|
با آغاز سال۱۴۰۴ شهروندان همدانی با موجی از افزایش قیمتها در حوزههای مختلف از انرژی و حمل و نقل گرفته تا اقلام اساسی زندگی مواجه شدند. این پدیده در شرایطی است که افزایش چند درصدی حقوقها پاسخگوی رشد بیسابقه قیمتها نیست و این روزها موج گرانی، اقشار حقوقبگیر جامعه بهویژه بازنشستگان، کارگران و کارمندان را در تنگنای معیشتی کم سابقهای قرار داده است.
افزایش ۳۰درصدی تعرفه برق حتی برای مشترکان خوشمصرف، در کنار جهش ۶۰ تا ۱۲۰درصدی نرخ خدمات حمل و نقل عمومی و گرانی اقلام بهداشتی در همدان، تنها بخشی از سلسله افزایشهایی است که با سطح درآمد مردم سنخیتی ندارد.
گزارشهای دریافتی از کف بازار همدان حاکیست، رشد ناگهانی و گاهی صددرصدی هزینه خدمات عمومی همچون تعرفه پزشکان، دارو، تعمیرات فنی ساختمان و لوازم ضروری خانگی، همراه با تورم بیضابطه در اقلام خوراکی از جمله گوشت، روغن، لبنیات ، حبوبات و میوههای بهاره، و مواد ضروری بهداشتی موجی از نارضایتی را میان شهروندان ایجاد کرده است. این گزارشها مبین آن است که بسیاری از خانوادهها خرید میوه بهاره را به دلیل قیمت بالا از سبد مصرف خود حذف کردهاند.
از سوی دیگر، بازار برنج نیز با التهاب و نوسانات کمسابقهای روبهروست. طبق اعلام مراجع مرتبط و انجمن واردکنندگان برنج، کاهش بارندگی در استانهای شمالی، محدودیتهای کشت و همچنین افزایش قیمت برنج وارداتی به دلیل تصمیمات دستوری، زنگ خطر کمبود و گرانی بیشتر آن را به صدا درآورده است. این در حالیست که برنج، به عنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، باید در دسترس همه اقشار قرارگیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمتها در حالی ادامه دارد که سازوکار مشخص و مؤثری برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار وجود ندارد. و این بینظمی، عملا به "بیاعتمادی عمومی" دامن زده است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در فروردین۱۴۰۴ به حدود ۴٠درصد رسید؛ اما برخی اقلام خوراکی و خدماتی رشد قیمتی فراتر از این عدد داشتهاند، بهطوری که قیمت لوبیا چیتی بهتنهایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۰درصد افزایش یافته است.
در همین زمینه، شماری از شهروندان همدانی در گفتوگویی، با انتقاد از «بیتفاوتی مسئولان» و «ضعف دستگاههای نظارتی» تأکید کردند که حقوق دریافتی آنها حتی پاسخگوی هزینههای اولیه زندگی مانند اجارهبها، مواد خوراکی و هزینههای درمانی و بهداشتی نیست. شهروندان همچنین با اشاره به افزایش بیقاعده تعرفه تاکسیها بر این باورند: مسیرهایی که تا کمتر از 2ماه پیش با ۵هزار تومان سپری میشد، حالا باید با بیش از ۱۰ تا ١۵ هزار تومان طی شود و این در حالی است که چرخ لنگان ناوگان اتوبوسرانی شهری پاسخگوی نیاز آنان نیست.
با این اوصاف در حالیکه مسئولان مذهبی و سیاسی بر لزوم «اعتمادسازی» و «تقویت سرمایه اجتماعی» تأکید دارند، به باور دلسوزان و کارشناسان ، مهمترین مؤلفه تقویت اعتماد عمومی، شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و پاسخگویی به بحرانهای معیشتی است که شوربختانه امروز کمتر شاهد آن هستیم.
به هر حال تجربههای گذشته نشان میدهد کم توجهی به خواستهها و نیازهای معیشتی مردم میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد، وبه نظر میرسد بازنگری مناسب در ساختار قیمتگذاری با توجه به واقعیتهای اجتماعی موجود ، احیای قدرت نظارت میدانی با بهره گیری از ظرفیت های انسانی کاربلد و توانمند و سیاستگذاری مبتنی بر منافع عمومی، میتواند گامی در بازگرداندن ثبات نسبی به اقتصاد خرد خانوارها و آرامش روانی مردم در این برهه باشد.
|
