|
در حال حاضر دستمزد در ایران به یک بحران ملی تبدیل شده است، چون رفته رفته به دلیل تورمی که درایران ادامه پیدا کرده و سالهای سال است که شاهد یک تورم 2رقمی بودهایم و حدود ۶سال است که یک تورم ۴۰درصد را یدک میکشیم، این حقوق و دستمزد کفاف نیازهای زندگی حقوق بگیران را نمیدهد.
در ایران واقعا دولتها تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و به رغم اینکه بهصورت کلی یک تفاوتهایی در شعارها یشان وجود دارد اما وقتی به قدرت می رسند تقریبا شبیه هم عمل میکنند.
در ۴۵سال گذشته شاهد بودیم که دولت ها درایران در عملکرد زیاد کار خاصی برای تغییر شرایط اقتصادی مردم که متفاوت باشد انجام ندادهاند بهخصوص در رابطه با حقوق و دستمزد و تعیین حقوق کارمندان و کارگران تقریبا شبیه هم عمل کردهاند .
وقتی آقای پزشکیان روی کار آمدند خودشان میدانستند یکی از مشکلات مملکت شرایط اقتصادی است، بهخصوص مشکلات گروه حقوق بگیران که حدود ۶۰ تا ۷۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اینها درواقع دچار مشکل هستند، تعداد فقرای ما زیاد شده است ودر کشور بیشتر فشار را گروههای حقوق بگیر تحمل میکنند.
همواره یک مطالبه عمومی در رابطه با بحث حقوق و دستمزد مطرح بوده است و آقای پزشکیان هم در شعارهای انتخاباتی به این معضل اشاره کردند و گفتند ما باید حتما به این مسأله بپردازیم.
اکنون دستمزد در ایران به یک بحران ملی تبدیل شده است، چون رفته رفته به دلیل تورمی که درایران ادامه پیدا کرده و سالهای سال است که شاهد یک تورم دورقمی بوده ایم و حدود ۶ سال است که یک تورم ۴۰درصد را یدک می کشیم، این حقوق و دستمزد کفاف نیازهای زندگی حقوق بگیران را نمیدهد. بنابراین نیاز به این داشتیم که در آغاز دولت چهاردهم ما یک تغییر رفتاری را در دولت برای تحول در بحث حقوق و دستمزد شاهد باشیم که متأسفانه این تغییر رفتار هنوز اتفاق نیافتده است .
آن تاکتیکها و روشهایی که دولتهای مختلف استفاده میکردند در دولت چهاردهم هم تکرار شد که نمونه آن همین بحث تأخیر انداختن در مذاکرات است که در کشورمعمولابه نحوی مدیریت می کنند که جلسات حقوق و دستمزد در اسفند ماه برگزار شود و فرصت ارزیابی درست حقوق و دستمزد در کشور شکل نگیرد تا بتوانند یک رقمی را درنهایت به گروههای کارگری تحمیل کنند و مسأله دستمزد پایان پیدا کند.
اکنون هم که وارد اسفند ماه شدهایم تقریبا هیچ اقدام خاصی که نشاندهنده توافقات اولیه و یک مذاکرات کارشناسی بر اساس شرایط اقتصادی کشور باشد شکل نگرفته است و شاید در همین نیمه نخست اسفند یک یا 2جلسه برگزار شود که آنها بخواهند دستمزد را نهایی کنند.
بنابراین نمیتوانیم خوشبین باشیم که علیرغم شعار دولت چهاردهم در مورد تغییر دستمزدها بر اساس تورم امسال بتوانیم اتفاقی بر خلاف سالهای گذشته را رقم بزنیم .
الان به صورت غیر قطعی سبد معیشت که یکی از مؤلفههای حقوق و دستمزد است حدود ۲۴میلیون تومان تعیین شده است که این پایین است و بر اساس ارزیابیهای ما که قیمتها درآوردیم و شرایط عمومی خانوادهها را در نظر گرفتیم نزدیک به ۳۴میلیون خط فقر در کشور داریم. برای تعیین دستمزد ما نیاز به تعیین خط فقر داریم و دولت هنوز خط فقر را تعیین نکرده و از این رو سبد معیشتی ۲۴میلیونی را احتمالا دولت میپذیرد و براساس آن باید دستمزد تعیین کنند. انتظار این است که برای سال آینده ۱۵درصد به عدد سبد معیشت اضافه شود.
حمیدحاج اسماعیلی- کارشناس بازار کار
|
