|
با تغییر دولت و روی کارآمدن استاندار جدید فرصت را غنیمت میشماریم و مطالبی را برای تصمیمسازی بهتر مقام ارشد استان درباره نقش اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت همدان بهعنوان مشاور دستگاههای اجرایی ارایه نماییم.
همانطور که مستحضرید سال1403 بهنام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و طبق منویات روشنگرانه رهبری فرزانه همواره رهنمودهای معظمله راهگشا بوده است و با توجه به اینکه رکن اصلی اقتصادی کشور و پارلمان بخش خصوصی که مجمع عمومی فعالان اقتصادی محسوب میشود اتاق بازرگانی است و طبق ماده2و3 قانون بهبود فضای کشب و کار که دستگاههای اجرایی مکلفند برای تدوین با اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامهها و رویههای اجرایی نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام و موردتوجه قرار بدهند تا از تصمیمات خلقالساعه جلوگیری شود و باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی نقش کلیدی، هدفگرا و مؤثر را با بهرهگیری از خرد جمعی فعالان اقتصادی و ارتباط آن با دستگاههای اجرایی استان را برعهده دارد، میتواند مشاوری امین برای استاندار در انتصاب آینده دستگاههای اجرایی استان باشد.
با عنایت به سابقه خوبی که از استاندار در مسئولیتهای پیشین در سایر شهرستانها در تعامل مثبت و ؤثر با بخش خصوصی در شهرستانهای کرمان و خراسان وجودداشته، انتظار میرود تعامل مؤثر در این خصوص فیمابین اتاق و استانداری انجام گیرد. استاندار با درنظر گرفتن مشورت با ریاست اتاق برای رفع مشکلات استان و بخش خصوصی که از قبل با مشکلات اقتصادی استان آشنایی کامل دارد گرهگشای مسائل موجود استان باشد. وفاق ملی در صورتی بر مشکلات اقتصادی فایق خواهد شد که این تعامل سازنده شکل گرفته و تصمیمسازیها بین بالاترین مقام سیاسی استان با همفکری و مشاوره اتاق همدان انجام پذیرد تا استاندار با پشتوانه اتاق بر مسائل و مشکلات اقتصادی فائق آید و استانی با آینده اقتصادی بهتر به اتفاق هم بسازیم.
دبیر اتاق بازرگانی
صنعت، معدن و تجارت همدان
|
