|
دستگاههای دولتی بدهی ۲هزار میلیارد تومانی به شهرداری منطقه۳ دارند که با پرداخت بهموقع آن میتوان بسیاری از مشکلات این منطقه را حل کرد.
مسئول درآمد شهرداری منطقه۳ با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار، مسئول وصول عوارض و بهای خدمات در محدوده و حریم شهر شهرداری و تأمین و مدیریت خدمات شهری بر عهده شهرداری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۳، علی اصغر محمدی با اشاره به نقش شهرداری ها در مدیریت پسماند و توسعه زیرساختها و فضای سبز افزود: به طور یقین تعلل ادارهها و ارگانها در پرداخت بدهیهایشان این نهاد را با مشکل مواجه میکند که نتیجه آن ایجاد اختلال در کارهای شهرداری و خدماترسانی به شهروندان است.
وی با تأکید بر پرداخت بدهیها توسط دستگاههای دولتی به شهرداریها گفت: ادارات دولتی با پرداخت بدهیهای خود میتوانند نقش اساسی در پیشرفت و توسعه و آبادانی این شهر ایفا کنند و الگوی مناسبی برای شهروندان و بخش خصوصی باشند تا آنها نیز در انجام تعهدات مالی خود کوشا باشند.
محمدی افزود: این همکاری به ایجاد یک سیستم شهری پایدار کمک میکند.
مسئول درآمد شهرداری منطقه۳ در خصوص زمینههای بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری بدهکار عنوان کرد: بدهکاری ادارات دولتی به شهرداریها، بیشتر مربوط به بدهی از محل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری، صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده 77 و عوارض نوسازی و حق استفاده از خدمات شهری مانند هزینه جمعآوری زباله، نگهداری فضای سبز، و سیستمهای حملونقل عمومی هستند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب دارندگان پروندههای بدهکاری هیچ اقدامی برای تسویه آن انجام ندادهاند، عنوان کرد: در برخی پروژهها که شهرداری و دولت همکاری دارند، سهم ادارات دولتی پرداخت نمیشود و این بدهی انباشته میشود.
مسئول درآمد شهرداری منطقه ۳ همدان در پاسخ به پیامدهای منفی پرداخت نشدن بدهی توسط ادارات دولتی گفت: پرداخت نکردن بدهیها توسط ادارات، باعث آغاز نشدن پروژههای عمرانی جدید، ارائه نکردن خدمات مناسب توسط شهرداریها شده و این نهادها ممکن است برای جبران کمبود منابع مالی، عوارض شهروندان یا هزینه خدمات عمومی را افزایش دهد.
محمدی در ادامه اظهار کرد: کمبود منابع مالی سبب تأخیر یا توقف پروژههایی مانند ساخت معابر، پلها، و پارکها میشود و با تأخیر در پرداخت، بدهیها انباشته شده و مدیریت مالی شهرداری با چالشهای بزرگتری روبهرو میشود.
علی اصغر محمدی خواستار پرداخت بدهیها ادارات دولتی و بانکها شد و افزود: این اقدام شهرداری را در توسعه و عمران شهری، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ارتقای خدمترسانی شایسته به شهروندان یاری خواهند کرد و با این اقدام مانع از جریمه تأخیر تادیه به استناد ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، مصوب مجلس شورای اسلامی شوند.
|
