|
دولتها در این ساماندهیها به گونهای عمل کردهاند که برداشت بر این بوده که به دنبال حل مشکل تعدادی از منسوبین به خود هستند و تنها می خواهند این ساماندهی شامل حال آنها شود و نگاه جامع و مانع ندارند موضوعی که درباره ساماندهی های مشترک با مجلس نیز صادق است.
اگر دولت ها در ساماندهی ها اهتمام و اراده واقعی برای حل مشکل برای همیشه را داشته باشند می توانند با تصمیماتی شجاعانه و جسورانه به کمک مجلس و قوه قضاییه یک بار برای همیشه هر ساماندهی را وارد شده و جراحی لازم را انجام داده و تدابیری را اتخاذ کنند تا دیگر این مشکل امکان بروز نداشته باشد. در نگاهی به اقدامات دولت ها به خوبی بیثمر بودن ساماندهی ها و بروز مشکلات و باقی ماندن مشکلات قابل رصد است از بی اثر شدن یارانههای نقدی و کالابرگ که برای ساماندهی یارانهها و ارز تخصیصی انجام شد و امروز بود و نبود آن تأثیر کمی در زندگی مردم ندارد تا ساماندهی مسکن و ... همه نشان میدهد برنامه ریزی و نظام عریض و طویل آن در ایران خود مشکل ساز است و نیاز به تغییر نگاه و رویه دارد. چند وقتی است که نیروهای زحمت کش شرکتی در ادارات دولتی به امید رفع تبعیض و برابری مزدی به مجلس و دولت امید بسته اند اما مصوبه دولت در این زمینه نه تنها آنها را ناامید کرده بلکه ساماندهی نیروهای شرکتی را هم ناتمام و ناقص باقی گذاشته است.
یک نماینده مجلس در این زمینه گفته است؛ پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی و هدف طرح نمایندگان مجلس، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است و نباید به کمتر از این تقلیل داده شود. علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده؛ اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت ظرف یک هفته میتواند با لایحه از مجلس اصلاح قانون را بخواهد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون را با هدف حذف واسطهگری، برقراری عدالت و امنیت شغلی و افزایش بهرهوری انجام دهد. دولت همچنین میتواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار که هیچ محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند، که از کاهش درآمد این نیروها نیز جلوگیری میکند. انتظار جامعه بعد از ۲ سال از وعده و وعیدها و بهویژه دستور رئیس جمهور محترم در عید امسال و بعد از ۱۰ها جلسه، یک تصمیم شایسته با رویکرد قرارداد مستقیم است که شاید عملا تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد و چیز تازهای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاهها وجود داشته و دارد و در بعضی از ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام میشود.»
شاید آنچه موجب تصمیم دولت شده برخی سؤاستفاده ها از طرح تبدیل وضعیت و افزایش یکباره نیروهای شرکتی است که در آماری غیر رسمی قریب یک میلیون نفر را شامل می شود که طبیعتاً دولت از مسائل بعدی آنها همچون تامین اجتماعی و... ترس دارد و می خواهد این مسئولیت ها همچنان با شرکتهای پیمانکاری باشد. با این اوصاف دولت می تواند با شناسایی افراد اضافه شده، طرح قرارداد مستقیم را فقط برای افرادی که نیروهای شرکتی واقعی در زمان تصویب طرح هستند، اجرا کند و سفارشی های بعد از تصویب را نپذیرد. به هر حال تعیین تکلیف این ساماندهی مشخص خواهد کرد که آیا دولت و مجلس قادر به جمع آوری شرکتهای نیروی انسانی با آنچه سابقه استعمار خ نیروی کار خوانده میشود و با آسیبهای فراوان اداری و اجتماعی و اقتصادی خواهند بود یا این شرکتها به فعالیت نادرست خود در شراکت با حقوق نیروهای انسانی فعال آنها ادامه خواهند داد؟
|
