|
ملایر - سحر یوسفی - خبرنگار همدانپیام: با تغییر مدیران عالی دولت در استانها و روی کار آمدن حمید ملانوری در سمت استاندار همدان به طور طبیعی به تدریج شاهد تغییر و تحولاتی در عرصه مدیریتی و حکمرانی استان خواهیم بود و این تغییرات در شهرستان ملایر نیز دور از انتظار نیست.
ملایر به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان همدان با دارا بودن 2برند جهانی مبلمانمنبت و انگور و نیز نشان ملی مروار دارای ظرفیتهایی چشمگیری در زمینههای مختلفی از جمله، کشاورزی، صنایعدستی، صنعتی، معدنی، گردشگری و... است.
حدود ۱۳هکتار از اراضی ملایر به باغات انگور اختصاص دارد که ۵۳درصد باغات انگور استان را شامل میشود و سالانه قادر به تولید بیش از ۲۵۰ هزار تن انواع انگور و بیش از ۵۰ هزار تن کشمش است. فقط ۱۰درصد از انگور به تازهخوری اختصاص یافته و ۷۰ درصد به انواع کشمش تبدیل میشود. با آن که این شهرستان، تنها شهرستان استان است که دارای گمرک مستقل است و تا دو سه سال اخیر کشمش ملایر بیشترین سطح صادرات استان را به خود اختصاص داده بود اما با مشکلات متعدد گمرکی، استاندارد، تعهد ارزی و غیره حالا به ۹۳ درصد کاهش صادرات این محصول از استان رسیدیم و صادراتی که میتوانست به نام و کام استان رقم بخورد حالا به صورت گمنام و از شهرهای دیگر اتفاق میافتد انتظار میرود استاندار به عنوان مدیر دولت با همراهی نمایندگان برای برطرف کردن این معضل چارهای بیندیشند.
از طرفی با وجود ظرفیت بالای ملایر در تولید انگور اما باغداری همچنان بهطور سنتی اداره میشود و تاکنون فقط در ۲۱۰ هکتار از باغات انگور این شهرستان طرح فراز اجرا شده و نیازمند توجه و تخصیص اعتبارات ویژه برای این محصول است .
اما هفته دولت سال گذشته یکی از اتفاقات خوبی که در حوزه انگور در ملایر رقم خورد آغاز عملیات اجرایی نخستین طرح پالایشگاهی انگور کشور بود که با هدف توسعه صادرات این محصول کلید خورد و نیازمند توجه ویژه است تا به بهرهبرداری برسد.
یکی دیگر از ظرفیتهای ویژه کشاورزی ملایر در بخش زند است که با اختصاص دادن ۷۰۰ هکتار از اراضی به باغ آلبالو و تولید بیش از ۵۰۰۰ تن آلبالو در سال، قطب تولید آلبالوی استان است با این حال این بخش از صنایع تبدیلی و بحث فرآوری این محصول هیچ نفعی نمیبرد . سال گذشته شهردار زنگنه از ایجاد شهرک ۲۰ هکتاری صنایع تبدیلی در این بخش خبر داد اما هنوز خبری از حتی کلنگزنی این شهرک نیست.
آغاز عملیات اجرایی سایت پرتودهی غرب کشور در دهه فجر ۱۴۰۱ را میتوان نقطه عطفی در حوزه کشاورزی و صنعتی شهرستان ملایر عنوان کرد که با راهاندازی آن تحولات اساسی در این حوزه و به خصوص بحث صادرات محصولات کشاورزی رقم میخورد. این سایت با پیشبینی اولیه ۱۸ماه برای تکمیل و افتتاح، باید به بهرهبرداری میرسید اما هنوز محقق نشده است.
شهرستان ملایر در حوزه صنایعدستی، دستی بر آتش دارد و یکی از ظرفیتهای بینظیر در این زمینه را میتوان مبل و منبت برشمرد که این شهرستان با حدود ۶هزار واحد کوچک و بزرگ فعال مبل و منبت و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳۵هزار نفر توانسته ۶۵درصد مبل مورد نیاز کشور را تأمین کند. این هنر صنعت که در سال ۱۳۹۸ در شورای جهانی صنایعدستی، ثبت جهانی شد اما با وجود ظرفیتهای بینظیری که دارد باید تا کنون در بازارهای جهانی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص میداد اما هنوز اندر خم مشکلاتی همچون تورم، گرانی مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و ... است هرچند با همت فعالان و هنرمندانش و با مساعدت مسئولان، چرخ این صنعت چرخیده اما نتوانسته متناسب با ظرفیتهایش توسعه یابد البته برگزاری جشنوارههای ملی و تبلیغ از رسانه ملی توانسته این هنرصنعت را بهخوبی به کشور معرفی و رونق و گردش مالی خوبی نصیب شهرستان کند اما برطرف کردن گرهها و مشکلات سر راه صادرات آن و معرفی به دنیا، نگاه و مساعدت ویژهای میطلبد.
