|
یک سال از وزارتخانه شدن میراث فرهنگی گذشت. 14 مرداد 1398 تغییر ساختار سازمان میراث فرهنگی و تبدیل آن به وزارتخانه رقم خورد و نوزدهمین وزارتخانه در بدنه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم متولد شد.
یک سال پیش دغدغه تحلیلگران؛ منتقدان و موافقان میزان اعتبار و چگونگی مدیریت این سازمان پس از وزارتخانه شدن بود غافل از آنکه کرونایی از راه میرسد و فرمان وزارتخانه را 6 ماه پس از میلاد به دست میگیرد و مسیر حرکت به سمت اهداف ناهموار میشود و کار گره میخورد.
آن روزها تصورات از این تغییر در اذهان کارشناسان و برنامهریزان حوزههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاید چیز دیگری بود چیزی متمایز از شرایطی که امروز پس از وزارتخانه شدن میراث فرهنگی سایه کرونا بر آن تحمیل میکند. برای آنکه بدانیم دیروز کجا بودیم و امروز برای رسیدن به چه جایگاهی باید در چه مسیری تلاش کنیم، پیشنهاد میکنیم.
سیر تاریخی شکلگیری سازمان میراث فر هنگی در طول یک قرن را با ما مرور کنید.
سازمانی که با یک موزه متولد شد
تا پیش از انقلاب مشروطیت، هیچ قانونی برای میراث فرهنگی تدوین نشده بود و «میراث فرهنگی» در افکار عمومی هیچ منزلتی نداشت.
آشنایی ناصرالدین شاه در سفر به فرنگ با موزهها و بناهای تاریخی، تأثیر بسیاری بر او گذاشت. وی بعد از بازگشت از اولین سفر فرنگ در سال 1290 ق، دستور داد تا در ارگ سلطنتی موزهای ایجاد کنند.این موزه را باید اولین موزه سلطنتی و دولتی دانست
در سال 1304 به همت تعدادی از رجال فرهنگی، انجمن آثار ملی شکل گرفت و اساسنامه آن منتشر شد. بر اساس مواد این اساسنامه دولت وقت در 25 مهر 1306، آندره گدار فرانسوی را به عنوان مدیر باستانشناسی در ایران استخدام کرد. او در سال 1308 در ایران شروع به کار کرد. در 12 آبان 1309 قانون عتقیقات به تصویب مجلس رسید.
در سال 1343 وزارت فرهنگ و هنر تأسیس و مدیریتهای مختلفی در قلمرو میراث فرهنگی همچون اداره کل موزه ها، مرکز باستان شناسی ایران، دفتر آثار تاریخی، اداره کل موزههای سنتی، موزه ایران باستان، اداره کل بناهای تاریخی، سازمان حفاظت از آثار باستانی و... تشکیل شد.
سال 1357با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخی از وظایف این وزارتخانه که ماموریتهای میراث فرهنگی داشتند به دو وزارتخانه انتقال داده شد؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
در تاریخ 10/11/1364 به موجب قانون، سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت. براساس این قانون، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده شد تا از ادغام 11 واحد پراکنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی را به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. این قانون در روز پنجشنبه دهم بهمن ماه 1364در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 بهمن 1364 به تایید شورای نگهبان رسید.
سازمان میراث فرهنگی براساس قانون، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی سپرده شد. در سال 1372 شورای عالی اداری طی جلسه 18/1/1372 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظورهماهنگی و افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان میراث فرهنگی کشور و تمرکز در مدیریت دستگاههای فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی کشور از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد.
سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده میشود، تشکیل شد.
در جلسه علنی 23 دیماه سال 82 مجلس شورای اسلامی، سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و از ادغام آنها "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" با تمامی اختیارات زیر نظر رییس جمهور فعالیت خود را آغاز میکند. با تصویب این قانون وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، نیروی انسانی، اموال و داراییها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد. پس از تغییرات متعدد که در شکل گیری این سازمان رقم خورد فصل آخر تحولات در 14مرداد 1398 بر اساس مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از سوی شورای نگهبان رقم خورد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل به یک وزارتخانه شد.
