|
روند انتصابها در دولت سیزدهم با وجود اهتمام و تلاشهای صورتگرفته در روزهای نخست آغاز به کار دولت و حتی قبل از آن با راهاندازی سامانه ثبت اطلاعات، آنطور که انتظار میرفت، دنبال نشده و همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
نقطه حساس این موضوع در استان همدان معرفی استاندار بوده که اکنون همچون کلاف درهم پیچیدهای شده و فضای سیاسی استان را به شدت غبارآلود کرده است.
در این میان آنچه بر ابعاد چالشها افزود و افکارعمومی را با ابهام و تردیدهایی مواجه ساخت، شیوه ورود مجمع نمایندگان به موضوع و اطلاعرسانیهای شتاب زده از جلسات بیحاصل بود به گونهای که نه تنها توافق و هماهنگی در بین فعالان و افراد تأثیرگذار پیرامون موضوع استاندار ایجاد نشده، بلکه هرچه زمان گذشت، تشتت و پراکندگی در استان ابعاد بیشتری به خود گرفته است.
نکته قابل تأمل، اما حرکتها و رفتارهای اشخاص و گروههای به اصطلاح تلفن به دست و تشکیل جلسات زیرزمینی است که صدای افراد متعادل و البته تأثیرگذار را درآورده است، هرچند واکنشهای معقول آنها موجب شده عدهای همچنان بر طبل اختلاف بکوبند. چالش اصلی افراط و تفریطهایی است که تاکنون مانع از اتخاذ تصمیمات مهم و اثربخش برای آینده استان شده است.
نگاههای افراطی موجب شده تا مسیر برای افراد دلسوز و متعهدی که همواره با درایت و هوشمندی به دنبال منافع مردم بوده و توسعه استان را قصد کردهاند، ناهموار شود.
در سایه چنین نگاههایی تخریب، تهمتزنی و مرزبندیهای بیمورد با عناوین کذایی گسترش مییابد و بعضاً چهرههای مردمی و دلسوز استان بیدلیل آماج توهینها و تهمتها قرار میگیرند.
زشتی و پلشتی این رفتارها آنگاه بیشتر نمایان میشود که مطامع شخصی و گروهی مبنا قرارگیرد و خدای نکرده مردم فراموش شوند. حاصل این چالشها و اتفاقات نامیمون آسیب دیدن منافع مردم و فاصله گرفتن از نقطه مطلوب توسعه است.
|
