|
تعیین دستمزد مسألهای بسیار حساس است که میتواند آثار اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتری از اثر اقتصادی داشته باشد. تداوم پایین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخشهای وسیعی از مردم، میتواند آثاری بلندمدت و زنجیرهای از جمله گرفتار کردن این گروه در دایره (تله) فقر داشته باشد. فقر مانع از آن میشود که افراد بتوانند نیازهای غذایی، بهداشتی و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که سبب استمرار فقر در نسلهای متوالی شود.
مطابق مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ از رقمی حدود ۷۰ میلیون ریال با افزایشی نزدیک به۳۰ میلیون ریالی به مبلغ ۱۰۳/۹۰۹/۶۸۰ ریال رسیده است. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹/۳۱۶/۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید. هرچند این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته قابل توجه و تا اندازهای مطابق با میزان یا کمی بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده، اما با توجه به افزایش کمتر از نرخ تورم در سنوات گذشته (به جز یک سال)، قدرت خرید مزدبگیران همچنان با تأمین یک زندگی شرافتمندانه و درخور، فاصله زیادی دارد. به جز این نکته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد، نکات دیگری قابل طرح است که به اختصار بیان میشوند:
برخورداری از دانشی اندک از حسابداری مشخص میکند که انجام درصدی تغییرات، برخی مواقع میتواند اغواکننده باشد. به عنوان مثال، اگر عدد مبنا، مقدار پایینی داشته باشد، هرچند درصد افزایش زیاد باشد، رقمی که به مبنای پایه اضافه میکند، نمیتواند قابل توجه باشد. در مورد رقم افزایش یافته در سال ۱۴۰۴، به رغم افزایش ۴۵ درصدی (که رقم بالاتری نسبت به سالهای گذشته و نرخ تورم جاری است)، اما رقم مطلق اضافه شده (حدود ۳۰ میلیون ریال) در حدی نیست که جبران نرخ تورمهای متراکم شده چند سال گذشته را بنماید. بنابراین، به رغم درصد به نسبت بالای افزایش، رقم مطلق افزایش یافته عدد چشمگیر و قابل توجهی نیست و گروههای مشمول همچنان قادر به تأمین نیازهای حداقلی خود نمیباشند.
به رغم افزایشی بیش از نرخ تورم اعلام شده فعلی، اما به دلیل تحولات اقتصادی ناشی از اوجگیری تنش سیاسی کشور با آمریکا و اسرائیل، انتظار میرود که نرخ تورم در سال جاری، اگر این تنش و مشکل تحریم حل نشود، بسیار بیش از نرخ تورم فعلی، دچار افزایش شود. این بدان معناست که همین رقم افزایش یافته پیشاپیش نسبت به نرخ تورم مورد انتظار عقبمانده است و کمک چندانی به بهبود سفره کارکنان و دستمزدبگیران نمیکند. بنابراین، بهتر بود با توجه به شرایط جاری، امسال 2نوبت (به طور مثال در مهرماه پیش رو) میزان افزایش حداقل دستمزد با توجه به تحولات احتمالی، مورد ارزیابی و تصمیمگیری قرار گیرد.
با توجه به تفاوتها و تنوع میزان هزینهها و الگوهای متفاوت مصرفی و فرهنگی در شهرها و مناطق مختلف کشور، بهتر بود که میزان افزایش متناسب با تفاوتها و تمایزهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور انجام میپذیرفت؛ هرچند تعیین این تفاوتها به نسبت پیچیده است و ممکن است سبب مهاجرتهایی نیز شود؛ نکته دیگر در ارتباط با حداقل دستمزدها، مسائل اجتماعی مرتبط با آن است. اگر میزان درآمد بین افراد کشور تا این حد تبعیضآمیز نبود، شاید تحمل و پذیرش درآمدهای به نسبت پایین با توجه به شرایط کشور، سادهتر انجام میشد. اما برخلاف شعار اصلی انقلاب (نیل به عدالت در جامعه در همه ابعاد)، امروز اقلیتی در کشور وجود دارند که نه از راه فعالیتهای مولد، بلکه به طور عمده به دلیل برخورداری از رانتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به ابرثروتمندانی تبدیل شدهاند که با بزرگترین ثروتمندان جهان قابل مقایسه هستند. مروری بر اخباری که مکرر در رسانهها منتشر میشود، مؤید این ادعاست. بنابراین، تفاوت درآمد اکثریت مردم به خصوص حقوق و مزدبگیران و کارکنان با چنین ابرثروتمندان غیرمولدی، فشار اجتماعی بیشتری به اکثریت افراد وارد میآورد. بعید نیست که فشار ناشی از مشاهده اینچنین تبعیض فاحشی بیش از فشار اقتصادی وارد شده به اکثریت مردم باشد.