آنچه در سیر تاریخی این تحولات از سر گذشت که گذشت آنچه پیش روی داریم عاقبت تغییر شکل یافتن سازمانی است که یک سال از وزارتخانه شدنش میگذرد اما به واقع تبدیل شدن به وزارتخانه چه تحولی برای سه حوزه مستعد برای اشتغالزایی و کسب درآمد در گردشگری، تولید در صنایع دستی و معرفی هنر و تاریخ ایران زمین در میراث فرهنگی برای کشور موجب شد؟
وزارتخانه شدن زیر ذره بین مجلسیها
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موافقت ۱۳۷ نماینده رو به رو شد که روسای این سازمان در دورههای مختلف با این طرح مخالف بودهاند. پس از آنکه بارها و بارها طراحان تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرح خود را به مجلس ارائه کردند و نمایندگان با آن مخالفت کرده و رای نمیدادند بالاخره روز ۲۹ فروردین سال ۹۶ برای چندمین بار این طرح به مجلس ارائه شد و در نهایت پس از رای گیری، نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۳ رأی ممتنع با یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند.
قرار بر این شد این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به صورت فوریت در صحن مجلس بررسی شود تا در صورت تصویب نهایی این طرح ماده واحده آن به عنوان قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجلس بیرون آید.
در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس به خصوص طراحان تشکیل وزارتخانهای برای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر وزارتخانه شدن این سازمان درحالی تاکید داشتند که معتقدبودند این سازمان پاسخگو نیست.
پاسخگو نبودن این سازمان اولین بار در مجلس هشتم پس از روی کار آمدن اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکانش و حاشیهسازیها برای این سازمان به چشم نمایندگان مجلس آمد. بنابراین نمایندگان مجلس، طرح یکفوریتی آن را آماده کردند اما فوریت این طرح در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و قرار شد کمیسیونهای تخصصی به صورت عادی این موضوع را پیگیری کنند.
این طرح در مجلس نهم پیگیری نشد چون طراحان آن به دور بعد راه نیافتند. در دولت یازدهم نیز نمایندگان مجلس فرصتی به این سازمان دادند تا عملکرد آن را ببینند ولی این مسئله باز هم دلیل نشد که وزارتخانه شدن این سازمان به فراموشی سپرده شود.
نجفی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی در بهارستان علناً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت: که هر تغییری در تشکیلات سازمان باعث میشود کار سازمان یک سال به تأخیر بیفتد. همچنین تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، این سازمان را ضعیف کرده و بر این اساس طرح مذکور در شرایط فعلی قابل دفاع و به نفع سازمان نیست.
به نظر میرسید وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، پاسخگو شدن روسای آن را بیشتر میکند و این موضوع موجب ایجاد مسئولیت بیشتر و حساسیت عمومیتر نسبت به عملکرد این سازمان خواهد شد شاید به همین علت بود که روسای این سازمان مخالف وزارت خانه شدن آن بودند.
اما بالاخره ممانعتها دوام نیاورد و پایان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رقم خورد.
حسن روحانی رئیس جمهوری قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برای اجرا ابلاغ کرد و مونسان را سرپرست وزارتخانه جدید کرد. اقدامی که نشان میداد سیاست مخالفت دولت در برابر زیر بار این قانون نرفتن که با اظهار نظرهای علی ربیعی سخنگوی دولت و امیری معاون پارلمانی دولت اعلام شده بود تغییر کرد.
دولت حسن روحانی که از ابتدا کوشیده بود با اظهار نظرهای علنی و اقدام عملی مانع شکلگیری وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شود و سازمان میراث فرهنگی را به عنوان معاونت ریاست جمهوری حفظ کند با مقاومت نمایندگان مجلس روبهرو شد و طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس بالاخره به تصویب رسید.
علی اصغر مونسان آخرین رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، با حکم رئیس جمهوری سرپرست این وزارتخانه شد.
وی که بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده حالا امیدوار به کسب حمایت بخشی از نمایندگان راهی مجلس شده بود.
