|
رئیس اتاق بازرگانی همدان: مشکلات صادرات حل شوند، اقتصاد کشور رونق میگیرد
استاندار: با افراد مانعساز برخورد جدی میکنیم
در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان همدان ده نفر از آنها تقدیر شدند.
در این آئین از صنایع غذایی سحر، شرکت شیشه همدان، شرکت سیمان هگمتان، شرکت صنایع سیمان نهاوند، معادن سرمک، رزپالایش غرب، شرکت صنایع شیمیایی فراپل جم، پایا بسپار آریا، نوین بسپاره سازه آروین و تولیدی پنیر و خامه ملایر تقدیر بهعمل آمد.
محصولات صادراتی برتر استان در گروه کالایی صنایع تبدیلی کمپوت و کنسرو، محصولات معدنی غیرفلزی و فرآوری شده، سیمان و کلینکر، مواد معدنی، محصولات شوینده، مواد و محصولات آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین و چسب، و مصنوعات پلیمری قرار دارند.
به گزارش همدانپیام، در این آئین که با حضور مسئولان استانی و کشوری و همچنین فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: روز ملی صادرات فرصتی برای ارزیابی توانمندیها و همچنین گرامیداشت کسانی است که بیوقفه در این عرصه و شرایط کاملاً نابرابر با انبوهی از مشکلات در سطوح مختلف فعالیت میکنند.
رحیم مرتضایی با تأکید بر اینکه به دلایل متعددی صادرات غیرنفتی در بُعد کلان خود نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند، افزود: سالهاست بخش عمده بودجههای سنواتی کشور صرف هزینههای جاری کشور میشود و عملاً توانی برای حمایت از تولید باقی نمیماند که نتیجه آن سبب تغییر توازن تجارت به نفع واردات و ایجاد نرخ تصنعی ارز خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز در حالی روز صادرات را گرامی میداریم که صادرکننده ایرانی در قیاس با رقبای خارجی هنوز نمیتواند مبدأ جذابی برای صادرات در بازار بسیار رقابتی جهان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال۱۴۰۲ به میزان حدود ۵۰میلیارد دلار بوده است، اظهارکرد: این رقم هیچ تناسبی با ظرفیت صادراتی کشور ندارد.
وی افزود: مالزی با ۳۰میلیون جمعیت بیش از ۲۰۰میلیارد دلار صادرات دارد و ایران با جمعیت ۸۰میلیونی خود استحقاق صادرات غیرنفتی بیش از ۵۰۰میلیارد دلار را دارد.
مرتضایی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت پیشرو گفت: صادرات موفق زمانی رخ میدهدکه ناشی از تولید موفق و باکیفیت مناسب باشد و تا زمانی که تولید رقابتی نشود و خود را به تکنولوژی روز مجهز نکند و مورد حمایت قرارنگیرد صادرات موفق متناسب با ظرفیت کشور شکل نخواهدگرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به تغییرات ژئواکونومیک در منطقه و جهان لازم است سند راهبرد ملی توسعه صادرات بهروزرسانی شود، توضیح داد: با عنایت به نقش بیبدیل بخش خصوصی در این زمینه لازم است نظرات این بخش با توجه به برنامههای بالادستی در آن گنجانده شود که اتاق بازرگانی ضمن اعلام آمادگی حاضر است برنامهریزی لازم را برای انعکاس نظرات صاحبنظران و صادرکنندگان فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اینکه مشوقهای صادرات میتواند تأثیر قابل توجهی در افزایش صادرات داشته باشد، گفت: پیشنهاد ما ادغام صندوق ضمانت صادرات در بانک توسعه صادرات و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات است.
مرتضایی با تأکید بر اینکه چندنرخی بودن ارز یک سیاست شکست خورده است، اظهارکرد: وعده تکنرخی شدن ارز مدتهاست داده شده ولی هنوز منتظر اجرای آن هستیم.
وی ادامه داد: در عین حال تعهد ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی بر فرایند صادرات بهخصوص برای صادرکنندگان متوسط و کوچک حائز اهمیت است.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات دست و پاگیر و متناقض باید از سر راه صادرکنندگان برداشته شود، گفت: اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صادراتی آمادهاند تا براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، زمینه تدوین قوانین و مقررات درست همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد: زیرساختهای حملونقل ضعیف سبب افزایش قیمت تمامشده کالای صادراتی میباشد در حالی که ایران باید کریدور حمل کالا در منطقه باشد و از فرصت عضویت ایران در پیمان شانگهای و اوراسیا حداکثر استفاده را بهعمل آورد.
وی تأکید کرد: همانطور که بارها درخواست شده است رایزنهای بازرگانی سفارتخانههای ایران باید توسط افراد توانمند و از بخش خصوصی و یا با همکاری بخش خصوصی انتخاب شوند.
مرتضایی گفت: بانکهای استان نیز باید تسهیلات خود را هرچه بیشتر به سمت تولید و کشاورزی هدایت کنند تا موتور تولید استان تقویت شود.
وی افزود: خامفروشی نیز یکی از معضلات صادرات است که این امر با تکمیل زنجیره تولید برطرف خواهد شد بنابراین باید امکان سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار توسط دستگاههای متولی فراهم شود.
مرتضایی در ادامه با اشاره به فعالیتهای اتاق بازرگانی همدان گفت: اتاق بازرگانی همدان از ابتدای دوره دهم اولویت خود را شناسایی توانمندیها صادراتی استان و تسهیل امر صادرات استان قرار داده است که به همین منظور در نخستین قدم اطلس صادراتی استان تهیه و بر اساس آن ظرفیتهای صادراتی استان و بازارهای هدف مشخص شد.