تعیین دستمزد مسألهای بسیار حساس است که میتواند آثار اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتری از اثر اقتصادی داشته باشد. تداوم پایین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخشهای وسیعی از مردم، میتواند آثاری بلندمدت و زنجیرهای از جمله گرفتار کردن این گروه در دایره (تله) فقر داشته باشد. فقر مانع از آن میشود که افراد بتوانند نیازهای غذایی، بهداشتی و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که سبب استمرار فقر در نسلهای متوالی شود، در حالی که اقلیتی در چرخه ثروت، جایگاه و تسلط اجتماعی و سیاسی خود را در نظام حکمرانی تداوم میبخشند؛
با این وصف، به این نکته بسیار مهم نیز واقف هستم که افزایش دستمزد شمشیری دو لبه است؛ از یک طرف آثار مثبتی برای انبوه کارکنان و دستمزدبگیران دارد، از طرف دیگر سبب افزایش هزینههای دولت (به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) و بنگاههای کوچک و متوسط که اتفاقا به دلیل استفاده از تکنیکهای کاربر، سهم عمدهای از اشتغال کشور را برعهده دارند، میشود. اما کیست که نداند بخش قابل توجهی از فشار هزینهای وارد شده به بنگاههای کوچک و متوسط انعکاسی است از بیتدبیری و بیکفایتی در حکمرانی است که به این بنگاهها و از جمله به بودجه دولت تحمیل شده است. بنابراین، به جای تحمیل این بیکفایتی به سفره کارکنان و مزدبگیران از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها، بهتر است برای بهبود و ارتقاء حکمرانی تلاش شود. هرچند انجام این توصیه امری بلندمدت است، اما همین که این مسأله برجسته شود مسیر برای بهبود حکمرانی و کاهش هزینهها در آینده میتواند هموار شود.
با این وصف، با توجه به تورمهای وحشیانه سالهای گذشته و احتمالا پیش رو، افزایش مکرر دستمزد کارکنان اجتنابناپذیر است، اما برای جلوگیری از فشار هزینهای به بنگاههای کوچک و متوسط، دولت میتواند از بخشش در مالیاتها و سایر هزینههای دولتی این گروه از بنگاهها استفاده کند. اگرچه در شرایط تحریمی و فشار حداکثری فعلی، دولت خود با تنگنای شدید مالی مواجه است، اما میتواند بخشی از این بخششهای مالی و هزینهای را با اعمال مالیات بر بنگاههایی که حجم زیادی از اقتصادی کشور را برعهده دارند اما از پرداخت مالیات معافاند، تأمین کند. به علاوه، توصیه میشود دولت از ابرثروتمندان ذکر شده در فوق که بیشتر ثروتهایشان از فعالیتهای غیرمولد و رانتی کسب شده و گاهی به دلیل قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، فرار مالیاتی بیشتری دارند، مالیاتهای سنگینی اخذ کند.
اگرچه قابل فهم است که انجام توصیههای بالا به دلیل نفوذهای سیاسی و اجتماعی و دینی افراد و گروههای ذکر شده بسیار دشوار است، اما برای عبور از شرایط بحرانی پیش رو، چارهای جز اقدامات سخت اینچنینی وجود ندارد (برخلاف اصرار تعدادی اقتصادخوانده اقتصاد نفهمیده که با عنوان خندهدار جراحی اقتصادی مکرر توصیه به افزایش قیمت کالاهای تأثیرگذار بر زندگی مردم دارند)؛
نکته آخر اینکه، متأسفانه تعداد اندکی اقتصادخوانده اقتصاد نفهمیده در کشور هستند که بیاعتنا به وجوه غیراقتصادی مشکلات فعلی، نسخههایی به سیاستگذاران و تصمیمگیران تحمیل کرده و میکنند (از جمله مقاومت در مقابل افزایش دستمزدها) که به دلیل تقلیدی بودن و ناسازگاری با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود، تا کنون سبب اتلاف وسیع منابع کشور و فرصتسوزیهای جبرانناپذیر به قیمت عقبماندگی کشور شده است.
مرتضی افقه
اقتصاددان
|