نخستین حضور مونسان به عنوان وزیر در بهارستان
بالاخره 12 شهریور 98 علی اصغر مونسان در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. نخستین جملات وزیر این بود که از نگاه نمایندگان مردم و تدبیری که برای ارتقای سازمان میراث به وزارتخانه با توجه به مسئولیتهای وسیع و تنوع مسئولیتها اندیشیدند، تشکر میکنم؛ زیرا امکان آن نبود که با سازمان اداره شود.
آن روز وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به تشکیل این وزارتخانه نشاط اجتماعی، تولید ملی و اشتغال را هدف سخنانش قرار داد و اینها از جمله برنامههای پیشروی وی معرفی شدند
وی میزان گردشگران در سال ۱۹۵۰ را ۲۵ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این میزان در سال جاری به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر رسیده و بر اساس آمار تا صد سال آینده به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر میرسد. همچنین آمارها نشان میدهد کسب و کار گردشگری در دوره رشد قرار خواهد داشت.
آنروزها که هنوز رد پایی از ویروس منحوس کرونا در ایران نبود، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این نوید را به مجلس و مردم داد که شاید بتوان گفت صد درصد گردشگران خارجی که به ایران میآیند، در بازگشت به کشورشان، سفیران کشورمان و سفیران جمهوری اسلامی خواهند بود و با واقعیتهای کشورمان آشنا میشوند، این بزرگترین محل ارایه فرهنگ ناب کشور است. ایجاد فضای امیدبخش و با نشاط در کشور از طریق گردشگری حلال و در چارچوب احکام دین مبین اسلام، توزیع عادلانه ثروت و درآمد از طریق توزیع یکنواخت گردشگری در کشور از دیگر اقدامات حایز اهمیت است.
گریزی به نگاه موافقین و مخالفین وزارتخانه
آنها چنین استدلال میکردند که همین بیثباتی در مدیریت گردشگری کشور طی سالهای گذشته موجب شده تعداد گردشگران خارجی و به دنبال آن ارزآوری این صنعت تناسبی با ظرفیت عظیم گردشگرپذیری کشور نداشته باشد و بهاحتمال قریب به یقین اهداف طراحی شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴ که بهموجب آن ایران سالانه پذیرای ۲۰ میلیون گردشگر خارجی خواهد بود، محقق نشود. اما از طرف دیگر، منتقدان این طرح آن را هزینهآفرین تلقی میکردند و اعتقاد داشتند که با تبدیل سازمان به وزارتخانه گرهای از مشکلات گردشگری کشور گشوده نخواهد شد و حتی ممکن است این سازمان بیش از آنچه هماکنون است، در موضع ضعف برود. مخالفان همچنین این طرح را در راستای بزرگتر شدن ساختار و تشکیلات دولت عنوان میکردند که علاوه بر مغایرت با اهداف سیاستهای کلی نظام اداری و برنامههای توسعه، بهلحاظ مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز به آن ایراد وارد است، چراکه نحوه تامین هزینههای این تغییر بهروشنی پیشبینی نشده است.
تحلیل کارشناسان و فعالان گردشگری از یک تبدیل
اینطور بهنظر میرسد که اکثر فعالان گردشگری از انتقال مدیریت گردشگری کشور از قالب یک معاونت رئیسجمهوری به چارچوب وزارتخانه استقبال میکنند اما بر این نکته نیز تاکید میکنند که تصویب طرح تبدیل سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهتنهایی ضمانتکننده توسعه گردشگری کشور نخواهد بود و باید در طراحی ساختار وزارتخانه جدید و نگاه کلی حکومت به مساله گردشگری، نکات حساسی لحاظ شود.
دغدغه دیگر کارشناسان این بود که آیا پس از تبدیل میراث فرهنگی از سازمان به وزارتخانه بودجه آن قد خواهد کشید
لایحه بودجه 99 درحالی تقدیم مجلس شد که مقایسهای بین آن و لایحه سال قبل نشان داد، بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان جوانترین وزارتخانه دولت برای سال ۹۹ بیش از ۱۲هزار میلیارد ریال تعیین شده است. مبلغ این بودجه حدود ۱۳ درصد بیشتر از دورهای است که این وزارتخانه در قالب معاونت ریاستجمهوری و سازمان مستقل فعالیت میکرد. از سوی دیگر منتقدان به قد کشیدن بودجه نقد داشتند این وضعیت در حالی بود که یکی از شروط مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لایحه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحمیل نشدن بار مالی اضافه به دولت بود. در نتیجه دولت در لایحه بودجه ۹۹، سهم این وزارتخانه تازهتاسیس را که قرار است منبع جایگزینی برای درآمدهای کاهش یافته همچون نفت باشد، ۱۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال (۱۲۷۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) تعیین کرد، مبلغی که ۱۳ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است.
