|
به نظر میرسد اصل ۲۷ قانون اساسی بیش از هر اصل دیگری قربانی تفسیر و استانداردهای دوگانهای شده که یک جا، اخذ مجوز برای راهپیمایی را محدودکننده آزادی نمیداند و جایی دیگر تعیین مکان برای تجمع را محدودکننده این حق میخواند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مصوبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ هیأت دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد.
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامههایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: تصویبنامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محلهای اجتماعات علیالاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۴-۱۱-۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور میباشد.
در واکنش به این موضوع، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، امروز به خبرگزاری پانا گفته: «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بودهایم که به بهانههای مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشتهایی از میان تجمعکنندگان بودهایم، گفتهاند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است. بعضا میگویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» جنیدی در پایان مصاحبه خود با اشاره به اینکه این نظر از «استحکام حقوقی» مناسبی برخوردار نیست، گفته دولت این موضوع را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد داد.
اما فارغ از هرگونه نتیجهای که در این زمینه به دست آید؛ نوع نگاه بخشهایی از حاکمیت به اصل ۲۷ قانون اساسی، دارای استانداردهایی کاملاً دوگانه است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی میگوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
|
