|
61مین شورای گفتگو مانند روال گذشته با ارائه 5دستور جلسه درباره مشکلات بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی همدان استان آغاز شد و درباره مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، منابع بانکی و تسهیلات قابل پرداخت به واحدهای تولیدی و تخصیص ارز بحث و بررسی شد.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: بسیاری از کارفرمایان از اخذ تعهد از ایشان در زمان صدور مفاصاحساب برای بررسی دفاتر سالیانِ گذشته گلایه دارند زیرا این امر مغایر با بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه میباشد.
رحیم مرتضایی ادامه داد: برای حل و فصل این موضوع تعداد زیادی جلسه در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی برگزار و موضوع بررسی شده و بر اساس نتایج حاصل شده پیشنهاد میشود ضمن تسریع و تسهیل فرآیند صدور مفاصاحساب از اخذ تعهد بررسی دفاتر سالیان گذشته خودداری کرده و در صورت لزوم صرفاً نسبت به بررسی دفاتر همان سال مربوط به درخواست مفاصاحساب اخذ تعهد کند.
وی با اشاره به موضوع مورد بررسی دیگر، گفت: سازمان تأمین اجتماعی استان، در مواردی نسبت به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری تمکین نمیکند در صورتی که تمامی دستگاههای اجرایی به استناد آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص ماده89 ملزم به اجرای تمامی آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد: . این موضوع در 42مین جلسه شورای گفتگو نیز به تصویب رسیده و بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی باید نسبت به تمکین آرای وحدت رویه دیوات عدالت اداری اقدام و در صدور رأیهای هیأتهای تشخیص و تجدیدنظر تأمین اجتماعی به آرای فوق توجه کند.
در ادامه جلسه جواد جمور، مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان به ارائه توضیحاتی درباره 2مورد فوق پرداخت.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز درباره تخصیص ارز به فعالان اقتصادی استان گفت: طولانیبودن مدت تخصیص ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه به مشکل عمده برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
حمیدرضا رهبر ادامه داد: با توجه به اینکه این موضوع در اختیار استان نمیباشد پیشنهاد میشود ابتدا نامهای با امضا استاندار به ریاست بانک مرکزی و دولت ارسال و درخواست شود تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اولویت قائل شوند و این موضوع به حداقل زمان یعنی حداکثر ظرف یک ماه کاهش بیابد.
وی افزود: همچنین بهنظر میرسد بهتر است تخصیص و تصمیمگیری در این مورد به استانها واگذار و تمدید اعتبار ثبت سفارش از اختیارات سازمان صمت استان باشد.
دبیر شورای گفتگو گفت: مشکل دیگر فعالان اقتصادی به منابع مالی و دریافت تسهیلات مربوط میشود که گفته میشود بهدلیل محدودیتهای بانک مرکزی در سالجاری است.
رهبر بیان کرد: پیشنهاد میشود نامهای به امضای استاندار به ریاست بانک مرکزی ارسال و درخواست رفع سیاستهای انقباضی در استان و افزایش و تخصیص منابع به بانکهای استان شود تا در سال 1403 واحدهای تولیدی با گشایش در محدودیتهای مالی بتوانند فعالیت خود را مستمر کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم درباره تخصیص ارز گفت: این موضوع چون کشوری است و در حال حاضر در اختیار استانها نیست در این جلسه نمیتوانیم برای آن مصوبه داشته باشیم اما میتوانیم آن را به شورای گفتگوی کشور و دولت پیشنهاد بدهیم.
سیدمجتبی حسینی ادامه داد: سیاستهای بانک مرکزی انقباضی بوده و ممکن است نتوانیم در این بخش نیز تصمیم مشخصی داشته باشیم اما آن را برای شورای گفتگوی کشور ارسال و پیشنهاد استان را مطرح میکنیم چون ممکن است این پیشنهاد مؤثر عمل کرده و برای استان تسهیلات ویژه قرار بدهند.
استاندار همدان هم در جمعبندی این جلسه با اشاره به مشکل نقدینکی واحدهای تولیدی و اقتصادی استان گفت: این مشکل در کشور عمومی است و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل سرایه در گردش مواجه هستند.
علیرضا قاسمیفرزاد ادامه داد: در جلسه مشترک دولت با رئیس جمهوری این موضوع را به این شکل مطرح کردیم که در سیاست فعلی اقتصاد کشور واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری استثنا شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع در سفر آقای خاندوزی به همدان هم مطرح شد، اظهار کرد: ایشاد پیشنهاد داد اگرموردی وجود دارد که با دریافت مبلغ مشخصی به تولید و اشتغال بشتر منجر میشود آن را مجزا کرده و در دستور کار قرار میدهیم.
استاندار در پایان گفت: آماده مکاتبه با بانک مرکزی و رئیس جمهوری هستیم تا در این زمینه امتیازاتی برای استان دریافت کنیم.
|
