|
از شرکت مخابرات گرفته تا آب و برق گاز همه بايد قبل از اقدام به حذف قبوض آموزشهاي لازم در جهت استفاده درست از تکنولوژي را به مردم بدهند.
مهرماه سالجاري زمان آغاز اجراي پروژه حذف قبوض کاغذي است. يعني قرار است بهجاي قبوض کاغذي، صورتحسابها به تلفنهاي همراه ارسال شوند. اما شرکت مخابرات با ارسال نکردن پيامک به همه مشترکان و قطع تلفنهاي ثابت 10 درصد از مشترکان بدون اطلاع آنها نشان داد که اجراي اين پروژه با برنامه نيست و بدون داشتن زيرساخت آغاز شده است. زيرا مخابرات تنها شرکت خدماترساني است که ماهانه صورتحساب هر مشترکي را ميگيرد و اگر مشترکي بيشتر از دو هفته در پرداختها تأخير داشته باشد تلفن آنها را قطع ميکند. اما اين زمان براي شرکتهاي خدماترسان ديگر مانند برق، آب و گاز کمي فرق دارد و هرکدام به فراخور شرايط مهلت بيشتري ميدهند. بنابراين هنوز اين شرکتها اقدام به قطعي اشتراکها نکردهاند تا مردم متوجه بشوند آيا آنها هم همانند مخابرات برخورد ميکنند يا خير.
شرکت برق حدود 3 ماه قبل به صورت خانه به خانه مأموران خود را مأمور کرد تا از هر مشترکي شماره موبايل در دسترسي را بگيرد تا صورتحساب هر دوره را پيامک کند اما تاکنون براي اغلب مشترکان برق همانند مشترکان مخابرات اين پيامک ارسال نشده است. همانطور که شرکت مخابرات بدون ارسال پيامک در يک روز تلفن اغلب مشترکان را قطع کرد و چالشي را در روز يکشنبه گذشته براي مردم ايجاد کرد ممکن است اين اتفاق براي مشترکان برق هم بيفتد و پس از آن نيز نوبت شرکتهاي آب و گاز خواهد بود.
همه اينها به اين دليل است که حذف قبوض کاغذي بدون داشتن زيرساخت به اجرا درآمده است. اين پروژه هم مانند بسياري از برنامههاي دولتي ظاهراً قرار است ابتدا اجرا شود سپس در حين کار براي اجراي آن راهکار پيدا کنند. درصورتيکه وقتي قرار است پروژهاي مهم اجرا شود ابتدا بايد زيرساختهاي آن مهيا شود، سپس پيوست رسانهاي تهيه و بعد از آن آموزشهاي لازم به مردم ارايه شود. تاکنون هيچ پروژهاي بدون پيوست رسانهاي موفق اجرا نشده است.
شرکت مخابرات و بقيه شرکتهاي خدماترسان بايد از هر ابزار تبليغاتي مانند رسانههاي مکتوب، رسانههاي اينترنتي، فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعي، بيلبوردها، رسانههاي ديداري، تراکتها و انواع تبليغات در دسترس استفاده کنند تا مردم با نحوه کار و همکاري آشنا شوند. ضمن اينکه براي اجراي پروژه طوري برنامهريزي شود که از آغاز، کار به درستي اجرا شود و اگر احياناً ايرادهاي کوچکي داشت در حين اجرا آن را اصلاح کنند. نه اينکه چند نوع اطلاعرساني محدود که شايد بسياري از مردم آنها را نبينند انجام شود سپسپروژه مدنظر بدون وجود زيرساخت به اجرا دربيايد و پس از ايجاد چالش و درگير کردن جامعه، مسئولان در پاسخ به چرايي ايجاد دردسر براي مردم بگويند «بررسي ميکنيم»!
اگر ابتدا اجرا شود سپس ايراد کار دربيايد نتيجهاش پرداخت هزينه از جيب مشترکان خواهد بود. چنانچه روز يکشنبه شرکت مخابرات درآمد هنگفتي از اشتباه خود به جيب زد. آن طور که روز گذشته در گزارش «شکست مخابرات در حذف قبوض» تخمين زدهايم حدود 5 درصد از تلفنهاي مشترکان در همدان قطع شد که درآمد 72 ميليون توماني را براي شرکت مخابرات همدان بهدنبال داشته است. اما پس از انتشار گزارش آنگونه که مدير شرکت مخابرات منطقه همدان اعلام کرد 10 درصد از خط تلفنهاي ثابت در همدان قطع شده است. همچنين در گزارش قبلي هزينهاي که توسط دفاتر پيشخوان براي چاپ قبض و وصل تلفن دريافت ميشد جمعاً 2 هزار تومان عنوان شده که هزينه اصلي جمعاً 3600 تومان است. بنابراين درآمد روز يکشنبه مخابرات براي وصل کردن 70 هزار شماره (10 درصد از تلفنهاي منصوبه) 252 ميليون تومان بوده است. طبق گفتههاي وزير در سطح کشور 30 ميليون شماره تلفن منصوبه وجود دارد که اگر 10 درصد از شماره تلفنهاي موجود قطع شده باشد يعني معادل 10 ميليارد و 800 ميليون تومان درآمد شرکت مخابرات ايران از طريق قطع کردن تلفنها فقط در روز يکشنبه بوده است.
اين درآمد از جيب مردم خارج شد. پولي بود که با زور از مردم گرفتند اما بايد به مردم بازگردانده شود. حالا اگر هر ماه اين اتفاق بيفتد و يا شرکتهاي خدماترسان ديگر هر کدام يک يا دوبار به اين شکل اين پروژه را اجرا کنند، ميلياردها تومان به جيب دولت ميرود و سر مردم بيکلاه ميماند. آنها ميمانند و هزينههاي مضاعف و درگيريهاي فکري و شغلي. درصورتيکه قرار بود با حذف قبوض کاغذي 1440 ميليارد تومان صرفهجويي اقتصادي شود اما تاکنون اين صرفهجويي از جيب مردم خارج شده ا
|