وی با تأکید بر اینکه استان توانایی صادرات 209کالا به 154مقصد صادراتی را داراست، بیان کرد: اتاق بازرگانی همدان مذاکرات و دیدارهایی را با سفرا و رایزنهای اقتصادی کشورمان در ازبکستان، مجارستان، سوئد و رومانی عراق در ایران داشته که به امضای تفاهمنامههایی منجر شده است.
مرتضایی ادامه داد: یک هیأت تجاری نیز از همدان به ازبکستان اعزام شد و بازرگانان کشورهای ازبکستان نیز از استان همدان بازدید کردند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد: برنامه عملیاتی برای اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری به کشورهای مختلف منجمله، رومانی، عراق، عمان، ترکیه، ارمنستان و امارات متحده عربی تدوین شده است.
احیای واحدهای راکد ادامهدار باشد
استاندار همدان هم گفت: امیدواریم دولت چهاردهم در توجه به افزایش تولید و راهاندازی کارخانههای راکد و احیای آنها مسیر دولت شهید جمهور را ادامه دهد.
علیرضا قاسمی فرزاد در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده توسط رئیس و تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق گفت: تعهد ارزی صادرکنندگان که سبب مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شده است، بهطور مجدد باید در دولت چهاردهم بررسی شده تا راه چارهای برای آن اندیشیده شود.
وی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی در شرایط سخت برای ادامه تولید، صادرات و سرپا نگه داشتن اقتصاد تلاش همه جانبه دارند، گفت: استانداری با تشکیل جلسات مربوط به ستاد تسهیل از کارخانه و کارگاههایی که دچار مشکل شده باشند حمایت میکند تا رونق اقتصادی را در استان شاهد باشیم.
قاسمیفرزاد گفت: مسأله خودتحریمی در این روزها بدتر از تحریمهای بیگانگان است که در برخی مواقع صادرکنندگان با آن مواجه میشوند و استانداری همدان تلاش میکند تمام موانع تولید را از سر راه بردارد.
وی با اشاره به اینکه ممکن است کارشناسان در برخی ادارات مانع از فرایند سریع امور مربوط به تولید و صادرات باشند، تصریح کرد: برخی سنگاندازیها توسط تیم اقتصادی استان شناسایی شد که با تذکرات محرمانه و برخورد با مواردی توفیقات قابل توجهی حاصل شد.
استاندار تأکید کرد: اگر در صادرات توفیق نداشته باشیم استان دچار مشکلات اقتصادی میشود.
تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای خارجی کافی نیست
مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت هم گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان همدان ارتباط لازم را با صندوق ضمانت صادرات ندارند، بنابراین از تسهیلاتی که میتواند در اختیار آنها قرار گیرد برخوردار نمیشوند و در نهایت نمیتوانند از امکانات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند.
اکبر گداری با اشاره به اینکه برخی صادرکنندگان کالا به کشورهای مقصد دچار خساراتی شده اند، تأکید کرد: آنها میتوانند قبل از ارسال محموله خود از طریق صندوق ضمانت صادرات فرد یا شرکت دریافتکننده کالا در کشور خارجی را اعتبارسنجی کنند که با مشکل مواجه نشوند.
وی مسأله تعهد ارزی را یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان کالا خواند و بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات میتواند ریسک صادرات را برای بازرگانان و تجار کاهش دهد.
گداری خواهان تغییر شکل صادرات از شکل سنتی به مدل نوین شد و تصریح کرد: در دنیای صادرات نوین به جای صادر کردن محصولات به شکل محدود، آنها را با تنوع بیشتر و همراه سایر کالاها در قالب ایجاد فروشگاههای اختصاصی در کشورهای مقصد بهفروش میرسانند.
مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت دلیل موفقنبودن برخی صادرکنندگان کالا را استفاده نکردن از شبکه صادرات و بهرهمندی رقبا از شبکه صادرات و فروش کالا در کشورهای مقصد خواند.
گداری دلیل موفقیت برخی صادرکنندگان را استفاده از شیوههای نوین بستهبندی از جمله فناوری پلیمری خواند که در آن محصول به مدت طولانیتری و به شکل سالم به کشور مقصد ارسال میشود.
رشد ۲۰درصدی صدور پروانه صنعتی همدان در دولت سیزدهم
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از رشد ۲۰درصدی صدور پروانههای صنعتی در دولت سیزدهم در این استان خبرداد و گفت: امروز فضای کسب وکار و فضای اقتصادی استان همدان فضای مناسبی دارد و در چند سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه این استان در این رابطه رخ داده است.
احمد شانیان اظهار کرد: در استان همدان در دولت شهید جمهور بخش خصوصی و دولتی در حوزه تولید و صنعت همه پای کار بودند.
شانیان با بیان اینکه در استان همدان فاصلهای بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: یک فضای صمیمی بین بخش خصوصی و دولتی در استان حاکم است به طوری که دغدغهها مطرح شده و بسیاری از مسائل در استان حل میشود و دیگر مسألهای در استان نداریم که حل نشده باشد.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی همدان درک خوبی از بازار و تولید دارد و برای حل مشکلات این مسائل را به خوبی انتقال میدهد.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با تسهیلگری در کنار بخش خصوصی بود، تصریح کرد: تسهیلگری و ریلگذاری دولت شهید جمهور به عنوان بخش دولتی و نیز همت بخش خصوصی، سبب آن شد که کشور در سطح ملی طبق اعلام بانک مرکزی 3/3برابر رشد صنعت را در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته داشته باشد.
|
