|
یکی از اموری که دولتها به آن ناخواسته وارد می شوند، موضوع ساماندهی بانکها است. این ساماندهی هم مانند ساماندهی های دیگر همچون ساماندهی نیروی کار، ساماندهی حقوق و... در کشور پایانی ندارد و همیشه بانکی و موسسه ای برای ساماندهی و گرفتار کردن دولت وجود دارد.
دولت چهاردهم نیز از این قاعده بی نصیب نمانده و در اوج ناترازی ها حالا گرفتار ناترازیهای بانکی نیز شده است.
تعیین تکلیف بانک آینده و انحلال آن و ورود بانک مرکزی به مدیریت موسسه ملل از جمله اقدامات دولت در راستای مقابله با این ناترازی و ساماندهی وضعیت بانکی کشور است.
اما به نظر نمیرسد این اقدامات کافی باشد و نیاز به اقدامات بیشتری احساس می شود.
به عنوان نمونه بر اساس گزارش فارس، آمارها نشان میدهد بانک پاسارگاد بخش زیادی از وامهای پرداختی به شرکتهای زیرمجموعۀ خود را مخفی کرده است. در آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی اعلام شده بود بانک پاسارگاد به ۹ شرکت زیرمجموعۀ خود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام داده است. اما بررسی ۲۸ شرکت مرتبط با این بانک نشان میدهد رقم واقعی وامهای پاسارگاد به زیرمجموعههای خود، ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۴۳ برابر رقم اعلامشده است.
این درحالیست که کل بودجۀ عمرانی کشور در بودجۀ سال ۱۴۰۴، برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
درحالحاضر فقط شرکت میدکو بهعنوان یکی از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد، ۲۸۸.۵ هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه نیمی از کل بودجه عمرانی کشور از این بانک تسهیلات کلان گرفته، اما ردی از آن در آمارهای بانک مرکزی نیست.
همچنین انرژی پرس نوشته است؛ در حالی که بارها هشدار داده شده که بانکها نباید در باتلاق بنگاه داری فرو بروند، اما بانک شهر بیاعتنا، تمایل عجیبی به راه اندازی کسب و کارهای غیربانکی دارد.
ظاهرا بانک شهر بیسروصدا، شرکتی به نام «اکتشاف و تولید سرمه آسیا» را در آبان ۱۴۰۳ تأسیس کرده و کوچکترین نشانی از آن نه وبسایت، نه گزارش فعالیت، نه حتی یک صفحه رسمی وجود ندارد.
در کمتر از ۶ ماه پس از تاسیس، در کنسرسیوم یک قرارداد بزرگ حفاری دریایی در کنار ABIS و تجارت هرمس حاضر میشود. ورود چنین شرکتی به پروژههای نفتی میتواند نهتنها پروژهها را زمینگیر کند، بلکه بانک شهر را دوباره وارد باتلاق زیانهای سنگین کند؛ همان مسیری که بانک آینده را به انحلال کشاند.
با این اوصاف نیاز است نظارت بانک مرکزی پررنگتر شود و از بروز فساد در شبکه بانکی پیشگیری کند.
در استان نیز حساسیت خوبی نسبت به عملکرد بانکها ایجاد شده و در جدیدترین اقدام اعلام شده 4 بانک از بانکهای خصوصی استان به دلیل عملکرد نامناسب در شاخص «مصارف به منابع» به عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شدهاند و ترک فعل تعدادی از بانکهای دولتی نیز متعاقباً به مجموعه قضایی استان ارسال خواهد شد.
البته بهتر است در این فرایند از بازوی نظارتی بانک مرکزی که جنبه قانونی و حرفهای تری در تعامل با بانکها دارد نیز بهره گرفت تا مسیر جدیدی که برای مقابله با فساد آغاز شده به عاملی برای تخریب روند فعالیت سالم بانکی نیز تبدیل نشود و ساماندهی در راستای افزایش سلامت بانکی باشد.
|
