|
دولت ایران به درستی در پی دریافت نوعی «تضمین» است تا از پایداری برجام اطمینان حاصل کند.
همانطور که پیشتر استدلال شده، دریافت «تضمین حقوقی» - یعنی تضمینی که در نظام حقوق داخلی آمریکا برای دولت بعدی در این کشور الزام و محذوریت قانونی ایجاد کند - میسر نیست؛ و معتقدم در نهایت «ایجاد روابط چند لایه اقتصادی» عاملی است که میتواند احتمال خروج دولت بعدی آمریکا از برجام را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، اما جدا از اینکه نظام حقوق داخلی آمریکا چه ظرفیتهایی دارد یا ندارد، معتقدم لازم است موضوع دریافت «تضمین حقوقی» از کشورهای اروپایی و چین و روسیه - یعنی احتمال استفاده از نظام قضائی کشورهای اروپایی و چینی و روسی علیه آمریکا درصورت عهدشکنی واشنگتن – بهصورت جدی بررسی شود. در این رابطه، پیشنهاد میشود چند موضوع با گروه 1+4 مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱) لازم است چگونگی القای مصونیت قضائی دولت آمریکا در دادگاههای کشورهای اروپایی، روسیه و چین - در صورت اِعمال مجدد تحریمهای یکجانبهای که با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تضاد است - بررسی شود. به عبارت دیگر، چه سازوکاری میتوان در نظام حقوق داخلی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین پیدا کرد که به موجب آن اشخاص حقیقی و شرکتهای زیاندیده از تحریمهای غیرقانونی - اعم از ایرانی و غیر ایرانی - بتوانند در دادگاههای ملی این کشورها برای دریافت خسارت یا توقیف داراییهای متعلق به آمریکا (در قلمرو این کشورها) اقدام کنند؟
آیا کشورهای 1+4میتوانند تعهد دهند که در صورت نقض مجدد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا، مصونیت قضائی دولت آمریکا را در دادگاههای ملی خود لغو نمایند؟
تأکید بر چین در این راستا حایز اهمیت است؛ چراکه همراهی این کشور در این مورد نه تنها محتملتر است، بلکه این همکاری در حُسن اجرای قرارداد موسوم به قرارداد ۲۵ساله نیز موضوعیت دارد.
۲) چه تدبیری میتوان در کشورهای اروپایی اتخاذ کرد که به موجب آن مصوباتی که از این پس با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرت داشته باشد، در دادگاههای ملی این کشورها قابل ابطال باشد؟ به عنوان مثال، در فرانسه اصلی تحت عنوان Controle de conventionnalité ( بررسی تطابق قوانین با تعهدات بینالمللی) وجود دارد که به موجب آن قضات در دادگاها میتوانند قانونی را که با تعهدات دولت فرانسه مغایرت داشته باشد - به درخواست هر شخص ذینفع - ملغی اعلام کنند. حال، پرسش اینجاست: چگونه میتوان به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ جایگاهی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی بخشید که به موجب آن هر نوع مصوبهای که مغایر با این اسناد باشد، با اخذ حکم قضائی، ابطالپذیر گردد؟
پرسش دیگر اینکه چگونه میتوان از این اصل برای اعطای صلاحیت به دادگاههای ملی در اروپا علیه دولت آمریکا بهرهبرداری کرد؟
معتقدم بررسی این احتمالات میتواند منجر به یافتن یک راهکار حقوقی - که شاید بشود آن را «استفاده نیابتی از دادگاههای ملی کشورهای 1+4 » نامید - منتهی شود؛ و از اینرو نوعی تضمین حقوقی در اختیار ایران قرار دهد.
*رضا نصری
|
