|
یکی از معضلات اقتصاد کشور، نقدینگی و افزایش مداوم آن است در این زمینه اقدامات دولت‌ها برای مدیریت نقدینگی معمولا با افزایش نقدینگی و بدتر شدن شرایط همراه بوده است.
این وضعیت تا جایی ادامه یافته وحید شقاقی، اقتصاددان گفته است؛«برآوردها نشان از این دارد که رشد اقتصادی حقیقی سال ۱۴۰۵ در سناریوی محتمل منفی و در محدوده ۳- تا ۵- درصد، نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۵ در محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد و متناسب این رشد نیز حجم نقدینگی در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت قرار خواهد گرفت. انتظار می رود حداقل تا دو سال آینده شرایط حاکم بر کشور تحمیل جنگ ترکیبی شامل؛ جنگ‌شناختی، تحریم‌های اقتصادی و حملات نظامی نامنظم و فرسایشی باشد. بنابراین برای تنظیم بودجه ۱۴۰۶ باید اولا، وضعیت متغیرهای کلیدی و کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ را مدنظر داشت و درثانی، شرایط حاکم بر کشور از منظر سیاسی و تنش‌های تحمیلی ترکیبی را لحاظ کرد.»
به نظر می‌رسد در بین نظرات اقتصاددانان درباره وضعیت آینده اقتصاد ایران و اقداماتی که با توجه به این وضعیت باید انجام داد، نظرات این اقتصاددان با واقعیت تطابق بیشتری دارد.
با این اوصاف معضل نقدینگی نمی‌تواند رها شود و لازم است دولت و مجلس تدبیری عملیاتی برای آن داشته باشند.
در این زمینه قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است؛«در اقتصادی که تورم بالا، قدرت خرید مردم را به‌طور مستمر تحت فشار قرار می‌ردهد، نمی‌توان از خانوارها انتظار داشت برای حفظ ارزش دارایی خود دست روی دست بگذارند.بازار سرمایه باید اعتماد را مردم بازگرداند. دولت و بازار سرمایه باید ابزارهای مدیریت ریسک را توسعه دهند؛ از جمله بیمه سهام و سازوکارهای تضمین محدود و هدفمند که بتواند نگرانی سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهد. اگر بتوانیم ارز و نقدینگی سرگردان مردم را از «دارایی راکد» به «سرمایه مولد» تبدیل کنیم، همزمان به سه هدف دست خواهیم یافت: حفظ قدرت خرید مردم، تأمین مالی تولید و کاهش خروج سرمایه از چرخه اقتصاد.»
همچنان که ملاحظه شد اهداف خوبی ترسیم شده اما دستیابی به آن یک اگر بزرگ دارد اگری که دولت‌های زیادی به دنبال برداشتن آن بوده‌اند اما در عمل توفیقی نداشته‌اند زیرا اقتصاد علم دستوری نیست و باید زیرساخت هر اقدام با مشارکت مردم فراهم شود وگرنه آن اقدام با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
|
