|
روزی که علیرضا بیگی نماینده نزدیک به دولت بهاریها به صراحت ادعا کرد برخی نمایندگان در ازای پس گرفتن امضای خود از استیضاح وزیر صمت، خودرو دریافت کردهاند اما بعد منکر این جمله شد و گفت که چنین حرفی نزده است، هیچ کس تصور نمیکرد که این ادعا تا به این اندازه برای دولت و مجلس و نهادهایی که خواستار رانت تحت عنوان رفاه کارکنان هستند، گران تمام شود.
ورود بازرسی ریاست جمهوری به بررسی این ادعا نیز موضوع را پیچیدهتر کرد و بازرس ویژه رئیس جمهور ابتدا دریافت خودرو توسط یکصد نماینده را تائید کرد و پس از فشارها مجبور به عقبنشینی شد و ادعای همیشگی مسئولان مشابه یعنی تحریف مصاحبه در رسانهها را کرد.
حالا برخی نمایندگان میگویند او دیگر صلاحیت ماندن در بازرسی ویژه ریاست جمهوری را ندارد و چون در زمان ریاست او در سازمان بازرسی این سازمان از رانت خودروی بدون نوبت استفاده کرده، باید از سمت بازرس ویژه ریاست جمهوری کنار برود.
اکنون ادعاهای بسیاری از اینکه؛ این نهاد و آن نهاد و این شخص و آن شخص خودروی رانتی گرفتهاند، منتشر میشود و دیوار تائید و حاشا و تکذیب هم بلند است اما در این میان کسی به ساختار رانتساز برای نهادها و قوا توجهی ندارد.
ساختاری که موجب شده رانتهای بسیاری تحت عنوان رفاه کارکنان، تعاونی کارکنان و عناوین دیگر حتی در مواردی با اتکا به قانون برای کارمندان و برخی بعد از انقلاب شکل بگیرد و در این دولت تشدید شود
.
شاید دلیل تشدید این موضوع ریشه در گزینشها و قائل شدن رانت برای برخی با بیتوجهی به قانون و در نتیجه توسعه رفتار تبعیض آمیز در جامعه باشد.
روشن است کارمند یا نماینده ای که رانتی به این عنوان دست یافته برای رسیدن به رفاه هم به دنبال امکانات رانتی باشد.
اتفاقی که منجر به شکلگیری توزیع رانت در قالب زمین و تسهیلات و... در قالب تعاونی مسکن یا توزیع کالای اساسی بدون نوبت در دستگاهها یا سفر با استفاده از امکانات دستگاهی در قالب خودرو و مهمانسرا و باغ و... شده است و متاسفانه روز به روز پیگیری این نوع رفاهیات رانتی بیشتر هم میشود.
رفاهیاتی که تبعیض بین افراد عادی و کارمندان و نمایندگان و گروههای موثر را بیشتر از همیشه نسان میدهد.
تبعیضی که در همدان مشهود است و در نمونهای برای مردم در مسکن ملی زمین به اندازه کافی نیست اما برای کارمندان دستگاهی زمین مشخص شده و آنها مشکل و دغدغهای ندارند.
از توزیع این نوع رانتهای تبعیض آمیز در استخدامها، خانه سازمانی، استفاده از خودرو و امکانات دیگر در استان هنوز هست و به رغم تاکید دولت بر مبارزه با این نوع رانتهای فسادزا و انجام اقداماتی چون آزاد کردن سواحل دریا و رودخانه ها با تخریب ساختههای دولتی و تاکید بر اجرای عدالت، این رانتها کم میشوند اما با توجه به برداشت حق بودن برخی از موثرین و ذینفوذان تمام نشدنی هستند مگر آنکه دولت و قوای دیگر واقعاً عزمی برای مبارزه با این نوع رانتها و پایان رفاههای اختصاصی و باندی داشته باشند.
|
