارائه کند تا مجلس و دولت به پیام های صادره از استان همدان توجه ویژه داشته باشند.
|