براساس لایحه بودجه سال ۹۸، برای سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودجهای معادل یک هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود. با این حال این افزایش بودجه اگرچه میتواند بارقههای امید را در دل فعالان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ایجاد کند اما همچنان این نگرانی را از بین نخواهد برد که چه میزان از این بودجه محقق خواهد شد، چه میزان تخصیص خواهد یافت و به چه صورت هزینه خواهد شد.
یک وزارتخانه با سه سازمان
محمد بهشتی، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در گفتوگو با برخی رسانهها در این زمینه گفته بود، بزرگترین مشکلی که به نظر من بعد از ادغام سازمان میراث فرهنگی، سازمان گردشگری و سازمان صنایع دستی اتفاق افتاد این بود که عملاً به دلیل عدم تجانس این سه حوزه به شکل دقیق و علمی، خیلی اتفاق جذابی نیفتاد، اما حالا که قرار است این سازمان به وزارتخانه تبدیل شود، شرایط بر این است که هر سه این دستگاهها از هم جدا شوند، ولی زیر نظر همین وزارتخانه باشند. یعنی هر سه این دستگاهها در دولت نماینده داشته باشند. در حقیقت این کمک میکند جایگاه مدیریت این دستگاهها در دولت ارتقا پیدا کند. تا زمانی که معاون رئیسجمهور، رئیس این دستگاه بود، در دولت حق رأی نداشت، اما با تبدیل شدن آن به وزارتخانه، حق رأی پیدا میکند و به نظر من این فرصت خوبی است. از طرفی، زمانی که این مجموعه یک سازمان بود این مسئله وجود داشت که اگر قرار است تفکیکی صورت بگیرد، چطور ذیل یک سازمان میتوان سه سازمان دیگر به وجود آورد.
کمک مجلس و تخصیص اعتبارات
از آنجا که در سالهای اخیر وظایف این سازمان با امکاناتش همخوانی نداشت، با تغییر آن به وزارتخانه از این به بعد با کمک مجلس و تخصیص اعتباراتی که مورد نیاز میراث فرهنگی است امکانات بیشتری پیدا میکند. در حال حاضر آثار زیادی هم در محدوده شهری و هم غیرشهری در حوزه میراث فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته و حداقل حدود ۳۳ هزار اثر ثبتی در کشور وجود دارد که اینها نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و مراقبت و نگهداری هم نیازمند همکاری مالکان و ذینفعان و هم اعتبارات است. مجلس میتواند کمک کند که این اتفاق در بستر جدید قرار بگیرد و وظایف سازمان میراث فرهنگی و امکاناتش نسبت به گذشته متعادلتر شود.
حالا در یک سالگی وزارتخانه شدن میراث فرهنگی حرفهای وزیر که از مهمترین اتفاقات پس از وزارتخانه شدن میگوید نیز شنیدنی است
علی اصغر مونسان در پاسخ به تفاوت ساختاری این وزارتخانه بعد از تغیر سازمانی، در گفتگو با رسانهها گفت: اگرچه بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم اینک ۵۰ درصد کل بودجه آخرین وزارتخانه است. بودجه وزارت ورزش امسال ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود درحالی که بودجه ما ۱۴۰۰ میلیارد تومان است. اصلا متناسب با جایگاه گردشگری و میراث فرهنگی به آن نپرداخته اند.
مونسان با تاکید بر این که این وزارتخانه در نظام برنامه ریزی بودجه باید در اولویت قرار گیرد، افزود: ظرفیتهای تاریخی، صنایع دستی و گردشگری این کشور به گونهای است که براحتی میتواند اشتغالزایی کند. این حوزه به تنهایی در دوره دولت دوازدهم ۳۶۵ هزار شغل ایجاد کرده است. مشاغلی که با سرمایه گذاری اندک در حد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ایجاد شده اند. درحالی که در بخش صنعت برای ایجاد هر شغل سرمایهای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیاز است.