در زمینه معادن و ذخایر معدنی نیز شهرستان ملایر در استان و حتی کشور حرفی برای گفتن دارد و دارای ۵۴ محدوده معدنی است که از این تعداد ۴۸ پروانه دارای اعتبار و فعال است و عمده مواد معدنی آنها سیلیس، فلدسپات و آندالوزیت است که سهم عمدهایی در تولید و استخراج مواد معدنی استان دارد. از این میزان ۲۲معدن ملایر مربوط به سیلیس است و با وجود بیش از ۷۰ درصد از معادن سیلیس استان سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن سیلیس با درصد خلوص بالا استخراج میشود.
هر چند صنعت فرآوری سیلیس در شهرستان وجود دارد و ملایر به عنوان قطب تولید فروسیلیس حرف برای گفتن دارد اما جای کارخانههای شیشه، کاشی و سرامیک و... در این شهرستان خالی است که خوشبختانه عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه شیشه خاورمیانه با ظرفیت تولید انواع شیشه خودرو با سرمایهگذاری ۸۰۰۰میلیارد تومان گام بزرگی برای رفع این چالش بود که سال گذشته در ملایر رقم خورد و قرار است تولیدات این شرکت بیشتر به کشورهای عراق و ترکیه در مرحله نخست و در مرحله دوم به اروپا صادر شود.
گامهای بلندی را در عرصه صنعت فرآوری سیلیس در ملایر برداشته است اما برای توسعه صنعتی نیاز به زیرساختهای لازم از جمله برق است که با ایجاد نیروگاه ۵۰۰مگاواتی این مشکل برطرف میشود. نیروگاهی که در دهه فجر سال ۱۳۹۹ عملیات اجرایی آن آغاز شد و نیازمند تسهیل و تسریع روند اجرایی آن است.
تولید یک سوم نخ لاستیک کشور در شرکت کیان کرد، شرکتهای بافتینه و بافتسان به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان منسوج بیبافت کشور، کارخانههای شوریجات ترشیجات سامن و... را از ظرفیتهای بیبدیل ملایر میتوان برشمرد و اتفاق خوبی که که هفته دولت سال جاری رقم خورد آغاز عملیات اجرایی بزرگترین شهرک صنفیصنعتی کشور بود که با اجرای این شهرک شاهد رشد و توسعه زیرساختهای صنعتی ملایر خواهیم بود .
افتتاح فاز دوم مجموعه تفریحی توریستی مینیورلد به عنوان ابر پروژه گردشگری کشور در کنار دیگر ظرفیتهای تاریخی، گردشگری ملایر نیز ظرفیت منحصر بهفردی را در حوزه گردشگری این شهرستان ایجاد کرده است.
شهرستان ملایر سرشار از ظرفیتهای مختلف است و پروژههای مهم و اثرگذاری در چندسال اخیر در شهرستان رقم خورده که با به ثمرنشستن آنها بهطور قطع در زمینه اشتغال و توسعه جهشهای بزرگی را شاهد خواهیم بود.
بدون تردید تشکیل کارگروه تحول اقتصادی متناسب با سند آمایش سرزمینی در حوزههای مختلف و برنامه عملیاتی پیشرفتی که منجر به تدوین اطلس سرمایهگذاری برای نخستین بار در ملایر شد را میتوان پایه و اساس این تحولات مثبت و سازنده عنوان کرد که افقهای روشنی در دستیابی به شاخصهای توسعه فراهم آورده است اما مهمتر از همه تداوم ترسیم چشمانداز و نقشه راهی است که در ملایر رقم خورده است.
در همین ارتباط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ملایر اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما در سیستم مدیریت دولتی نبود تفکر سیستمی است و اینکه مدیریت در دستگاههای اجرایی مختلف بر اساس یک تفکر مفهومی اجرا میشود.
علیرضا امامی گفت: به رغم اینکه قانون برنامه سال ۱۳۵۱ ماده ۱۱ تصریح کرده ؛ هر منطقه طرح آمایش سرزمینی و توسعه منطقهای داشته باشد اما هیچ شهری و هیچ استانی یک برنامهریزی عملیاتی مدون کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ندارد و استان همدان هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: توسعه متوازن امری تدریجی، پایدار و درازمدت است که با تغییر مدیران براساس تفکر مفهومی و سلیقهایی از بین میرود و کارها عقیم میماند و از آنجایی که تفکر سیستمی وجود ندارد هر مدیری نگاه و سلیقه خودش را حاکم کرده و برنامه مبتنی بر نگاه توسعهای خودش را ترسیم میکند.
