|
ضروری است که در شرایط حساس شیوع کرونا، دولتها از پشت نقاب حفظ امنیت و نظم عمومی بیرون آمده و با عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر اطلاعرسانی بهجا و شفاف به شهروندان، از بهوجود آمدن فجایع بیشتر جلوگیری کنند.
سیده طاهره حسینی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق در یادداشت خود نوشته است: در پایان ماه دسامبر مسئولان سلامت عمومی چین به سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که ویروس جدید و ناشناختهای سبب نوعی بیماری با علائمی شبیه به ذاتالریه در شهر ووهان شده است. آنها فوراً تشخیص دادند که این ویروس از خانواده ویروس کرونا است و بهسرعت در حال تکثیر و راهیابی به بیرون از شهر ووهان است. شاید در پایان ماه دسامبر بهجز شهروندان و مقامات چینی کمتر کسی بود که به ابعاد گسترده این خبر توجه کند اما طولی نکشید که این ویروس، مرزهای جغرافیایی را در نوردید و بدون توجه به نژاد، فرهنگ، زبان، جایگاه اقتصادی و اجتماعی، گریبان میلیونها انسان را در عرصه جهان گرفت و هزاران نفر را قربانی کرد.
پساز پیدایش ویروس و پساز گزارش نخستین تلفات در چین و حتی در ایران، بسیاری از مردم عادی، سیاستمداران و نیز نهادهای نظارتی بینالمللی دولتهای درگیر را متهم به پنهانکاری درباره این ویروس کردند. در واقع سئوال اساسی در اینباره این بود که آیا دولتها حق دارند که در مواقع بحرانی که حق حیات و سلامت شهروندان در خطر است از افشای اطلاعات و گزارشها پرهیز کنند؟ آیا شهروندان و نهادهای ناظر بینالمللی میتوانند دولتها را بهخاطر اطلاعرسانی نکردن در زمینه شیوع یک بیماری در زمان آغاز آن، مورد بازخواست قرار دهند؟ دسترسی به اطلاعات بهعنوان یک حق بنیادین بشری نخستینبار در قطعنامه ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٦ به رسمیت شناخته شد. در آن قطعنامه چنین آمده بود:
«آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشری است و سنگبنای تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است. آزادی اطلاعات مستلزم حق جمعآوری، انتقال و انتشار اخبار در هرکجا، بدون قیدوبند هست. آزادی اطلاعات، عامل اصلی هر تلاش جدی، جهت ارتقا صلح و پیشرفت جهان است.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ١٩ عنوان میکند که: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراســت، این حق مســتلزم آن اســت که شخص از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و انتشار آنان به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشــد.» در ســال ١٩٦٦ با تصویب میثــاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دربند ٢ از ماده ی ١٩ بر اهمیت این حق صحه گذارده شد. با گذشت زمان مفهوم موسع حق دسترسی به اطلاعات دستخوش تغییراتی شد. اولاً حق بر اطلاعات تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آنها است و دوم فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار میگیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکرد عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال ۲۰۰۹ میلادی در ترومسو نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد. محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیدهاند. برای مثال بند ۳ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعار میدارد که اعمال مقررات مندرج درماده ۱۸ و ۱۹، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی
بدون شک اعمال محدودیت بر حق اطلاع باید دارای توجیه منطقی و عقلانی باشد. در هرحال این محدودیتها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمینه این محدودیتها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می کند. به همین خاطر است که بهدرستی گفته شده است که شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید دلایل اعمال محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را اثبات کنند.
با توجه به موارد فوق، می توان چنین نتیجه گرفت:
اول: حق دسترسی به اطلاعات و بهطور دقیقتر حق بر اطلاع، یک حق بشری است که همه انسانها بهواسطه انسان بودنشان از آن بهرهمند هستند. در هر جامعه دموکراتیک که شفافیت در ارکان حکومتی لازمه تداوم آن است، حق بر دسترسی به اطلاعات، ضرورتی انکار ناپذیراست که با آزادی بیان، زندگی شرافتمدارانه و کرامت انسانی ارتباط تنگانگی پیدا میکند.
دوم : در مقابل حق مردم برای مطلع شدن، این تکلیف نهادهای حاکمیتی ملی و سازمان های بینالمللی است که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند. هرگونه اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات نیازمند اثبات ضرورت و تناسب است.
حال که بلای کرونا دامنگیر بیشتر کشورهای جهان شده است، این حق انسانها و شهروندان است که از تمامی اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس مطلع گردند. بهنظر میرسد اگر اثبات شود که دولت چین در اطلاعرسانی نکردن بهموقع عمداً یا سهواً کوتاهی کرده باشد، این موضوع در تناقض آشکار با حق دسترسی به اطلاعات است و میتواند موجد مسئولیت بینالمللی برای دولت چین باشد؛ بهویژه در این برهه از زمان که ویروس کرونا تبدیل به موضوعی بینالمللی شده و حق حیات هزاران نفر را نقض و تهدید کرده است.
بنابراین ضروری است که در این شرایط حساس، دولتها از پشت نقاب حفظ امنیت و نظم عمومی بیرون آمده و با عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر اطلاعرسانی بهجا و شفاف به شهروندان، از بهوجود آمدن فجایع بیشتر جلوگیری کنند.
|
