|
از میراث فرهنگی بهعنوان خمیرمایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد میشود. این مؤلفه، میتواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم میکند. میراث فرهنگی در هر کشوری زمینهساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور است.
این حس که امروزه از آن بهعنوان حس هویت ملی یاد میکنند، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقشی بهمراتب مهمتر و پررنگتر از دهههای پیشین یافته و از عوامل و مؤلفههای قدرت نرم کشورها در روزگار ما بهشمار میآید. هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود، امکان شناسایی و بازیابی هویت ملی خود را پیدا میکند و بدین وسیله، استمرار و بقای خود را تضمین میکند.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور، در این زمینه عنوان کرد: افزون بر این، بررسی و بازنشر میراث فرهنگی هر کشور میتواند به تقویت حس خودباوری در میان مردمان آن کشور منجر شود و میتواند به اعتماد بهنفس در میان میراثداران آنها بینجامد و در نتیجه، زمینه ارتقا، حس خلاقیت و نوآوری را برای نسلهای آینده فراهم نماید. بنابراین، بهطور کلی، میراث فرهنگی از تاریخ، پیشینه فرهنگی، هنری و علمی، آثار تاریخی، آداب و رسوم ملتها و... پرده برمیدارد، تاجاییکه بدون شک باید بهعنوان یک حق بشری در میان مصادیق حقوق فرهنگی بشر آن را به رسمیت شناخت و در راستای حفاظت از آن برآمد.
در واقع، این حق مردمان هر کشور است که از میراث فرهنگی گذشتگانشان بهدرستی حمایت شود، به همینخاطر است که ضرورت حفاظت از این آثار، بهعنوان یک دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشور تبلور یافته است.
بیژن عباسیلاهیجی گفت: در این راستا، نظام حقوقی ایران بهویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، در اصل 83 قانون اساسی مقرر داشته است: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم درصورتیکه از نفایس منحصر بهفرد نباشد». هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی بهصراحت نامی نبرده است، ولی میتوان گفت به یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته است. در واقع، در این اصل، به تکلیف دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته شده است. افزونبر آن، برابر بندهای «ز» و «ط» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و ازجمله تکالیف دولت است. در واقع این صیانت بهمعنای انجام فعالیتهایی بهمنظور پاسداری از میراث فرهنگی کشور است. در این خصوص، منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز ضمن پیشبینی برخورداری همه شهروندان از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبههای مختلف فرهنگ (ماده 95) و همچنین ضمن شناسایی احترام به تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی (ماده 96) در ماده 98 در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام میدارد: «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است». گفتنی است که قوانین و مقررات گوناگونی از صدر مشروطیت تاکنون به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهرهبرداری از آثار تاریخی پرداخته است.
به گزارش همشهری آنلاین، با عنایت به آنچه ذکر شد، در راستای تحقق حق حفاظت از میراث فرهنگی، اقداماتی توسط معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور به شرح زیر انجام شده است:
تدوین لایحه الحاق یک بند به ماده2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی مصوب 2/4/1398: حفاظت از آثار و بافتهای تاریخی- فرهنگی بهعنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و یادگار خلاقیت ملت ایران و انتقال آنها به نسل بعد و مقابله با حجم گسترده تخریب و بیتوجهی به این آثار ارزشمند در شهرها و روستاهای کشور، امری ضروری و در اجرای اصل 83 قانون اساسی و ماده 98 منشور حقوق شهروندی، ازجمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است.
تهیه آئیننامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهرهبرداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافتهای تاریخی- فرهنگی: با توجه به تعداد زیاد آثار تاریخی در کشور و ضرورت حفظ آنها و با لحاظ تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آنها و بافتهای تاریخی-فرهنگی بهعنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و پیرو ارسال لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی مصوب 2/4/1398 توسط معاونت حقوقی به هیأت دولت برای تصویب، این معاونت با همکاری وزارت میراث فرهنگی و دیگر دستگاهها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی در این عرصه، آئیننامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهرهبرداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافتهای تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دیگر فهرستهای ذیربط را تنظیم و جهت بررسی و تصویب در تاریخ 16/8/1399 به هیأت دولت تقدیم شد و این لایحه هماکنون در دست بررسی در دولت است. برخی از حمایتها و امتیازات پیشبینی شده در این آئیننامه عبارتند از: الف- محاسبه هزینههای انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و دفع فاضلاب بر مبنای تعرفه مصارف کاربریهای فرهنگی؛ ب- محاسبه شدن هزینههای مرمت و احیای آثار تاریخی بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی؛ پ- آموزش به مالکان این آثار در حفاظت، مرمت و احیای آنها؛ ت- استفاده مالکان از حق بر تصویر این آثار؛ ث- تسهیل و تسریع در صدور مجوز تغییر کاربری به کاربریهای گردشگری و فرهنگی؛ ج- ایجاد بانک اطلاعاتی آثار و بافتهای تاریخی برای سرمایهگذاری و خرید آنها و دفتر مشترک مالکان و سرمایهگذاران در ادارات میراث فرهنگی شهرستانها؛ چ- ایجاد سهولت در دسترسی مالکان این آثار به مصالح مناسب جهت مرمت و احیای آثار و...
|