امامی بر لزوم تعیین رسالت و مأموریت کوتاه مدت، میانمدت و درازمدت شهرستانها تأکید کرد و گفت: به این ترتیب شاخص ارزیابی درستی برای ارتقاء یا تذکر مدیر و دستگاه اجرایی بهدست میآید.
وی گفت: در بدو ورود، استاندار گردشگری را به عنوان محور توسعه مطرح کرد که یکی از ظرفیتهای بزرگ استان که شاید خیلی جاها مغفول مانده است گردشگری است.
امامی با اشاره به اینکه امروزه تلفیق علم، تجربه، مهارت و خلاقیت و نوآوری حرف اول را میزند، گفت: متأسفانه کار خلاقانه و نوآورانه در صنعت گردشگری کم انجام گرفته است؛ به عنوان مثال مجموعه تفریحی توریستی مینیورلد ملایر با اینکه ایده سال ۱۳۸۷ بود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به عنوان خلاقترین ایده انتخاب شد که از نبود کارهای خلاقانه حکایت میکند .
وی بیان کرد: استاندار برای اینکه موفق شود باید شفاف با مدیرانی که شهامت این را ندارد که همگام باشند و نمیتوانند به توسعه شهر و استان کمک کنند خداحافظی کند .
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ملایر افزود: هر فردی دارای ظرفیت شخصیتی است که از نظر علمی در مدیریت دولتی پذیرفته شده است و باید این ظرفیت شخصیتی با پستی که دارد متناسب باشد .
امامی در ادامه تأکید کرد: وقتی تفکر سیستمی در مدیریت دولتی حکمفرما نیست باید در تفکر مفهومی مدیری را انتخاب کرد که ظرفیت شخصیتی آن پست را داشته باشد یعنی کسی باشد که روحیات و شخصیتی متناسب با عنوان پست سازمانی مربوطه را داشته باشد .
وی افزود: همچنین باید در این سیستم مدیران خلاق و نوآور باشند و از نظر شخصیتی توان و ظرفیت اجرایی آن پست را داشته باشد.
امامی با اشاره به اینکه آزمونهای مختلفی وجود دارد که ویژگیهای شخصیتی افراد را مشخص میکند و آنگاه بر مبنای ویژگی شخصیتی میتوان فهمید آیا برای سمت و پست سازمانی مناسب است یا خیر، بیان کرد : در این راستا بهتر است مدیران مد نظر تستهای شخصیتی بدهند و با تفسیر نتایج، فرد شایسته را انتخاب کرد.
وی، شایستهسالاری، شایستهگزینی و حفظ شایستگان را هنر مدیریت دانست و گفت : اگر شخصیت ایده خلاقانه، تفکر آیندهنگر و تفکر استراتژیک داشته باشد ممکن است همه با آن مخالفت میکنند ولی باید او را در این مسیر حمایت کرد.
امامی بیان کرد: معتقدم اگر استاندار میخواهد کار زیربنایی انجام دهد میتواند در مدت ۳ ماه تفکر سیستمی را در استان برقرار کند و به طور شفاف و روشن هر دستگاه اجرایی را مکلف کند چشمانداز ۲۰ ساله، برنامه میانمدت ۵ ساله و کوتاه مدت یک سالهاش را ارائه دهد و ارزیابی مدیران نیز بر اساس آن باشد به این ترتیب مدیر بعدی مجبور به ادامه نقشه راه است و نمیتواند بر اساس سلیقه خودش مدیریت کند.
وی گفت: مدیران منتخب نیز مکلف هستند آنچه را که به عنوان سند چشمانداز و برنامه، مصوب شده است را اجرایی و در آن چهارسو عمل کنند.
امامی تأکید کرد : اعتقاد دارم استاندار ریسک نکند و تفکر سیستمی را بر تفکر مفهومی حاکم کند زیرا ابزاری برای تفکر مفهومی یعنی مدیران خلاق و نوآوری که دارای تفکر استراتژیک باشند بسیار محدود و کمیاب است.
وی تصریح کرد: تفکر سیستمی منجر به توسعه پایدار، تحقق سند چشمانداز و اسناد بالادستی در چارچوب منطقهای، کاهش ریسک و مخاطره اقدامات، جذب و حفظ شایستگان میشود.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات بزرگ ما نظارت بر اجرای قوانین است؛ نهادهای نظارتی زمانی میتوانند نظارت بهینه داشته باشند که از مجری و خطمشیگذار قویتر باشند و بتواند اشتباهات مدیر را بگیرد .
امامی در پایان گفت: در نظام مدیریت دولتی که بر اساس تفکر سیستمی است انتخاب و نگهداشت شایستگان و نخبگان انجام میگیرد به شرط اینکه ناظرین و ارزشیابان در مقام کنترل از مجری قویتر باشد، زیرا که اگر ضعیفتر باشد به دستگاههای اجرایی لطمه میزند.
|