همچنین میگوید: متاسفانه از گردشگری حمایت نشده است. در کشورهای دیگر گردشگری میانبر توسعه اقتصادی است و سومین اقتصاد دنیا به حساب میآید که تا قبل از کرونا پیش بینی شده بود به اولین اقتصاد جهان تبدیل شود. در کشور ما هم اگر گردشگری در صدر حمایتها قرار گیرد در کوتاه مدت به جایگاه خوبی خواهد رسد. همین حالا با ۱۱ میلیارد دلار درآمد رتبه خوبی در تولید ناخالص ملی کشور دارد. شاید چون درآمد ارزی آن به حساب خزانه کشور واریز نمی شود چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، درآمدهای ارزی گردشگری معمولا مستقیم وارد بخش خدمات میشود. همین حالا هم خلاء نبود گردشگر در بازار ارز احساس میشود که شاید تا پیش از این به چنین نکتهای توجه نشده بود. شاید کرونا به گردشگری آسیب زده باشد اما باعث شد جایگاه و نقش آن دیده شود.
مونسان گفت: تبدیل سازمان به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ ساختاری تغییری ایجاد نکرده است. در قانون نیز اشاره شده که این ساختار نباید تغییر کند، نظارت هم از قبل وجود داشت و ما همیشه به مجلس پاسخگو بودیم و آنها هم به اندازه کافی ابزار برای نظارت داشتهاند. شاید بزرگترین اتفاقی که پس از این تبدیل رخ داده باشد، ثبات مدیریتی است. قبلا عمر مدیریتی این سازمان حدود یک سال بود که آسیب جدی وارد میکرد و باعث میشد ریشهای به مشکلات پرداخته نشود.
پس از تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه فرای سایر امتیازاتی که این اتفاق برای حوزه گردشگری به وجود آورد، میتوان گفت، با بازنگری در حوزه گردشگری فرصتی برای ایجاد تشکیلات تخصصی در ابعاد داخل و خارج از وزارتخانه ایجاد شد. همچنین بازنگری قوانین و مقررات حوزه گردشگری فرصتی به وجود آورد که عموم موارد و خلأهای قانونی که نیاز بود را از طریق مجلس متولیان امور مصوب کنند. اکنون این خلاهای قانونی در مجموعه احکام مترقی و بروزرسانی شدهای در قالب قانون اهداف و وظایف وزارت جدیدالتأسیس در حد مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین و ابلاغ میشود.
از نگاه دیگر بیراه نیست این مهم را مورد توجه قرار دهیم، زمانی که سازمان به وزارتخانه تبدیل شد پیششرطی مبنی بر اینکه تا پایان برنامه ششم حق تغییر ساختاری نداریم برای وزارتخانه گذاشته شد که اگر این تبصره نبود به طور قطع میتوانستیم تحولات بزرگتری را در حوزه گردشگری شاهد باشیم. این چالش در برابر این وزارتخانه طی یک سال گذشته وجود داشته که امیدواریم با اتمام برنامه ششم، این محدودیتها برداشته شود و حوزه گردشگری مطابق با ساختار یک وزارتخانه تعریف شود.
به هر ترتیب این تبدیل و تغییر زمانی برای میراث فر هنگی رخ داد که در سال جدید میتوانستیم شاهد رشد چشمگیری جذب گردشگر اشتغالزایی و درآمدزایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و حتی صنایع دستی زیر سایه وزارتخانه شدن باشیم اما از بد روزگار با رکود بزرگ جهانی مواجه شدیم که چالش و بحران عجیبی برای فعالان، کارشناسان و مدیران این حوزهها اتفاق افتاد. حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا با تغییر وضعیت موجود و رهایی از کرونا میتوانیم شاهد کسب عواید وزاتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی باشیم آیا میتوانیم جنبههای مثبت آن را درک کنیم یا اینکه این تغییر تنها یک تغییر در ساختار اداری دولتی بود!
|
